علي الصراف يكتب: عباس وكورونا وامبراطورية القوة الغاشمة

بات من الواضح أن الأولوية العليا أمام شعبنا، بالإضافة لاستعادة وحدة مؤسساته الجامعة، تتمثل في ضرورة بناء استراتيجية صمود طويلة الأمد.

فانعدام أفق التسوية السياسية، سيما بصعود اليمين الفاشي في إسرائيل، وانشغال القوى العظمى في الصراع على مصير النظام العالمي وتداعياته، يؤكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحظي بأولوية الأجندة الدولية إلا لجهة إطفاء ما ينشب من حرائق، وترك شعبنا وحيداً أمام الاستفراد الإسرائيلي بمصيره وقضيته الوطنية.

في مواجهة هذا التشخيص يتموضع اتجاهان، الأول تمثله القوى الانقسامية المهيمنة على المشهد، حيث استراتيجيتهما تستند على مجرد البقاء باسترضاء الاحتلال، وكلاهما يشكلان وجهان لعملة واحدة، ليس في واردهما استعادة الوحدة وتوفير مقومات الصمود في مواجهة المخاطر الداهمة.

في نفس الوقت، فإن الاتجاه الذي ينادي بالوحدة والديمقراطية لإعادة بناء النظام السياسي، وترميم الضرر الذي لحق بالنسيج الاجتماعي، فما يزال جنينياً وغير موحد، وأمامه عمل شاق لبناء الحاضنة الشعبية التي تمكِّن من ولادته، كي يشق طريقه في الحياة العامة بالقدر الذي سيتحمل لمسؤولياته في استنهاض الطاقات الشعبية، والاستجابة لمتطلبات الصمود الشعبي في الميدان والصمود السياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي نفس الوقت يصون بوصلة النضال الوطني والديمقراطي لتطوير عناصر القوة الشعبية التي طالما حصنت القضية الوطنية ورأسمالها الأساسي الوحدة في مواجهة الاحتلال.

العنصرية والوباء وغياب التضامن

كان من الممكن الاستفادة من الموروث الغني للتضامن الاجتماعي في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا، إلا أن السلطة اختارت السبل الفوقية التي رافقها الكثير من الثغرات، وغياب الشفافية التي أضرت بذلك الموروث الإنساني النبيل والتجربة الغنية لدى شعبنا.

كما أن بعض المبادرات الأهلية اتسمت بالاستعراضية المهينة للكرامة الإنسانية خلال تقديم تلك المساعدات لمحتاجيها.

وإذا دققنا اليوم بما تعرضت له بلدة حوارة والبلدة القديمة في نابلس وما يتعرض له مخيم جنين من اعتداءات يومية، ناهيك عما تتعرض له القدس المحتلة من هدم واسع النطاق للبيوت، وبمستوى إطلاق حملات للتضامن مع ضحايا هذه الاعتداءات، فإن الأمر يثير تساؤلات كبيرة ويؤشر إلى مستوى الضرر الذي ألحقه الانقسام ومخططات الاحتلال بوحدة النسيج الاجتماعي.

ثقافة التضامن الاجتماعي في الانتفاضة الكبرى

طالما جرى الحديث عن تجربة الانتفاضة الكبرى، لجهة طابعها الشعبي والديمقراطي العميق، وتميزها في إبداع أشكال نضالية خلّاقة أكدت إمكانية إحداث تغيير في موازين القوى، ليس فقط بتحييد القوة العسكرتاريا الغاشمة للاحتلال، ولكن أيضاً بما ولدته الانتفاضة من تحولات اجتماعية وثقافية ونمط حياة داخل مجتمع الانتفاضة، أساسها استنهاض المخزون الهائل لأشكال التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري كركيزة أساسية للصمود.

هذه التجربة للأسف لم تحظ بما يكفي من الاهتمام والتمحيص لاستخلاص العبر والدروس وتوطينها في إغناء مسيرة كفاحنا الوطني المستمرة.

لقد تحول التضامن الاجتماعي والتكافل الأُسري، الممتد بين مظاهر التطوعية في تاريخنا الوطني والعونة في تراثنا الشعبي، خلال سنوات الانتفاضة إلى ثقافة عامة ونمط حياة، تكونت خلالها أُطر دائمة للتضامن مع ذوي الشهداء وأهالي الأسرى وأصحاب البيوت التي يهدمها الاحتلال، واتسع نطاقه ليشمل حملات واسعة النطاق للتضامن مع المخيمات والقرى والبلدات التي كانت تخضع لمنع التجول وغيرها من أشكال العقوبات الجماعية عبر لجان الإغاثة التموينية، بالإضافة إلى لجان الحراسة للقرى النائية وحماية المتاجر التي يستهدفها الاحتلال خلال الإضرابات التي كانت تعم المدن، ناهيك عن التعليم الشعبي الذي شكل حصناً منيعاً لحماية النسيج المجتمعي في مواجهة العقوبات الجماعية.

