علي الصراف يكتب: الاتفاق سقط.. والعقوبات باقية

كشفت وحشية حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة، والإرهاب الاستيطاني الذي يمارسه جيش نتنياهو ومستوطنوه في الضفة بما فيها القدس المحتلة، مدى مخاطر التداعيات الإقليمية والدولية، بما في ذلك إمكانية اتساع رقعة الحرب التي يخطط لها نتنياهو وزمرته الحاكمة.

وقد أكدت هذه الحرب استحالة معالجة تداعياتها السياسية والأمنية والإنسانية، أو منع نشوبها مرة أخرى دون معالجة جذرية لجوهر الصراع باعتباره قضية احتلال غير مشروع وفقاً للقانون الدولي، وإمعان إسرائيلي في التنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حقه العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.

يتنامى يوميا الاستخلاص الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش بأن انفجار السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لم يأتِ من فراغ، بقدر ما كان نتيجة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ومحاولاتها المستمرة للقفز عن تلك الحقوق المشروعة التي يناضل شعب فلسطين لاستردادها منذ ما يزيد عن خمسة وسبعين عاما.

لقد أظهرت بشاعة الجرائم التي ارتكبها وما زال يرتكبها جيش الاحتلال طبيعة المشروع الاستعماري الصهيوني، وإصرار حكام تل أبيب على إخضاع الشعب الفلسطيني من خلال الإبادة أو التهجير، الأمر الذي ساهم بصورة حاسمة في استنهاض الضمير الإنساني لمعظم شعوب العالم، بما في ذلك داخل الدول التي طالما دعمت العدوانية الإسرائيلية، وأغمضت أعينها عن المعاناة الفلسطينية الممتدة منذ عشرات السنين تعرض فيها شعبنا لأبشع الحروب والانتهاكات التي باتت تمس قدرته على البقاء.

في وقت ينزلق فيه المجتمع الإسرائيلي بمعظم مكوناته السياسية نحو اليمين المتطرف والإمعان في رفض الحقوق الفلسطينية، بات من الواضح لأجزاء واسعة من هذا المجتمع أن حكومة الحرب التي يقودها نتنياهو تمضي في هذه الحرب بلا أهداف واقعية محددة، بل أن نتنياهو لا يريد لها نهاية، بقدر ما يسعى لتوسيع رقعتها، وذلك فقط من أجل حماية مكانته وائتلافه اليمني الاستيطاني، كما أنه بهذه السياسة التي لا تأخذ بالاعتبار مصالح حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة ذاتها، والتي ليس فقط تتعرض مصالحها في المنطقة ولدى شعوبها لخطر جدي، بل وباتت تعرض الإدارة الديمقراطية لخسارة الانتخابات الأميركية القادمة، الأمر الذي ربما يراهن عليه نتنياهو بعودة حليفه الاستراتيجي ترامب ومشروعه التصفوي الذي أعده نتنياهو نفسه.

التوتر في العلاقة بين إدارتي نتنياهو وبايدن بات علنياً، ولكنه ولشديد الأسف و رغم إدراك واشنطن لاستحالة تحقيق أهداف الحرب، إلا أنها لم تصل بعد لمرحلة رفع البطاقة الحمراء لنتنياهو، وتسعى لاسترضائه الأمر الذي يكشف أن الدولة العميقة في الإدارة الأميركية لم تقطع بصورة كاملة مع استراتيجيتها السابقة في إدارة الصراع وتخفيف تداعياته، وليس إيجاد حل جذري له بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإلزام إسرائيل بالانصياع الكامل لقواعد القانون الدولي، ذلك رغم التحولات المهمة للرأي العام الدولي، بما فيها داخل الولايات المتحدة و الدول الأوروبية الحليفة لها.

السبب الأهم لفشل جهود التسوية على مدار العقود الماضية يعود بالأساس إلى ازدواجية معايير واشنطن في نظرتها للصراع، وسعيها الدائم لاسترضاء إسرائيل لدرجة حاولت فيها جعل مرجعية تلك التسوية هو ما تقبله أو ترفضه إسرائيل، والتي بدورها لا تريد أية تسوية، بما فيها تسوية أوسلو، التي أعطت إسرائيل إمكانية الهيمنة على الكيانية الفلسطينية، وتحويلها إلى مجرد حالة ملتبسة في خدمة الاستراتيجية الأمنية لدولة الاحتلال العنصري.

