علي الصراف يكتب: عراك زاخاروفا وبساكي

كشفت وحشية حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة، والإرهاب الاستيطاني الذي يمارسه جيش نتنياهو ومستوطنوه في الضفة بما فيها القدس المحتلة، مدى مخاطر التداعيات الإقليمية والدولية، بما في ذلك إمكانية اتساع رقعة الحرب التي يخطط لها نتنياهو وزمرته الحاكمة.

وقد أكدت هذه الحرب استحالة معالجة تداعياتها السياسية والأمنية والإنسانية، أو منع نشوبها مرة أخرى دون معالجة جذرية لجوهر الصراع باعتباره قضية احتلال غير مشروع وفقاً للقانون الدولي، وإمعان إسرائيلي في التنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حقه العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.

يتنامى يوميا الاستخلاص الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش بأن انفجار السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لم يأتِ من فراغ، بقدر ما كان نتيجة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ومحاولاتها المستمرة للقفز عن تلك الحقوق المشروعة التي يناضل شعب فلسطين لاستردادها منذ ما يزيد عن خمسة وسبعين عاما.

لقد أظهرت بشاعة الجرائم التي ارتكبها وما زال يرتكبها جيش الاحتلال طبيعة المشروع الاستعماري الصهيوني، وإصرار حكام تل أبيب على إخضاع الشعب الفلسطيني من خلال الإبادة أو التهجير، الأمر الذي ساهم بصورة حاسمة في استنهاض الضمير الإنساني لمعظم شعوب العالم، بما في ذلك داخل الدول التي طالما دعمت العدوانية الإسرائيلية، وأغمضت أعينها عن المعاناة الفلسطينية الممتدة منذ عشرات السنين تعرض فيها شعبنا لأبشع الحروب والانتهاكات التي باتت تمس قدرته على البقاء.

في وقت ينزلق فيه المجتمع الإسرائيلي بمعظم مكوناته السياسية نحو اليمين المتطرف والإمعان في رفض الحقوق الفلسطينية، بات من الواضح لأجزاء واسعة من هذا المجتمع أن حكومة الحرب التي يقودها نتنياهو تمضي في هذه الحرب بلا أهداف واقعية محددة، بل أن نتنياهو لا يريد لها نهاية، بقدر ما يسعى لتوسيع رقعتها، وذلك فقط من أجل حماية مكانته وائتلافه اليمني الاستيطاني، كما أنه بهذه السياسة التي لا تأخذ بالاعتبار مصالح حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة ذاتها، والتي ليس فقط تتعرض مصالحها في المنطقة ولدى شعوبها لخطر جدي، بل وباتت تعرض الإدارة الديمقراطية لخسارة الانتخابات الأميركية القادمة، الأمر الذي ربما يراهن عليه نتنياهو بعودة حليفه الاستراتيجي ترامب ومشروعه التصفوي الذي أعده نتنياهو نفسه.

التوتر في العلاقة بين إدارتي نتنياهو وبايدن بات علنياً، ولكنه ولشديد الأسف و رغم إدراك واشنطن لاستحالة تحقيق أهداف الحرب، إلا أنها لم تصل بعد لمرحلة رفع البطاقة الحمراء لنتنياهو، وتسعى لاسترضائه الأمر الذي يكشف أن الدولة العميقة في الإدارة الأميركية لم تقطع بصورة كاملة مع استراتيجيتها السابقة في إدارة الصراع وتخفيف تداعياته، وليس إيجاد حل جذري له بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإلزام إسرائيل بالانصياع الكامل لقواعد القانون الدولي، ذلك رغم التحولات المهمة للرأي العام الدولي، بما فيها داخل الولايات المتحدة و الدول الأوروبية الحليفة لها.

السبب الأهم لفشل جهود التسوية على مدار العقود الماضية يعود بالأساس إلى ازدواجية معايير واشنطن في نظرتها للصراع، وسعيها الدائم لاسترضاء إسرائيل لدرجة حاولت فيها جعل مرجعية تلك التسوية هو ما تقبله أو ترفضه إسرائيل، والتي بدورها لا تريد أية تسوية، بما فيها تسوية أوسلو، التي أعطت إسرائيل إمكانية الهيمنة على الكيانية الفلسطينية، وتحويلها إلى مجرد حالة ملتبسة في خدمة الاستراتيجية الأمنية لدولة الاحتلال العنصري.