وقد وصل الطابع التقدمي لأشكال التضامن إلى حفلات الزفاف التقشفية التي قطعت مع كل أشكال البذخ والمباهاة الاستعراضية.

لقد شكلت هذه الأطر فعلياً البنية التحتية للانتفاضة وعناصر صمودها، وكانت القيادة الموحدة ولجانها الشعبية في هذا المجال، بمثابة حكومة شعبية تحملت بكفاءة مسؤولية إبداع أشكال متنوعة من التضامن لتعزيز الصمود في مواجهة محاولات كسر الانتفاضة وعزل قيادتها.

الدرس الذي يمكن استخلاصه من هذه التجارب، سيما في ظل استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتمزيق الكيانية الوطنية إلى كانتونات، بعضها للأسف بات ينزلق نحو الانفصالية، وفي ظل الصراع المدمر على سلطة حكم تلك الكانتونات، هو كيف يمكن مواجهة هذه الاستراتيجية في سياق وحدة النسيج المجتمعي وتماسكه؟

التجربة الملموسة تؤكد أن التصدي الناجع لهذه المخاطر، تستدعي التوقف أمام هذه الدروس، وسبل إحيائها وإعادة استنهاضها في صيرورة ترسيخ مبدأ الاعتماد على النفس، وبناء الحاضنة الجماهيرية والكتلة الشعبية كمكونات أساسية نحو التغيير الديمقراطي المنشود، وفي نفس الوقت تصويب بوصلة النضال الوطني للخلاص التام من الاحتلال وانتزاع الحرية والعودة وتقرير المصير.

الكرامة الإنسانية جوهر التضامن الاجتماعي

إن جوهر التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري، وكي يشكل رافعة للصمود الشعبي، يتطلب بالإضافة للشفافية والنزاهة، إيلاء أهمية استثنائية لكرامة الناس الإنسانية.

وبالتأكيد، إن التطور التكنولوجي قادر على تحقيق هذه العناصر بعيداً عن الاستعراضية المهينة.

فالحملة التي نفذها بنك فلسطين لدعم خمسة آلاف أسرة خلال شهر رمضان عبر اعتماد بطاقات إلكترونية، بما يتيح لتلك الأسر شراء ما تحتاجه، وبما يصون الكرامة الإنسانية للمستفيدين، هذا الكلام ليس بغرض الدعاية لأحد بقدر الحاجة لأن يشكل نموذجاً يمكن البناء عليه، فهو أولا يضع القطاع الخاص والرأسمال الوطني أمام مسؤولياته الاجتماعية بعيداً عن الاستعراضية، كما أنه يؤشر على إمكانية الاستفادة من التطور التكنولوجي لتعميم هذه التجربة، بل وتحويلها إلى تكافل أسرى واسع النطاق يساهم فيها المقتدرون ويستفيد منه المحتاجون من أبناء شعبنا في سياق حملات يمكن أن تصل إلى «من أسرة إلى أسرة» وربما من طالب قادر إلى طالب محتاج.

وتظل قضية صون شعور التعاطف الجمعي ووحدة النسيج المجتمعي لمواجهة السياسات العدوانية للاحتلال في تمزيق البلاد لتمرير مخططاتها، هي الأولوية التي تتطلب إطلاق حملات عاجلة ودائمة للتضامن مع أصحاب البيوت المهدومة في القدس وتلك المدمرة في حوارة والبلدة القديمة في نابلس ومخيم جنين وغيرها، ليس فقط لمد يد العون لهم، بل ولاستعادة المسؤولية الوطنية والشعور الجمعي بين مختلف أبناء شعبنا الذي تتعرض قضيته وأرضه وكيانيته للتمزيق الاحتلالي والتشرذم الانقسامي.

منذ ستينيات القرن الماضي انطبع الزمن الفلسطيني بتاريخ الفصائل الفلسطينية، ولا سيما حركة فتح، التي هيمنت على السياسة والمجتمع الفلسطينيين، واللافت أن ذلك لم يقتصر على مرحلة الازدهار، فقط، وإنما شمل مرحلة الركود، أيضا، التي شهدت فيها معظم الفصائل حالا من الترهّل والانحسار في دورها النضالي، وفي مكانتها التمثيلية.