لعبة القط والفأر التي يمارسها بايدن ونتنياهو في محاولة كليهما، ورغم التباين بينهما، قضم الحقوق الفلسطينية، فهي ما زالت تنطلق في جوهرها من عدم الإقرار الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق الطبيعي في تقرير مصيره، الأمر الذي يظهر ولشديد الأسف أن واشنطن ما زالت ترى أن إمكانية التوصل لحل الصراع، يتأتى من بوابة الرؤية الإسرائيلية لهذا الحل، فتصريحات بايدن الهلامية عن ما يسمى بحل الدولتين بمعزل عن الإقرار بحق تقرير المصير وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، و كذلك حديثه عن أنماط يمكن أن تكون عليها «الدولة الفلسطينية» ليست سوى مجرد استجابة واضحة لمفهوم نتنياهو عن مجرد كلام بلا مضمون عن دولة، و الذي سبق وطرحه في خطاب بار إيلان الشهير، والذي انتهى به ليس فقط إلى تقويض امكانية تسوية تفضي إلى «دولة ما»، بل وسار حثيثاً لضم الضفة الغربية وعزل غزة، وها هو اليوم يواصل حربه لتهجير أهلها.

إن سياسة واشنطن التي طالما أرادت استبدال مرجعيات التسوية الممكنة بما تقبله أو ترفضه حكومات الاحتلال المتعاقبة هي، ومعها الانحياز الدولي، خاصة الأوروبي، المسؤولة عن سياسة نتنياهو وانزلاق المجتمع الإسرائيلي معها نحو اليمين المتطرف و التلاعب بمصالح واشنطن ذاتها.

إن أي جهد لإنعاش إمكانية التوصل لتسوية دائمة وعادلة يقتضى أولا وقبل أي شيء آخر وقف المجزرة وحرب الإبادة والتهجير المستمرة في قطاع غزة، ومعها وقف التوسع الاستيطاني والاجتياحات اليومية في الضفة، فبدون ذلك يكون الحديث عن ما يسمى بحل الدولتين مجرد علاقات عامة تزيد من تطرف المجتمع الإسرائيلي وفتح شهيته الاستيطانية الاستعمارية، وإمعانه في التنكر للحقوق الوطنية لشعبنا، والتي بدون الاعتراف بها لا يمكن التوصل لأي تسوية، بل وستجعل من دائرة العنف مفتوحة دوما على مصراعيها، فمصداقية التسوية السياسية تبدأ بالزام إسرائيل بالوقف التام لمخططات الضم والاستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة وحدة مؤسساته الوطنية الجامعة بمشاركة كل قواه السياسية والاجتماعية بما في ذلك حركتي حماس والجهاد، تمهيدا لانتخاب ممثليه على جميع المستويات في سياق تمكينه من ممارسه حقه الطبيعي في تقرير مصيره.

الملفت والغريب هو أنه بالرغم من كل ما يجري من محاولات قضم الحقوق وتدمير حياة البشر واحتمالات تهجيرهم، أن القيادة الفلسطينية ما زالت غارقة في وهم الانتظار، ومحجمة عن أي تحرك نحو وحدة الموقف والخطاب والمؤسسة، وبما يساهم ولو بالقدر اليسير في وقف المجزرة الإنسانية والسياسية التي يتعرض لها شعبنا.

باتت إسرائيل تواجه وضعا حرجا، على صعيد علاقاتها الدولية، لم يسبق أن واجهته في مرحلة من تاريخها، إذ باتت تخسر كثيرا، من مكانتها وسمعتها، على الصعيد الخارجي، لدرجة أن الصورة، التي طالما دأبت على ترويجها عن نفسها، باعتبارها واحة للحداثة والديمقراطية في صحراء الشرق الأوسط، وباعتبارها ضحية يتهددها محيطها العربي المسلم، بهتت أو انحسرت.