لعبة القط والفأر التي يمارسها بايدن ونتنياهو في محاولة كليهما، ورغم التباين بينهما، قضم الحقوق الفلسطينية، فهي ما زالت تنطلق في جوهرها من عدم الإقرار الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق الطبيعي في تقرير مصيره، الأمر الذي يظهر ولشديد الأسف أن واشنطن ما زالت ترى أن إمكانية التوصل لحل الصراع، يتأتى من بوابة الرؤية الإسرائيلية لهذا الحل، فتصريحات بايدن الهلامية عن ما يسمى بحل الدولتين بمعزل عن الإقرار بحق تقرير المصير وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، و كذلك حديثه عن أنماط يمكن أن تكون عليها «الدولة الفلسطينية» ليست سوى مجرد استجابة واضحة لمفهوم نتنياهو عن مجرد كلام بلا مضمون عن دولة، و الذي سبق وطرحه في خطاب بار إيلان الشهير، والذي انتهى به ليس فقط إلى تقويض امكانية تسوية تفضي إلى «دولة ما»، بل وسار حثيثاً لضم الضفة الغربية وعزل غزة، وها هو اليوم يواصل حربه لتهجير أهلها.

إن سياسة واشنطن التي طالما أرادت استبدال مرجعيات التسوية الممكنة بما تقبله أو ترفضه حكومات الاحتلال المتعاقبة هي، ومعها الانحياز الدولي، خاصة الأوروبي، المسؤولة عن سياسة نتنياهو وانزلاق المجتمع الإسرائيلي معها نحو اليمين المتطرف و التلاعب بمصالح واشنطن ذاتها.

إن أي جهد لإنعاش إمكانية التوصل لتسوية دائمة وعادلة يقتضى أولا وقبل أي شيء آخر وقف المجزرة وحرب الإبادة والتهجير المستمرة في قطاع غزة، ومعها وقف التوسع الاستيطاني والاجتياحات اليومية في الضفة، فبدون ذلك يكون الحديث عن ما يسمى بحل الدولتين مجرد علاقات عامة تزيد من تطرف المجتمع الإسرائيلي وفتح شهيته الاستيطانية الاستعمارية، وإمعانه في التنكر للحقوق الوطنية لشعبنا، والتي بدون الاعتراف بها لا يمكن التوصل لأي تسوية، بل وستجعل من دائرة العنف مفتوحة دوما على مصراعيها، فمصداقية التسوية السياسية تبدأ بالزام إسرائيل بالوقف التام لمخططات الضم والاستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة وحدة مؤسساته الوطنية الجامعة بمشاركة كل قواه السياسية والاجتماعية بما في ذلك حركتي حماس والجهاد، تمهيدا لانتخاب ممثليه على جميع المستويات في سياق تمكينه من ممارسه حقه الطبيعي في تقرير مصيره.

الملفت والغريب هو أنه بالرغم من كل ما يجري من محاولات قضم الحقوق وتدمير حياة البشر واحتمالات تهجيرهم، أن القيادة الفلسطينية ما زالت غارقة في وهم الانتظار، ومحجمة عن أي تحرك نحو وحدة الموقف والخطاب والمؤسسة، وبما يساهم ولو بالقدر اليسير في وقف المجزرة الإنسانية والسياسية التي يتعرض لها شعبنا.

باتت إسرائيل تواجه وضعا حرجا، على صعيد علاقاتها الدولية، لم يسبق أن واجهته في مرحلة من تاريخها، إذ باتت تخسر كثيرا، من مكانتها وسمعتها، على الصعيد الخارجي، لدرجة أن الصورة، التي طالما دأبت على ترويجها عن نفسها، باعتبارها واحة للحداثة والديمقراطية في صحراء الشرق الأوسط، وباعتبارها ضحية يتهددها محيطها العربي المسلم، بهتت أو انحسرت.

وبدلا من هذه الصورة المخادعة فقد أميط اللثام عن إسرائيل، التي باتت تظهر على حقيقتها، بوصفها دولة دينية أصولية في عالم يناهض الأصوليات الدينية المتطرفة، ودولة مارقة تستهتر بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ودولة استعمارية وعنصرية وقهرية، تحتل أراضي الفلسطينيين، وتمارس ضدهم إجراءات تمييزية، وتسيطر عليهم بوسائل القوة والقسر.