وكما شهدنا فإن تلك الفصائل لم تزدهر ولم تستمر بفضل دعم شعبها واحتضانه لها (على الرغم من وجود هذا الدعم والاحتضان في المراحل السابقة)، وإنما هي استمرت أساسا بفضل الدعم المادي الخارجي (العربي ثم الدولي) الذي أغدق عليها، وبفضل المداخلات السياسية الدوليةوالعربية الداعمة والموظّفة لها.

بل إنه يصحّ القول بأن هذه الفصائل هي التي قدمت، ومازالت، الدعم المادي لشعبها، من خلال تشكيلها نوعا من «سوق عمل» استوعبت في مراحل معينة ألوف النشطاء والعاملين (المتفرغين)، ما كوّن قاعدة مجتمعية للعمل الفلسطيني. وأيضا من خلال إقامتها شبكة مؤسسات اجتماعية وتعليمية وصحية، في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، التي قدمت من خلالها العون للفلسطينيين.

وبالنتيجة، فقد أوجدت الفصائل مجتمعا سياسيا، على هامش المجتمع الفلسطيني، يحمل سمات خاصة به، ضمنها عدم ارتباطه بعلاقات الإنتاج والعمل والعيش السائدة، ووجود تراتبية «بطركية» له، تتمحور حول قيادات الفصائل، وتختلف في معاييرها عن التراتبية المعروفة في المجتمعات الفلسطينية؛ والتي تستند إلى علاقات القرابة أو إلى المنزلة الاجتماعية أو التعليمية أو المالية.

المعنى أن ذلك لم يحصل فقط بعد إقامة السلطة فقط، وإنما هو حصل من البدايات، في المجتمع الفصائلي في الأردن، ثم في لبنان (1970ـ1982)، وهي ظاهرة لا تشبهها ظاهرة قبلها، وإن شابهتها ظاهرة حزب الله في لبنان، الذي بنى مجتمعا فصائليا على خلفية طائفية، يعتمد على الريع المتأتي من النظام الإيراني، والذي بات بمثابة دولة داخل دولة في لبنان، مع مئة ألف مقاتل بحسب تصريح لحسن نصر الله.

وكانت الساحة الفلسطينية عرفت فصائل كثيرة، في تاريخها، من «فتح»، إلى الجبهات: الشعبية والديمقراطية والقيادة العامة والنضال والتحرير، إضافة إلى طلائع حرب التحرير الشعبية ـ الصاعقة (تابعة لتنظيم فلسطين في حزب البعث في سورية)، وجبهة التحرير العربية (تابعة لتنظيم فلسطين في حزب البعث العراقي).

بيد أن ذلك الواقع لم يبق على حاله، إذ بعد إنهاء الوجود العلني لمنظمة التحرير في لبنان (بعد الاجتياح الإسرائيلي 1982)، حصلت تصدعات في هذه الخريطة، في الثمانينيات، مع ظهور حركتين سياسيتين تعبران عن التيار الإسلامي، الأولى وهي «الجهاد الإسلامي»، والثانية «حماس»؛ وطبعا كان ثمة تفريعات أخرى من بعض الجبهات الصغيرة التي تشظت، والتي دخلت في لعبة التمحور بين فتح وحماس، من دون أن يكون لها أي اثر على المعادلات السياسية الفلسطينية.

وفي المحصلة، فإن أهم التطورات التي حصلت في الجسم الفلسطيني، تمثلت أولا، بتحول الحركة الوطنية الفلسطينية من حركة تحرر وطني إلى سلطة في الضفة وغزة، تحت سلطة الاحتلال. وثانيا، ظهور حركة حماس كند لحركة فتح، أو تنازعها على القيادة والسلطة. وثالثا، انقسام كيان السلطة إلى سلطتين، واحدة في غزة تديرها حركة حماس، والثانية في الضفة وتديرها فتح. رابعا، تهميش منظمة التحرير لصالح السلطة، وتراجع مكانتها في القيادة والمرجعية والصفة التمثيلية.

هكذا فإن التحولات الحاصلة حدثت بفعل ضغوط خارجية، وبسبب هشاشة بني الحركة الوطنية الفلسطينية، بينما استمر زمن الفصائل بالرغم من تراجع دورها وانحسار مكانتها، كونها ظلت تستمد شرعيتها ودعمها، على الأغلب، من الواقعين العربي والدولي، وليس من مجتمعها.

ويمكن تفسير هذه الحالة الشاذة (استمرار الفصائل برغم تراجع قدراتها ودورها ومكانتها) بضعف الحراك الداخلي، وغياب العلاقات المؤسسية والديمقراطية، وانعدام روح المساءلة والنقد، وتفشي علاقات المحسوبية. وبمعنى آخر فإن هذا الثبات ليس دليل عافية، وإنما هو تعبير عن الجمود.