وبدلا من هذه الصورة المخادعة فقد أميط اللثام عن إسرائيل، التي باتت تظهر على حقيقتها، بوصفها دولة دينية أصولية في عالم يناهض الأصوليات الدينية المتطرفة، ودولة مارقة تستهتر بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ودولة استعمارية وعنصرية وقهرية، تحتل أراضي الفلسطينيين، وتمارس ضدهم إجراءات تمييزية، وتسيطر عليهم بوسائل القوة والقسر.

الحاصل أن إسرائيل، في هذه المرحلة، تكاد تكون فقدت مكانتها كابن مدلل للغرب، الذي تعتبر نفسها جزءًا منه، وامتدادًا له في الشرق الأوسط، إذ باتت أكثر انتقادات الغرب (حكومات ومجتمعات ومنظمات مجتمع مدني) توجه إليها (طبعا بعد إيران)، وذلك بعد أن أضحى الغرب يرى فيها عبئا أخلاقيا وسياسيا وأمنيا عليه؛ بسبب سياسات العدوان والعنصرية والغطرسة التي تنتهجها، ضد الفلسطينيين خصوصا، وفي الشرق الأوسط عموما، وبسبب التداعيات السلبية الناجمة عن ذلك على الدول الغربية ومصالحها في المنطقة.

ويلخّص شالوم يروشالمي هذا الوضع على النحو التالي: “في حديث مع دبلوماسية بريطانية كبيرة الأسبوع الماضي اتضحت عدة أمور.. كراهية إسرائيل في العالم هذه الأيام هي في مستويات جنونية.. “أنتم تبصقون علينا جميعا”، قالت الدبلوماسية وتطرقت إلى مواصلة البناء في المستوطنات..”دولتكم لا تطاق، عنصرية وتسلب الفلسطينيين أراضيهم في كل مكان.. الاستيطان كله غير قانوني”.. الحرب في غزة هي نقطة انعطاف. الصور من هناك شوّهت إسرائيل في نظر الشعوب.. رجال الأسرة الدولية يسمحون لأنفسهم باستخدام تعابير لم يتجرؤوا على اتخاذها في الماضي.. اليوم هم يتحدثون عن جرائم حرب.. جرائم ضد الإنسانية.. تطهير عرقي في المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية التي لا يخليها أحد، يتحدثون عن واجب العالم لتقديم الوزراء في الدولة وضباط الجيش الإسرائيلي إلى المحاكمة.” (معاريف 5/10/2009)

وكما قدمنا، فإن صورة إسرائيل في الغرب تغيرت كثيرا، إذ أن الدعاية عنها كدولة ديمقراطية حديثة، استهلكت وتبددت بواقع السياسات الاستعمارية والعنصرية، وبواقع مطالبة إسرائيل حتى بالاعتراف بها كدولة يهودية/دينية، وبواقع تملصها من عملية التسوية وممارساتها الوحشية ضد الفلسطينيين.

معلوم أن أحداث الانتفاضة الأولى (انتفاضة أطفال الحجارة 1987ـ1993)، وقيام إسرائيل بشن هجمات عسكرية همجية على الفلسطينيين، ومحاصرتها لهم، منذ عام 2002، وصولا إلى الحرب التي شنتها مؤخرا على قطاع غزة، أسهمت كلها في حفر مسار هذا التحول النوعي في الرأي العام الغربي إزاء إسرائيل.

ويجدر بنا هنا التذكير بنتائج استطلاع للرأي نظمته المفوضية الأوروبية، قبل سنوات قليلة، وبيّن أن غالبية الأوروبيين يعتبرون إسرائيل خطرا على السلام العالمي (هولندا 74%، ألمانيا 65%، بريطانيا 60%، فرنسا 55%). والأهم أن إسرائيل في هذا الاستطلاع تقدمت على إيران وكوريا الشمالية والولايات المتحدة وأفغانستان، في تهديد السلام العالمي.

