يبدو أن “أزمة العلم الكردي” سوف تفتح جراح الصراعات العرقية والمذهبية في العراق، بل وتتجاوز حدودها إلى دول الجوار “إيران وتركيا”، خشية البدء في إعلان دولة “القنابل الموقوتة” الكردية .. بعد أن أصدر محافظ كركوك، نجم الدين كريم، منتصف الشهر الماضي، قراراً يقضي برفع علم كردستان إلى جانب العلم العراقي في دوائر المحافظة والشركات العامة التابعة للوزارات وفي المناسبات الرسمية.
ثم قرر مجلس محافظة كركوك، أمس، إجراء استفتاء على انضمام المحافظة إلى إقليم كردستان، ورفض قرار البرلمان الاتحادي إنزال علم الإقليم من على المباني الرسمية، وسط استياء ومقاطعة الأطراف العربية والتركمانية.. ورفضت إيران هذه الخطوة واعتبرتها مثيرة لـ «التوتر» وتمهد للتقسيم، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنها «غير دستورية» وكركوك «ليست كردية فقط” ويجب انزال العلم فورا.
هواجس الإنفصال
رفع العلم الكردي، يهدد باشعال الصراع “العرقي والمذهبي” في العراق، ويعيد هواجس المطالب الكردية بالانفصال.. بعد أن تمسكت الأطراف الكردية بنوازع الاستقلال، ووجدت في رفع العلم على المؤسسات الرسمية في كركوك “رمزا” لا يجب التنازل عنه .. وهو ماأكده النائب عن “التحالف الكردستاني” ، ريبوار طه ، أن علم كردستان سيبقى مرفوعاً في كركوك، وأن ذلك حق دستوري وقانوني ولا يمكن أحداً أن يفرض إرادته بالقوة.. وأضاف أن استعانة بعض المكونات العراقية بأطراف خارجية أمر مرفوض، ينتهك السيادة، ولا يوجد مبرر للاعتراضات الكبيرة على قرار مجلس المحافظة.
بينما اعتبر النائب عن محافظة كركوك، عضو الجبهة التركمانية، حسن توران ، أن قرارات مجلس المحافظة مخالفة للدستور والقانون، ولا يحق لأي سلطة محلية رفض قرار السلطة التشريعية، لأنه يعلو كل القرارات في البلد، وأن الدعوة إلى إجراء استفتاء مخالفة أخرى للدستور والقانون، والهدف منه التغطية على قرار رفع العلم الكردستاني.. وفي نفس السياق، شهدت كركوك خروج تظاهرة للمكون التركماني تندد بقرار مجلس المحافظة
وتعارض إيران تشكيل دولة كردية في شمال العراق، وتعتقد بأن ضم كركوك إلى كردستان يسرع في الانفصال، فالمحافظة الغنية بالنفط ستشكل مورداً مالياً للإقليم «ما يؤدي إلی تغيير الحدود في هذه المنطقة الحساسة، التي تؤثر في الأكراد الإيرانيين.
تصاعد “أزمة العلم”
وفجر رفع علم الإقليم أعلى المباني الرسمية في كركوك أزمة يبدو أنها آخذة في التفاقم مع تنامي النزعة الانفصالية ومحاولة رسم المشاركة الكردية في عملية الموصل حدود الإقليم لفرض الأمر الواقع في نزاع لم يهدأ. . وتصاعدت “أزمة العلم” مع قرار الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة تحديد موعد لإجراء استفتاء ، قيل أنه غير ملزم، لانفصال إقليم كردستان عن العراق.. فيما قاطع النواب الأكراد جلسة للبرلمان العراقي طالبت بإنزال علم إقليم الإدارة الكردية من على المؤسسات الرسمية في كركوك.
ويذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي، تنص على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي. وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وتسيطر قوات البشمركة الكردية على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي
قنابل موقوتة
ويرى المحلل السياسي العراقي، إبراهيم الزبيدي، أن المزعج والممجوج في قرار الأعضاء الأكراد في مجلس محافظة كركوك ،أنه جاء من طرف واحد، وفيه إضافة إلى الاستهانة بمكونات المحافظة الأخرى، غرورٌ وتحدٍ وتصعيدُ عداوةٍ بلا مبررات.. وأضاف “الزبيدي” هم مخطئون لا يدركون أنهم بإقامة دولتهم غصبا على الشعوب المحيطة بها، وبالعصا، والتعالي، والكراهية، ولي الأذرع، واستغلال الظروف، والابتزاز، إنما يضعون تحت عجلاتها قنابل موقوتة لابد أن ينفجر بعضُها إن لم يكن تحتهم فتحت أبنائهم، أو أحفادهم، في قادم الأيام والسنين.
ورقة ابتزاز
ومن جانبه، قال المحلل السياسيي العراقي، فاروق يوسف، إن الزعماء الأكراد، يعرفون أن كردستان بعلمها وبرلمانها وحكومتها وسفاراتها ، هي كذبة لايمكن الترويج لها إلا في إطار عراق ضعيف ، متهالك، ينخره الفساد، و لاأحد في إمكانه أن يتنبأ بمستقبله .. وأضاف: بين حين وآخر يطلق مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان تصريحات ساخنة عن قرب الإعلان عن دولته المستقلة، وهو ما صار زعماء الشيعة في بغداد يتعاملون معه باعتباره نوعا من الابتزاز. الامر الذي دفعهم الى اهمال تلك التصريحات التي يعرفون أنها ليست جادة، بالرغم من أنهم يعتمدون على الصمت الكردي في حربهم المفتوحة على العرب السنة.. وكما يبدو فإن الإهمال الشيعي قد دفع الزعماء الأكراد إلى اللجوء إلى الورقة الأخيرة في مسيرة الابتزاز. لم تكن تلك الورقة سوى كركوك، أولى مدن العراق النفطية.
هذه دولة غير قابلة للحياة. لا لأنها عاجزة عن تسديد تكاليفها الأولية حسب بل لأن جيرانها لن يكونوا مضطرين إلى القبول بها شريكا على الأرض.