وهذا يفسر، أيضا، كيف أن «الطبقة»، التي أنشأت الفصائل، مازالت باقية على الأغلب، تعيد تجديد ذاتها وشرعيتها، بشتى السبل، بل إنها تعيق توليد حالات جديدة، داخلها أو خارجها، خصوصا بتمسكها بنظام المحاصصة «الكوتا»، في إطار منظمة التحرير.

وإذا تجاوزنا تفسير ثبات الجسم القيادي في الفصائل إلى البحث في معنى تعددية الفصائل، في واقع يحتوي 18 حالة تنظيمية وسياسية! فيمكن ببساطة تلمّس أن تعددية الفصائل هي، على الأغلب، كميّة ومصطنعة، وليست تعددية نوعية، ولا تعكس واقعا حقيقيا، بقدر ما تعكس مصالح شخصية أو فئوية أو إقليمية.

وقد بيّنت التجربة المديدة، وضمنها الانتخابات التشريعية اليتيمة التي جرت في عهد الرئيس أبو مازن (2006)، مثلا، بأن الفلسطينيين منقسمون إلى تيارين: تيار الوطنية الفلسطينية وتمثله «فتح»، وتيار الوطنية الإسلامية وتمثله «حماس»، أما الجبهات، التي تعتبر نفسها “يسارية”، في صفة معيارية لا دلالة ملموسة لها، فقد باتت على الهامش، بل إنها فقدت كثيرا من مكانتها التمثيلية، ومن أهليتها الكفاحية وحتى من هويتها الفكرية والسياسية.

المفارقة، أن الزمن الفلسطيني والعربي والدولي لنشوء تلك الفصائل انتهى، لكن الفصائل مازالت موجودة، بفضل الإمكانيات المكرسة لإبقائها قيد التنفس، بغض النظر عن مبرر أو جدوى وجودها، بل ربما ان الإبقاء عليها هو تكريس لعطالة وتكلس الوضع الفلسطيني.

لقيت الكلمة التي ألقاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة (23/9) نوعا من الاجماع، أكثر من الكلمات أو الخطابات السابقة التي ألقاها في ملتقى دولي أو فلسطيني، إذ أن ذلك الخطاب شمل العناصر الأساسية للقضية الفلسطينية، إذ ركز على النكبة، وإقامة إسرائيل على حساب شعب فلسطين، وولادة مشكلة اللاجئين، كما ركز على مسؤولية الولايات المتحدة وبريطانيا في إقامة إسرائيل ودعمها وتغطية سياساتها، بالضد من حقوق شعب فلسطين، وقيم العدالة والسلام في العالم.

أيضا، تحدث الرئيس بإسهاب عن المظالم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، منذ قيامها، مؤكدا طبيعتها كدولة استعمارية وعنصرية (أبارثايد)، ومسؤوليتها عن دفن عملية التسوية، مع مسؤولية الولايات المتحدة عن غي إسرائيل، وتجبرها على الفلسطينيين؟

أما بخصوص ما يمكن عمله فقد أكد الرئيس أن على الأمم المتحدة، أو المجتمع الدولي، أن يقوم بدوره لوضع قرارات الأمم المتحدة موضع التطبيق، وفي مقدمتها القرار181 الخاص بالتقسيم، والقرار 194 الخاص بحق العودة، والاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة في الأراضي المحتلة عام 1967، مطالبا بعقد اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة للبت في هذه القضية ولإنفاذ القرارات التي اتخذتها منذ 74 عاما، وضمنها ترقية الاعتراف بدولة فلسطين من عضو مراقب إلى عضو دائم العضوية.

في المقابل ثمة فلسطينيون آخرون، أيضا، لم يحتفوا بالخطاب تماما، بالنظر للتجارب السابقة، وبالنظر لعدم ثقتهم بالبنية السياسية المترهّلة وارتهانها لمسار المفاوضات، وثمة آخرون عارضوه على طول الخطّ، وشكّكوا بمقاصده.

على ذلك، ثمة ما هو أهم من الاحتفاء بالخطاب، ثمة ضرورة للتمعّن في الاستحقاقات والتحديات والمتطلّبات التي ستنجم عنه وعن القطع مع عملية أوسلو، والسلطة، فقد اعتاد الفلسطينيون على المكابرة والإنكار لواقع التدهور في أحوالهم، فمن غير المعقول تغيير المسار، ومواجهة المستجدات، ببني قديمة، مترهلة ومستهلكة؛ هذا إذا كانت القيادة الفلسطينية مستعدة حقا للذهاب في المسار الذي أطلقه الرئيس في خطابه إلى نهايته، ومستعدة حقا لإحداث تغييرات حقيقية في السياسة الفلسطينية.