الحاصل أن إسرائيل، في هذه المرحلة، تكاد تكون فقدت مكانتها كابن مدلل للغرب، الذي تعتبر نفسها جزءًا منه، وامتدادًا له في الشرق الأوسط، إذ باتت أكثر انتقادات الغرب (حكومات ومجتمعات ومنظمات مجتمع مدني) توجه إليها (طبعا بعد إيران)، وذلك بعد أن أضحى الغرب يرى فيها عبئا أخلاقيا وسياسيا وأمنيا عليه؛ بسبب سياسات العدوان والعنصرية والغطرسة التي تنتهجها، ضد الفلسطينيين خصوصا، وفي الشرق الأوسط عموما، وبسبب التداعيات السلبية الناجمة عن ذلك على الدول الغربية ومصالحها في المنطقة.

ويلخّص شالوم يروشالمي هذا الوضع على النحو التالي: “في حديث مع دبلوماسية بريطانية كبيرة الأسبوع الماضي اتضحت عدة أمور.. كراهية إسرائيل في العالم هذه الأيام هي في مستويات جنونية.. “أنتم تبصقون علينا جميعا”، قالت الدبلوماسية وتطرقت إلى مواصلة البناء في المستوطنات..”دولتكم لا تطاق، عنصرية وتسلب الفلسطينيين أراضيهم في كل مكان.. الاستيطان كله غير قانوني”.. الحرب في غزة هي نقطة انعطاف. الصور من هناك شوّهت إسرائيل في نظر الشعوب.. رجال الأسرة الدولية يسمحون لأنفسهم باستخدام تعابير لم يتجرؤوا على اتخاذها في الماضي.. اليوم هم يتحدثون عن جرائم حرب.. جرائم ضد الإنسانية.. تطهير عرقي في المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية التي لا يخليها أحد، يتحدثون عن واجب العالم لتقديم الوزراء في الدولة وضباط الجيش الإسرائيلي إلى المحاكمة.” (معاريف 5/10/2009)

وكما قدمنا، فإن صورة إسرائيل في الغرب تغيرت كثيرا، إذ أن الدعاية عنها كدولة ديمقراطية حديثة، استهلكت وتبددت بواقع السياسات الاستعمارية والعنصرية، وبواقع مطالبة إسرائيل حتى بالاعتراف بها كدولة يهودية/دينية، وبواقع تملصها من عملية التسوية وممارساتها الوحشية ضد الفلسطينيين.

معلوم أن أحداث الانتفاضة الأولى (انتفاضة أطفال الحجارة 1987ـ1993)، وقيام إسرائيل بشن هجمات عسكرية همجية على الفلسطينيين، ومحاصرتها لهم، منذ عام 2002، وصولا إلى الحرب التي شنتها مؤخرا على قطاع غزة، أسهمت كلها في حفر مسار هذا التحول النوعي في الرأي العام الغربي إزاء إسرائيل.

ويجدر بنا هنا التذكير بنتائج استطلاع للرأي نظمته المفوضية الأوروبية، قبل سنوات قليلة، وبيّن أن غالبية الأوروبيين يعتبرون إسرائيل خطرا على السلام العالمي (هولندا 74%، ألمانيا 65%، بريطانيا 60%، فرنسا 55%). والأهم أن إسرائيل في هذا الاستطلاع تقدمت على إيران وكوريا الشمالية والولايات المتحدة وأفغانستان، في تهديد السلام العالمي.

وبرغم أن إسرائيل تعتبر نفسها مدينة لأوروبا في نشوئها واستقرارها فإن رد فعلها، على التحولات الأوروبية هذه، اتسمت بالتوتر والعجرفة ونكران الجميل. فهي أولاً، رفضت أي دور سياسي لأوروبا في عملية التسوية وفي مجمل الترتيبات الإقليمية الشرق أوسطية. وثانيا، عملت على تسعير الخلافات الأوروبية الأميركية لاسيما المتعلقة بشؤون المنطقة العربية. وثالثا، تعمدت اتهام الأوساط الأوروبية المعارضة لها بـ”اللا سامية” لمجرد أن هذه الأوساط عارضت السياسات التي تنتهجها ضد الفلسطينيين، القائمة على الاحتلال والعنصرية والإرهاب، وهو ما جرى مؤخرا في الأزمة التي اشتعلت بينها وبين كل من السويد والنرويج.

وفي كل الأحوال فإن أوروبا حكومات ومجتمعات، باتت تدرك المخاطر الناجمة عن السياسات الإسرائيلية العدوانية والاستعمارية والعنصرية على استقرار مصالحها، وعلى مكانتها في الشرق الأوسط، وهو العامل الأساس الذي يحفزها نحو تحجيم إسرائيل ولجم سياساتها.