وبرغم أن إسرائيل تعتبر نفسها مدينة لأوروبا في نشوئها واستقرارها فإن رد فعلها، على التحولات الأوروبية هذه، اتسمت بالتوتر والعجرفة ونكران الجميل. فهي أولاً، رفضت أي دور سياسي لأوروبا في عملية التسوية وفي مجمل الترتيبات الإقليمية الشرق أوسطية. وثانيا، عملت على تسعير الخلافات الأوروبية الأميركية لاسيما المتعلقة بشؤون المنطقة العربية. وثالثا، تعمدت اتهام الأوساط الأوروبية المعارضة لها بـ”اللا سامية” لمجرد أن هذه الأوساط عارضت السياسات التي تنتهجها ضد الفلسطينيين، القائمة على الاحتلال والعنصرية والإرهاب، وهو ما جرى مؤخرا في الأزمة التي اشتعلت بينها وبين كل من السويد والنرويج.

وفي كل الأحوال فإن أوروبا حكومات ومجتمعات، باتت تدرك المخاطر الناجمة عن السياسات الإسرائيلية العدوانية والاستعمارية والعنصرية على استقرار مصالحها، وعلى مكانتها في الشرق الأوسط، وهو العامل الأساس الذي يحفزها نحو تحجيم إسرائيل ولجم سياساتها.

أيضا، في الولايات المتحدة ذاتها باتت إسرائيل تخسر، كما باتت تجد نفسها في مواجهة انتقادات حادة ومتزايدة، رغم التأييد والدعم اللذين تحظى بهما هناك، إذ باتت في نظر بعض الأوساط أحد مصادر كره العالم العربي للولايات المتحدة، ومن أهم محرضات نشوء جماعات التطرف والإرهاب فيه، وعاملا مهما من عوامل ضعف الاستقرار في هذه المنطقة، بل إنها باتت أيضا من عوامل الخلاف الأوروبي الأميركي.

وإذا كانت انتقادات الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل معروفة، فثمة انتقادات حادة وجهها رؤساء أمريكيون سابقون لإسرائيل، مثل جيمي كارتر وجورج بوش (الأب) وباراك أوباما، التي اتهمها كارتر في كتاب له بالعنصرية، وثمة تصريحات عديدة لوزير الخارجية الأميركية الأسبق جيمس بيكر طالب فيها إسرائيل بأن تلزم حدودها، وأن تضع حدًا لأوهام إسرائيل الكبرى، ومعروف في هذا السياق تبرم أوباما من نتنياهو وسياساته.

ومن المهم هنا التنويه إلى الدراسة الشهيرة التي وضعها الاختصاصيان في العلوم السياسية جون ميرشايمر وستيفن والت، حول سياسات الإيباك، وضررها على السياسات الأميركية، لصالح إسرائيل (نشرت في “ذي لندن ريفيو أوف بوكس” عام 2006).

اللافت أكثر أن انتقاد إسرائيل بدأ يشق طريقه في أوساط النخب اليهودية في العالم أيضا لاسيما في أوروبا وأميركا. فهذه النخب باتت تتبرأ من سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحملها مسؤولية ازدياد نعرة العداء لليهود في العالم، رافضة في ذلك ادعاءات إسرائيل المتعلقة بالمساواة بين أي نقد لها وبين “اللاسامية”، معتبرة أن نقد إسرائيل شرعي، وينسجم مع نقد أي اتجاه عنصري.

الأهم من ذلك أن هذه الاتجاهات باتت ترى أن إسرائيل، بسبب سياسات حكامها، دولة تهدّد فيها حياة اليهود لكونهم يهودا أكثر من أي دولة أخرى، وتأخذ على إسرائيل تحولها إلى دولة أصولية متطرفة، وكونها لا تراعي الشرعية الدولية، ولا القيم الإنسانية، بعد أن بات المستوطنون والمتدينون المتطرفون يتحكمون في دفة السياسة فيها، ويبطشون بشعب آخر تحت سمع العالم وبصره. في ذلك عديد من الأسماء مثل هنري سيغمان السياسي الأميركي، وريتشارد فولك مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، والقاضي ريتشارد غولدستون، وثمة غيرهم كثيرون من الأكاديميين الإسرائيليين (مثل إيلان بابيه، وغرشون شافير، وافي شلايم، وإيلا شوحط) الذين حضوا الجامعات الغربية على مقاطعة الجامعات الإسرائيلية.