أولى هذه التحديات تتمثّل بإعادة بناء الكيانات السياسية (المنظمة والسلطة والفصائل والمنظمات والاتحادات الشعبية)، ما يعني نبذ احتكار القرارات، وتكريس العلاقات الديمقراطية في الحياة الداخلية، واحترام التعددية والتنوّع والرأي الآخر، وحلّ القضايا الخلافية بأسلوب الانتخابات والاستفتاءات، والقطع مع النظام السياسي المبني على المحاصصة الفصائلية (“الكوتا”)، وبناء إطارات منظمة التحرير على قاعدة تمثيلية، بواسطة الانتخابات (النسبية) حيثما أمكن ذلك؛ وما يصحّ على المنظمة يصحّ على كيانات السلطة والفصائل والاتحادات.

ثاني هذه التحديات تتمثّل بصوغ رؤية سياسية جديدة للعمل الوطني، تتأسّس على الاستنتاجات من التجربة السابقة، وتحاول الإجابة على الأسئلة الجديدة، وتجسر الفجوة بين الممكن والمطلوب، وبين الإمكانيات والطموحات، وبين الواقعي والمستقبلي، وبين الحقيقة والعدالة (بحسب تعبير لإدوارد سعيد). رؤية سياسية تعزّز من وعي الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم بكونهم شعبا واحدا، على تباينات أوضاعهم وأولوياتهم (وضمنهم هذا الجزء الغالي من فلسطينيي 48)، دون أن تثير عندهم القلق من إمكان تضييع حق مقابل حق. رؤية سياسية مستقبلية تعيد الاعتبار للتطابق بين أرض فلسطين وشعب فلسطين والمشروع الوطني خاصّته؛ وتأخذ في اعتبارها تعقيدات وإشكاليات هذا الموضوع.

هكذا نصل إلى التحدّي الثالث وهو يتعلق بإعادة الاعتبار لمفهوم وحدة الشعب، بعد كل ما جرى. فليس من الحصافة تجاهل واقع الشروخات بين مختلف تجمعات الفلسطينيين، وهو ما يتبدّى في تنامي حال الاختلاف في مشاعرهم وتعبيراتهم، وفي تباين علاقاتهم مع كياناتهم السياسية، وفي تعارض أولوياتهم الوطنية.

لقد علمتنا التجارب أن ثمة ظواهر ومفاهيم طارئة يمكن أن تتحول إلى وقائع وثوابت، وهو ما يخشى منه في الحالة الفلسطينية، بنتيجة الاختلافات السياسية، وتهمّش أو تغييب منظمة التحرير باعتبارها الكيان الجامع للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم لصالح كيان السلطة، وبنتيجة الانقسام الحاصل بين الضفة وغزة وبين حركتي فتح وحماس، وبين الداخل والخارج، وبين اللاجئين والمواطنين، وفلسطينيي 48 وباقي الفلسطينيين. هكذا فإن تعزيز شعور الفلسطينيين بكونهم شعبا واحدا، في الحاضر والمستقبل، يتطلب بناء الأطر والمؤسسات والكيانات السياسية على هذا الأساس كما يتطلب صوغ رؤية سياسية وطنية تلبّي ذلك.

ويبقى أن ثمة مهمات أخرى ينبغي الاشتغال عليها وتتعلق برفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، واستعادة الوحدة للكيان السياسي الفلسطيني، وتحشيد الجهود للإفراج عن أسرى الحرية في سجون الاحتلال، والقطع مع العملية التفاوضية المذلة والمجحفة والعبثية، وإنهاء التنسيق الأمني وعلاقات التبعية الاقتصادية، ووضع الملف الفلسطيني في عهدة المسؤولية الدولية، وفتح المجال أمام الشعب للتعبير عن مقاومته ورفضه للاحتلال ولنظام الفصل العنصري في إسرائيل.

هذه هي التحديات الإستراتيجية التي تواجه القيادات وكل الوطنيين الفلسطينيين، والتي من دون تأهيل البني اللازمة لها، والاشتغال على تلبية متطلباتها، لا يمكن القول بأن ثمة طريق جديد، أو تغيير ما، في الساحة الفلسطينية.

أمل أن تذهب الأمور في تلك الاتجاهات مع اعتقادي أن القيادة لا تملك لا القدرة ولا الرغبة في التغيير، بعد كل ما حصل، وبعد أن فرطت بكل أوراق قوتها، وآمل أن أكون مخطئا.