أيضا، في الولايات المتحدة ذاتها باتت إسرائيل تخسر، كما باتت تجد نفسها في مواجهة انتقادات حادة ومتزايدة، رغم التأييد والدعم اللذين تحظى بهما هناك، إذ باتت في نظر بعض الأوساط أحد مصادر كره العالم العربي للولايات المتحدة، ومن أهم محرضات نشوء جماعات التطرف والإرهاب فيه، وعاملا مهما من عوامل ضعف الاستقرار في هذه المنطقة، بل إنها باتت أيضا من عوامل الخلاف الأوروبي الأميركي.

وإذا كانت انتقادات الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل معروفة، فثمة انتقادات حادة وجهها رؤساء أمريكيون سابقون لإسرائيل، مثل جيمي كارتر وجورج بوش (الأب) وباراك أوباما، التي اتهمها كارتر في كتاب له بالعنصرية، وثمة تصريحات عديدة لوزير الخارجية الأميركية الأسبق جيمس بيكر طالب فيها إسرائيل بأن تلزم حدودها، وأن تضع حدًا لأوهام إسرائيل الكبرى، ومعروف في هذا السياق تبرم أوباما من نتنياهو وسياساته.

ومن المهم هنا التنويه إلى الدراسة الشهيرة التي وضعها الاختصاصيان في العلوم السياسية جون ميرشايمر وستيفن والت، حول سياسات الإيباك، وضررها على السياسات الأميركية، لصالح إسرائيل (نشرت في “ذي لندن ريفيو أوف بوكس” عام 2006).

اللافت أكثر أن انتقاد إسرائيل بدأ يشق طريقه في أوساط النخب اليهودية في العالم أيضا لاسيما في أوروبا وأميركا. فهذه النخب باتت تتبرأ من سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحملها مسؤولية ازدياد نعرة العداء لليهود في العالم، رافضة في ذلك ادعاءات إسرائيل المتعلقة بالمساواة بين أي نقد لها وبين “اللاسامية”، معتبرة أن نقد إسرائيل شرعي، وينسجم مع نقد أي اتجاه عنصري.

الأهم من ذلك أن هذه الاتجاهات باتت ترى أن إسرائيل، بسبب سياسات حكامها، دولة تهدّد فيها حياة اليهود لكونهم يهودا أكثر من أي دولة أخرى، وتأخذ على إسرائيل تحولها إلى دولة أصولية متطرفة، وكونها لا تراعي الشرعية الدولية، ولا القيم الإنسانية، بعد أن بات المستوطنون والمتدينون المتطرفون يتحكمون في دفة السياسة فيها، ويبطشون بشعب آخر تحت سمع العالم وبصره. في ذلك عديد من الأسماء مثل هنري سيغمان السياسي الأميركي، وريتشارد فولك مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، والقاضي ريتشارد غولدستون، وثمة غيرهم كثيرون من الأكاديميين الإسرائيليين (مثل إيلان بابيه، وغرشون شافير، وافي شلايم، وإيلا شوحط) الذين حضوا الجامعات الغربية على مقاطعة الجامعات الإسرائيلية.

ويستنتج من ذلك أن دولة إسرائيل لم تعد في نظر قطاعات من يهود العالم موضع ثقة بالنسبة لهم، لا سيما أن هذا الأمر بات يضعف من مكانة هؤلاء في أوطانهم، وأن هذا التدهور في مكانة إسرائيل يؤكد حقيقة أساسية مفادها أن إسرائيل تخسر بالرغم من إحساسها بالربح الناجم عن القوة وشعور الغطرسة والتفوق.

الآن، لا يمكن الركون فقط إلى خسارة إسرائيل، على الصعيد الدولي، وفي المعركة على الرأي العام، إذ أن خسارتها لا تعني أن الطرف المقابل بالضرورة يحقق نجاحات، ذلك أن نجاح العرب أو الفلسطينيين خصوصا في معركتهم ضد إسرائيل يتطلب تعزيز التضامن بينهم، وإعادة ترتيبهم لأوضاعهم الداخلية، وتحسين إدارتهم لصراعهم مع إسرائيل، كما يتطلب منهم أصلا القدرة على استثمار الخسارة الإسرائيلية.

خسرت تركيا جزءًا كبيرًا من مكانتها، واستثماراتها السياسية، في مقارنة مكانتها قبل “الربيع العربي” ومكانتها بعده، سيما في العالم العربي، بحكم طبيعة تدخّلاتها الخارجية، سيما في سوريا، ثم في ليبيا، تمامًا مثلما حصل ذلك للدولة الإقليمية الأخرى ـ إيران.

