كشف المحامي وعضو جمعية متحدون في لبنان، رامي عليق، اليوم الخميس، أن قانون العقوبات لن يجرم محتجز الرهائن كونه يطالب بحقه الشرعي، معتبرا أن ما يقوم به المواطن بسام الشيخ حسن “عمل بطولي” وذلك على حد قوله.
وتتواصل في بيروت أزمة قيام مواطن لبناني باحتجاز موظفين بداخل بنك في (منطقة الحمرا) مهددا بالسلاح وبإشعال حريق في حال لم يتم تسليُمه وديعَته التي يتردد أنها تبلغ نحو 200 ألف دولار.
وأضاف عليق في تصريحات خاصة لـ”الغد” أن ما يقوم محتجز الرهائن يطالب بكامل وديعته في البنوك، موضحا أنه رفض استلام جزء منها خلال مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين.
كما أشار إلى أن القضاء اللبناني هو من تسبب في إهدار حقوق اللبنانيين بعدم معاقبته الفاسدين وعدم إصدار مذكرات تنصف المودعين.
وأكد عليق أن هذه الخطوات التصعيدية من قبل المواطنين فرصة لاتخاذ مبادرة وإصدار أحكام قضائية لاسترداد أموال المودعين”.
وبحسب شهود عيان تتفاوض القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان مع المواطن لكي يخرج بهدوء ولكنه يرفض ولا يزال موجودا داخل المصرف في أجواء يسودها التوتر بسبب امتلاكه سلاحا وهو يقوم بتهديد الموظفين.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019 صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، حوادث مماثلة مع فرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار.