ويستنتج من ذلك أن دولة إسرائيل لم تعد في نظر قطاعات من يهود العالم موضع ثقة بالنسبة لهم، لا سيما أن هذا الأمر بات يضعف من مكانة هؤلاء في أوطانهم، وأن هذا التدهور في مكانة إسرائيل يؤكد حقيقة أساسية مفادها أن إسرائيل تخسر بالرغم من إحساسها بالربح الناجم عن القوة وشعور الغطرسة والتفوق.

الآن، لا يمكن الركون فقط إلى خسارة إسرائيل، على الصعيد الدولي، وفي المعركة على الرأي العام، إذ أن خسارتها لا تعني أن الطرف المقابل بالضرورة يحقق نجاحات، ذلك أن نجاح العرب أو الفلسطينيين خصوصا في معركتهم ضد إسرائيل يتطلب تعزيز التضامن بينهم، وإعادة ترتيبهم لأوضاعهم الداخلية، وتحسين إدارتهم لصراعهم مع إسرائيل، كما يتطلب منهم أصلا القدرة على استثمار الخسارة الإسرائيلية.

نهار الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ترشحه للرئاسة الأمريكية القادمة 2024، مقدما أوراق ترشحه لهيئة الإنتخابات الفيدرالية، ومعتبرا أنه يمضي في طريق “جعل أمريكا أمة عظيمة  مرة أخرى”.

والشاهد أنه منذ نهاية معركة انتخابات الرئاسة  2020، وترامب لا ينفك يتحدث عن فترة رئاسية مسروقة منه، ولم يترك فرصة إلا وشكك في شرعية الرئيس الحالي بايدن ورئاسته غير الشرعية بحسب وصفه.

ماذا بعد؟ وهل هناك إمكانية ما لعودة ترامب مرة أخرى  إلى البيت الأبيض؟

هذه هي علامة الاستفهام المثيرة للجدل في الداخل الأمريكي، وحتى على الصعيد الدولي، ذلك أن ترامب لم يكن رئيسا إعتياديا، بل صاحب قفزات غير مفهومة، وسياسات لا يمكن توقعها في الحال أو الاستقبال.

من المؤكد أول الأمر، أن هناك ملايين من الأمريكيين، يدعمون ترامب حتى الساعة، ويرون أنه قد تعرض لظلم شديد، وغبن بالغ، ومن هذا المنطلق فإنهم يتحينون الفرصة  للثأر من الديمقراطيين في الإنتخابات القادمة .

غير أن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس،  يمكن أن تشكك في الحقيقة المتقدمة، لا سيما بعد خسارة أعضاء كثيرين من مجلسي الشيوخ والنواب، دعمهم ترامب، وأخلفهم الحظ .

لا يبدو طريق ترامب للعودة إلى البيت الأبيض سهلا أو معبداً هذه المرة، وعلى خلاف مفاجأة 2016، وهناك تحقيقات مفتوحة حول أكثر من إشكالية.

في مقدمة العثرات التي ترقى إلى مستوى العقبات، تأتي مسألة التحقيقات الدائرة  في اللجنة التي تم بلورتها في مجلس النواب السابق، للتحقيق مع ترامب، وذلك في شأن علاقته بأعمال الشغب التي عاشتها البلاد نهار السادس من يناير/كانون الثاني 2021، حيث دفع الآلاف من المؤيدين له للذهاب إلى الكونجرس، ومحاولة إفشال إختيار بايدن رئيسا  للبلاد.

على أنه ربما من المبكر القول، ما إذا كان عمل تلك اللجنة سوف يستمر، أم أنه وبعد سيطرة الجمهوريين، ولو بفارق ضئيل علي الغرفة الأدنى  في الكونجرس، سوف يتم حلها، وكأن شيء لم يكن، وبذلك يتخلص ترامب من عبء ثقيل يلاحقه.

لكن هنا، ربما يتوجب علينا أن نتوقف أمام بعض الحقائق المثيرة للجدل،  وبخاصة في ظل القطع بأن الجمهوريين ليسوا على قلب رجل واحد، فقد أظهرت المنافسات الإنتخابية الأخيرة، أن عددا  بالغا  من أعضاء الحزب الجمهوري،  قد ساندوا مرشحين ديمقراطيين، لا لهدف إلا المكايدة السياسية  لترامب، ومحاولة قطع الطريق عليه للرئاسة ثانية.

