أكد رجل الأعمال الفلسطيني، البروفيسور عدنان مجلّي، على ضرورة العمل على إيجاد آليات ومشاريع اقتصادية وتنموية، سواء كان ممولة من الداخل أو الخارج، لتثبيت الإنسان الفلسطيني على أرضه في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التدميرية.
وأضاف مجلي، خلال لقاء جمعه مع جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الفلسطيني بشكل عام يعاني اقتصاديا بسبب عدم ترتيب البيت الداخلي وفق خطة مدروسة ومتكاملة تعالج المشاكل الاقتصادية، لافتا إلى أن غزة تدفع ثمن خلافات سياسية بين الأطراف الفلسطينية.
ودعا مجلي لضرورة استثمار التكنولوجيا في قطاعات الكهرباء والتعليم والصحة والتي يمكن ديمومتها بعيدا عن الاحتلال الإسرائيلي، الذي قد يدمرها بأي لحظة.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، علي الحايك، “إن القطاع الخاص وأهالي غزة يترقبون الدور الذي سيلعبه رجال الأعمال والمستثمرون الفلسطينيون في الخارج اقتصاديا واستثماريا لا سيما على صعيد المساهمة بحل مشاكل غزة الاقتصادية والإنسانية وإقامة مراكز طبية وتعليمية، خصوصا لمرضى السرطان في قطاع غزة”.
وأضاف الحايك، أن غزة بأمس الحاجة لمشاريع تنموية وخطط استراتيجية للخروج من حالة الانهيار الاقتصادي الكامل، الذي تشهده بفعل الحصار والانقسام الداخلي، مطالبا مجلي بالعمل من خلال علاقاته العربية والدولية للضغط على طرفي الانقسام لإتمام المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الحصار الاقتصادي عن غزة.
وطالب الحايك، بتقديم حلول سريعة لمشاكل القطاعات الاقتصادية التي أثرت على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، محذرا من انهيار كامل سيطال القطاع الخاص في ظل غياب الحلول والخطط الاستراتيجية اللازمة لإعادة دوران عجلات منشآته الاقتصادية التي أغلقت غالبيتها أبوابها بفعل آثار الانقسام والحصار الإسرائيلي، مؤكدا أن القطاع الخاص الفلسطيني لن يقبل العيش في غرفة الإنعاش، وتحويله إلى جيش من المتسولين والعاطلين عن العمل.
ودعا الحايك، المجتمع الدولي والسلطة الوطنية الفلسطينية والأحزاب السياسية لتحمل مسؤولياتهم الوطنية لإنقاذ القطاع الخاص من دمار شامل سيطال كافة قطاعاته، والتدخل بشكل عاجل لحل أزمات البطالة والفقر والكهرباء وإنهاء العمل بنظام آلية إعمار غزة (GRM)، ووقف سياسية سحب التصاريح، وضرورة تعويض أصحاب المصانع والمنشأة الاقتصادية.
وأشار إلى أن نسب البطالة والفقر بقطاع غزة ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق، ووصلت إلى ما بين 60 و80% نتيجة دخول فئات جديدة لشريحة الفقراء كالموظفين وعمال المصانع والشركات التي أغلقت أبوابها، ناهيك عن وجود 175 ألف خريج من الجامعات المحلية.
وأضاف الحايك، أن السوق المحلي أصبح يعاني من تناقص في معدلات السيولة النقدية المتداولة في غزة، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية بنسبة 30%، ترتب عليه انخفاض في حجم الواردات والحركة التجارية في الأسواق، موضحا أن الاقتصاد الفلسطيني بغزة تدمر، وسكان غزة أصبحوا بمختلف شرائحهم لا يجدون قوت يومهم.
وناشد المجتمع الدولي لضرورة الضغط على الاحتلال وإنهاء الحصار الإسرائيلي وإنهاء سياسة التضيق على قطاع غزة، مشددا على ضرورة تمثيل القطاع الخاص في مؤسسات السلطة الفلسطينية وطرح همومه على أجندتها، مبديا استعداد القطاع الخاص لدعم أي حلول اقتصادية حكومية تساهم في حل مشكلات غزة والتخفيف من معاناة أهلها عبر تشغيل منشآتها الاقتصادية والحد من نسبة البطالة وإيجاد فرص عمل.
