أعلنت الحكومة البريطانية سلسلة من العقوبات بحق 6 من مسؤولي الحكومة السورية وحلفاء الرئيس بشار الأسد.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة البريطانية نظام العقوبات المستقل عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للحكومة البريطانية، تشمل العقوبات وزير الخارجية ومستشارته الإعلامية ورجال أعمال، وقائد الحرس الجمهوري، وقائد بالجيش السوري.
وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن حزمة العقوبات تشمل حظر سفرٍ وتجميد أصول المسؤولين الستة لضمان عدم استفادتهم من القوانين والإجراءات البريطانية بأي شكل.
في ذات السياق، قال المحلل السياسي، فؤاد عبدالرازق، إن توقيت فرض العقوبات يتزامن مع مرور 10 سنوات على الأحداث في سوريا وجدت فيه الحكومة البريطانية فرصة لفرض تلك العقوبات، خاصة في ظل عدم حدوث أي تقدم على صعيد المحادثات بين الأطراف.
ولفت عبدالرازق، خلال لقاء شاشة الغد، إلى أن العقوبات البريطانية هي مُناسَبة لإظهار الملف السوري على الملأ مرة أخرى، خاصة أن جولات الحوار التي رعتها الأمم المتحدة لم تسفر عن شيء.
فيما أوضح الكاتب والصحفي، فايز سارة، أن العقوبات البريطانية تأخرت كثيراً، حيث كان يجب فرضها منذ زمن طويل، رابطاً بين تلك العقوبات وبين قانون “قيصر” الأمريكي، الذي شمل عقوبات على السلطات في دمشق.
وأشار إلى أن تحول العقوبات الأوروبية إلى بريطانية هي خطوة تمثل تطورا مهما، حيث ستتيح إجراء محاكمات في بريطانية ضد مسؤولين سوريين، ما يعني فتح المجال أمام المحاكم البريطانية لمحاكمتهم، وأن بدء التحقيق في ملف أسماء الأسد سوف يقود إلى تلك النتيجة.