في مشهد أعاد إلى الأذهان الدعوات التي أطلقها العقيد الليبي معمر القذافي، حين دعا شعبه للثورة على النظام الحاكم، وبالفعل ثار الشعب ضده وكانت نهايته المأساوية التي شهدها العالم عبر شاشات التلفاز، قامت حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة العسكرية، اليوم الجمعة، بدعوة الفلسطينيين للتظاهر تعبيراً عن الغضب من الأزمات التي يعاني منها الفلسطينيون في القطاع، الذي تسببت حركة «حماس» بحصاره منذ نحو 10 سنوات، بسبب رفضها الاعتراف بالاتفاقات الدولية التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية بعد حصولها على الأغلبية في البرلمان الفلسطيني في الانتخابات التي أجريت عام 2006، ورفضها أيضاً إنهاء ملف المصالحة الفلسطينية، للمساهمة في حل مشاكل القطاع، ولو بشكل جزئي.
وبالفعل لبى العشرات من عناصر الحركة الدعوة، وخرجت عقب صلاة الجمعة عدة تظاهرات في شمال القطاع، الذي شهد أمس الخميس خروج عشرات الآلاف من الفلسطينيين للمرة الأولى منذ أن سيطرت «حماس» على القطاع في يونيو/ حزيران 2007، للتعبير عن غضبهم من الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، وقامت الأجهزة الأمنية التابعة لـ«حماس»، بقمع تلك التظاهرات، وشنت حملة اعتقالات في صفوف الناشطين السلميين.
وقام عناصر من الحركة خلال التظاهرة، بحرق صور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله، كما رفع المشاركون لافتات تندد باستمرار أزمة الكهرباء، وتطالب بإيجاد حلول سريعة لها.
وقال المتحدث باسم «حماس» مشير المصري، «نخرج اليوم بكل غضب في وجه التآمر على قطاع غزة، وتنديداً باستمرار أزمة الكهرباء. الحكومة الفلسطينية تفرض ضرائب باهظة على وقود كهرباء غزة، فهي تشارك في حصار القطاع».
وطالب المصري، في كلمة ألقاها على مسامع المتظاهرين، الفصائل والقوى الفلسطينية، بـ«عدم استغلال حالة الأمن والاستقرار، لإشاعة الفوضى».
وتفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتقليص ساعات وصل التيار الكهربائي إلى نحو 4 ساعات يومياً، بعد أن كان يتم وصل التيار من 6 إلى 8 ساعات في وقت سابق.
وسيطرت حركة «حماس» على قطاع غزة بالقوة العسكرية في يونيو/ حزيران 2007، إثر انقلابها على مؤسسات السلطة الفلسطينية، وترفض تسليم القطاع أو حتى إشراك أي طرف آخر في إدارته، الأمر الذي تسبب بالكثير من المشاكل والأزمات للسكان.
- من المسؤول ..
يحمل المواطنون الفلسطينيون، حركة «حماس»، المسؤولية عن الأزمات المتلاحقة التي يشهدها القطاع، وخاصة أزمة الكهرباء التي باتت تؤرق الحركة. حيث قامت الأجهزة الأمنية التابعة لها في غزة، بحملة مداهمات لمنازل النشطاء الذين دعو إلى تلك التظاهرات التي عبرت عن حالة الغضب والاحتقان الموجودة في الشارع الفلسطيني، خاصة أن «حماس» تمنع التظاهر، وتوجه لمن يقوم بذلك اتهامات بمحاولة إثارة الفوضى والفتنة داخل القطاع، الذي تقول «حماس»، أنها أعادت الأمن إلى شوارعه.
يقول الكاتب الفلسطيني مصطفى إبراهيم، «حول الاحتجاجات والحراك ضد أزمة الكهرباء، فهي شعبية شبابية، وهي مطلب جميع الفلسطينيين في قطاع غزة، بما فيهم فتح وحماس، غير أنها يجب أن تظل شعبية، فدخول حركة فتح على خط الاحتجاجات سيفشلها كما أفشلت احتجاجات وحراكات سابقة بتدخلها فيها».
ويضيف إبراهيم، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، أن «تدخل حركة فتح، يعطي حماس المبرر لقمعها والادعاء بأنها مسيسة، كما أن حركة فتح شريك في الانقسام وتهميش غزة من خلال السلطة التي تتحمل المسؤولية عن أزمات القطاع ولا تزال تراهن أنها ستفشل حكم حماس، ولا تبحث عن حلول جوهرية مثلها مثل حماس».
وفي سياق متصل، كتب القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذو الفقار سويرجو، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، «على حماس أن تحكم العقل وتبتعد عن النزق التنظيمي الضار الذي سيدخلها في نفق هي في غنى عنه الآن».
وأضاف سويرجو، «حراك الأمس أرعب الكثيرين وأولهم إسرائيل، وثانيهم الأمم المتحدة، والدليل أن ملادينوف حذر صباح اليوم من الانفجار، وناشد الدول للتدخل السريع. وقبل ساعة من الآن ليبرمان يقدم حزمة من التسهيلات لقطاع غزة. لأنهم يعلمون أن غزة لم تعد تمتلك شيئاً لتخسره، وعليه منطق شمشون حاضر باستمرار».
- مبادرة دحلان ..
طرح النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، اليوم الجمعة، حلولاً لأزمة الكهرباء في قطاع غزة، وناشد بإبعاد المواطنين عن التجاذبات الداخلية، واصفاً ما يجري في القطاع، بأنه «غير أخلاقي».
وبدأ دحلان حلوله بدعوة المجلس التشريعي الفلسطيني لجلسة عاجلة وطارئة تعقد خلال 24 ساعة، وتخصص فقط لملف الكهرباء.
ودعا النائب في المجلس التشريعي، المجلس لتحمل مسؤولياته القانونية والرقابية وتشكيل لجنة خاصة «لجنة أزمات» تضم إخصائيين موثوقين، مكلفة ومفوضة بصلاحيات وضع الأطر والتواصل فوراً مع الدول المانحة لشرح ما يجري في غزة، ولبحث سبل تحويل جزء من أموال المانحين لحل أزمات الكهرباء والماء والفقر في القطاع.
وأضاف دحلان، «تفوض اللجنة بتشكيل هيئة وطنية مستقلة تشرف على قطاعي الكهرباء والماء مبدئياً، بعيداً عن كل الصراعات والتدخلات السياسية والتنظيمية والأمنية».
وقال دحلان في بيان نشر عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، إن «ما يجري في قطاع غزة بعيد جداً عن أبسط المعايير الإنسانية، وهناك من يحشر أهلنا عمدا في أزمات حياتية ويومية تبعده عن قضيته الوطنية».
وأضاف، «على كل أولئك أن يعلموا بأن الاحتجاجات على العجز المخيف في إمدادات الكهرباء، ليست إلا بداية الرفض للخضوع للموت البطيء، ولن تتوقف بالقمع، ولا بالحلول والمعالجات السطحية لكارثة الكهرباء».
وتابع، «أزمات غزة أصبحت متلاحقة ومتنوعة وشبه مزمنة، فاليوم كهرباء، وغداً الماء، وبعده البطالة والفقر والعلاج والتعليم».
وتقول شركة توزيع الكهرباء، التي تسيطر عليها حركة «حماس»، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
لكن الحكومة تنفي ذلك، وتقول، إن «استمرار سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة».
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه 2 مليون نسمة، منذ 10 سنوات، أزمة كهرباء حادة. ويحتاج إلى نحو 450 ميجاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميجاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميجاوات، ومصر 32 ميجاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع 60 ميجاوات، بحسب أرقام السلطة الفلسطينية.
