أعلنت وسائل إعلام مصرية، أمس الجمعة، أن مجلس النواب سيعقد اليوم جلسة طارئة لنظر أمر عاجل، وذلك دون أن توضح ماهية ذلك الأمر.
ويأتي انعقاد الجلسة الطارئة في الإجازة البرلمانية والتي كان من المقرر لها أن تنتهي في بداية شهر أكتوبر المقبل.
وأفاد مراسلنا من القاهرة بأن الجلسة، التي دعت لها الأمانة العامة لمجلس النواب، ستعقد في الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، ومن المنتظر حضور عدد كبير من النواب خلال الساعات المقبلة لـ”أمر هام” لم يسمه مجلس النواب، إلا أن مصادر أكدت لـ”الغد” أن التعديل الوزاري على رأس الملفات.
وأشار مراسلنا إلى أن جلسة اليوم قد تبحث العديد من النقاط، وبحسب المصادر فإنه قد يكون تعديلا موسعا على الحكومة الحالية، برئاسة مصطفى مدبولي، إذ تتراوح التعديلات بين 7 إلى 10 وزارات في الحكومة الحالية.
وأوضحت مصادر خاصة لـ”الغد” أن وزارة الخارجية ستكون من بين الحقائب الوزارية التي سيتم تعديلها خلال جلسة اليوم، بالإضافة إلى وزارات الدولة للإعلام والصحة، وعدد آخر من الوزارات.
وبحسب نواب، فقد كانت هناك معلومات تتردد ما إذا كان هناك “تفويض” بشأن سد النهضة، ولكن عدد من النواب أكدوا أنه لا يمكن أن يكون هناك تفويض لرئاسة الجمهورية في هذا الأمر إلا بعد انعقاد مجلس الدفاع الوطني وفي أعقابه يعقد البرلمان جلسة طارئة لتفويض رئاسة الجمهورية لاتخاذ اللازم.
وهو ما حدث في مارس عام 2020 عندما طلبت رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بأن يتم تفويضها فيما يتعلق بعمليات عسكرية في سرت والجفرة في ليبيا عندما كانت هناك تهديدات تتعلق بالأمن القومي المصري.
وأضاف مراسلنا أن المؤكد حتى الآن هو وجود تعديلات وزارية، كما هناك أنباء تتحدث عن وجود تعديلات في بعض الجهات الرقابية والسيادية.
وأوضح أن هناك 5 حالات يتم خلالها الدعوة لانعقاد جلسة طارئة خلال الإجازة السنوية لمجلس النواب المصري، ومن بينها إعلان حالة الطوارئ والحرب، بالإضافة إلى التعديلات الوزارية من خلال رئيس الجمهورية، أو تغيير المسئولين في مناصب محددة، أو إبرام الاتفاقيات الدولية والمفاوضات، أو المصادقة أو إصدار بيانات تتعلق بالبرلمان.
