عقيلة صالح يوجه كلمة إلى الليبيين يدعو فيها لإنهاء الانقسام
وجه رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. طالب فيها بإنهاء عملية الانقسام الإداري، معتبرا إياه أكبر تحد يواجه عملية الانتخابات المقبلة.
وأكد عقيلة صالح أن أطرافا خارجية تدعم جهات داخلية لتأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب الليبي بتحميله مسؤولية الانسداد السياسي وتردي الخدمات لخلق أمر واقع جديد.
وحذر عقيلة صالح من أن تحميل مجلس النواب مسؤولية إخفاق الحكومة منتهية الولاية لن يؤدي إلا لاستمرار حالة الانقسام وزيادة المعاناة.
وحمّل رئيس مجلس النواب الحكومة منتهية الولاية المسؤولية عن الإخفاقات وما صاحبها من معاناة بسبب تردي الخدمات بشكل عام، مشددا على أن مجلس النواب مستمر في نهج حُسن النية وعدم الإقصاء والمصلحة العليا للشعب الليبي كأسس في انخراطه في الحوارات السياسية.
وأوضح عقيلة صالح أن “مجلس النواب سعى بشكلٍ جادٍ إلى تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال”، مشيرا إلى أن البرلمان اتخذ إجراءات لإنهاء عملية الانقسام الإداري.
ولفت إلى أن هذا هو السبب الرئيسي لقرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي أخفقت في توحيد المؤسسات، معربا عن أسفه لإصرار الحكومة المنتهية على الانقسام وعرقلة الانتخابات.
وبين عقيلة صالح أن مجلس النواب أصدر كافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وما سبقها من إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، وحرص في صياغته لهذه القوانين على ترسيخ مبادئ مهمة في مقدمتها مبدأ “عدم الإقصاء” في العملية الانتخابية.
وأشار عقيلة صالح إلى انخراط مجلس النواب بشكلٍ جاد وإيجابي في المسار الدستوري الذي عقد في القاهرة، منوها إلى أن شروط الترشح لا سيما في الانتخابات الرئاسية من أكبر النقاط الخلافية بسبب تمسك المجلس بمبدأ “عدم الإقصاء”.
وأعرب عقيلة صالح عن تقدير مجلس النواب حجم المُعاناة التي يعانيها الشعب الليبي على جميع الأصعدة الخدمية والاقتصادية والمالية، مؤكدا أن هذه المسائل من واجبات السلطة التنفيذية بوجهٍ خاص ودور مجلس النواب يقتصر على عملية الرقابة ومساءلة الحكومة.
ونوه إلى أن الحكومة المنتهية الولاية تصر على تأزيم الأوضاع مستغلةً وجود المصرف المركزي في طرابلس وتذبذب مواقف بعض أطراف الأسرة الدولية.