لم يكن من سبيل اللغو الحديث عن رفض المؤسسة السياسية الأمريكية، جمهوريين وديمقراطيين، لفوز ترامب، الرجل القادم من بعيد، والمنبت الصلة بدهاليز واشنطن وعوالمها الخفية، وغير المتصالح مع الدولة  العميقة، بل الباحث عن أمريكا أخرى، غير التي صارت إليها الأمور.

ومن بين العقبات الواضحة في طريق ترامب، تأتي قضية الوثائق السرية  التي تم العثور عليها في منتجعه الخاص في فلوريدا،  وخلال الأيام القليلة الماضية، سرت في الأجواء أنباء عمن قام بتسريب أخبار وجودها في منزله، ولو صدقت الأقوال سيكون ترامب أمام كارثة حقيقية، يمكنها أن تقضي عليه دفعة واحدة، إذ يشاع أن أبنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، هما من يقفا وراء الإيقاع به وإفشاء ملكيته لتلك الوثائق السرية للغاية، ويكاد المرء يصدق المشهد، سيما أن إيفانكا قد رفضت دعم والدها  لترشحه من جديد.

هنا، وحال ثبوت تلك القصة، سيتحدث الأمريكيون عن رجل لا تثق فيه ابنته، فكيف للجماهير الغفيرة أن تثق به، وتصوت له لولاية جديدة، يقود فيها البلاد والعباد.

كان من الملاحظ جدا رد الفعل الفاتر، إلى حد البارد، من قبل شخصيات رئيسية في الحزب الجمهوري على خطاب ترشح ترامب، وفي مقدم هولاء، نائبه مايك بنس، الذي رأى أن الناخبين الأمريكيين يبحثون عن شخصيات قيادية جديدة تمضي بأمريكا بعيدا عن حالة الإنقسام والتشظي الحادثة اليوم داخل المجتمع  الأمريكي.

هنا يثور تساؤل مثير للجدل مرة أخرى: “هل قيادات الحزب الجمهوري، مستعدة لترشيح ترامب مرة جديدة؟”

المؤكد أن الجواب ليس بالهين القطع به، ذلك أن الأمر يعتمد على التصويت  التمهيدي للمرشحين من قبل الحزب، وغالب الأمر أن هناك معركة كبرى تجري في الكواليس، بهدف الإعداد السريع  لملاقاة ترامب.

فعلى سبيل المثال، يبدو أن قطاعا واسعا من القيادات الجمهورية، يرجح كفة حاكم ولاية فلوريدا، المحامي المتميز والعسكري السابق الحائز على الميدالية البرونزية لكفاءته، رون دي سانتيس، والذي فاز فوزا كبيرا  خلال إنتخابات فلوريدا الأخيرة، وبفارق مليون صوت ونصف عن منافسه.

وعلى لوائح الجمهوريين أيضا، هناك ثنائي يمكنه أن يغير الأوضاع ويبدل الطباع، ونعني به نائب الرئيس بنس، والذي أصدر مذكراته في ذات يوم إعلان ترامب ترشحه، وكأنه يلفت من طرف خفي لإمكانية مشارعته ومنازعته على  مقعد الجمهوريين في سباقات البيت الأبيض القادمة بعد عامين.

وبجانب بنس، يمكن أن يكون على تذكرته كذلك، وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، المحافظ الذي سيجد له حكما أتباع وأشياع كثر من اليمينيين، عطفا على المؤسسة العسكرية والإستخبارية وثيق ولصيق الصلة  بها ، فقد عمل الرجل كمدير للإستخبارات المركزية الأمريكية قبل أن يحل في مقعد وزير الخارجية في إدارة  ترامب.

هل سأم الجمهور الأمريكي من ترامب؟

يمكن القطع بأن هناك أصوات عديدة تريد للبلاد أن تعود إلى الهدوء والعمل والبناء، من غير ضجيج بلا طحين،  وبخاصة في ظل الأوضاع الدولية المتدهورة، ومن هنا  قد يكون من الأفضل أن يتوارى ترامب وبايدن معا، وأن تفتح البلاد صفحة جديدة بقيادة شابة، قادرة على  صون الحلم الأمريكي.

والليالي حبلى بالمفاجأت.