لا يتعلق الحديث هنا، فقط، بتأثيرات “الربيع العربي”، من المدخل السوري، على تركيا، سواء المتعلق بتدفق ملايين اللاجئين إلى أراضيها، واحتضانها المعارضة السياسية والعسكرية، فذلك يشمل، أيضا، أحوالها الداخلية، المتمثلة بانفتاح الجرح الكردي فيها مجددا، والتوتر الحاصل داخلها بين الإسلاميين والعلمانيين، والقوميين والليبراليين، والشروخ الحاصلة بين القوى التي تعمل من أجل ترسيخ النظام الديمقراطي البرلماني، من داخل الحزب الحاكم وخارجه، والقوى التي تؤيد النظام الرئاسي، وجمود أو نكوص الاقتصاد التركي في العشرين الثانية لحكم اردوغان (2012 حتى الآن)، مقارنة بالنهوض الكبير الذي كان حصل في العشرية الأولى لصعوده للحكم، كرئيس للحكومة (2002 ـ 2012). كما يشمل ذلك التوترات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وحلف ناتو، وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية؛ وضمن ذلك مع اليونان ومصر والسعودية.

وكانت تركيا بدت، منذ بداية حكم حزب العدالة والتنمية (2002)، بمثابة نموذج ملهم للمجتمعات العربية، باستقرار مجتمعها، وصعودها السياسي والاقتصادي، وبقوّتها الناعمة. فهي دولة ديموقراطية، برلمانية، وهي كانت تتمتع باقتصاد قوي وناهض، إذ ارتفع من 240 مليار دولار في العام 2002 إلى 880 مليار دولار في العام 2012، لكنه أصيب بالجمود، بحيث أنه تراجع في العام 2022 إلى 819 مليار دولار (بحسب إحصائيات البنك الدولي)، ويعد ذلك انحسارًا كبيرًا، مع تزايد عدد السكان، وهو ما يلاحظ من هبوط كبير في قيمة العملة التركية بما يوازي عشرة أضعاف بين العامين المذكورين.

النموذج الذي قدمته تركيا، أيضاً، تمثل في أن فيها حزبًا إسلاميًا يحكم في نظام علماني، وديمقراطي، بما يفيد بمصالحة الحركات الإسلامية مع العلمانية والديمقراطية، وهذا تطور مهم، إلا أن السياسات المتبعة مؤخرًا باتت تثير كثيرًا من الشبهات حول التخفف من الديمقراطية والعلمانية.

وفوق هذين، أي الاقتصاد والسياسة، فإن تركيا، في ظل حزبها الحاكم، كانت انتهجت سياسة تخفيف التوترات مع محيطها، وعدم التورط في المشكلات الداخلية للبلدان الأخرى، وتوطيد مكانتها لدى جيرانها عبر العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية، ما عزّز جاذبيتها، بفضل قوتها الناعمة، على خلاف الدولة الإقليمية الأخرى، أي إيران، التي انتهج نظامها السياسي، منذ قيامه أواخر السبعينيات، طابعًا أيدلوجيًا، وسياسة “تصدير الثورة”، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وإنشاء ميلشيات مسلحة موالية لها.

هكذا، فإن مشكلة تركيا تكمن في أنها لم تحافظ على سياستها تلك، فهي مع ثورات “الربيع العربي” تصرّفت كدولة ذات أجندة حزبية – دينية، مثلها مثل إيران، وبدا ذلك حتى في طبيعة علاقاتها مع إسرائيل (بين المقاطعة والانفتاح) ما بدّد مكاسبها وزعزع مكانتها بين المرحلتين.

وعليه فإن تركيا، بعد “الربيع العربي” أرادت الحفاظ على المكانة التي تحققت لها بفضل نموذجها الاقتصادي والسياسي والسلمي، إذ بات طابعها الأيدلوجي يظهر في تعاملاتها الخارجية، سواء في تعاطيها مع بعض الأنظمة العربية، أو في ممالأتها لبعض التيارات الإسلامية في العالم العربي، ولاسيما في دعمها لفصائل عسكرية سورية من طابع معين، الأمر الذي أضعف، أيضًا، الثورة السورية في معناها ومبناها.

وفي الحقيقة فقد أخطأت تركيا بتدعيمها لتيار سياسي معيّن، في هذه الثورات، على حساب التيارات الأخرى، وبتعاملها بطريقة غير ديبلوماسية مع هذا النظام أو ذاك، وبتحالفاتها مع دول معينة على حساب أخرى.

بيد أن الخطأ الأكبر تمثل ربما بتشجيعها تحول الثورة السورية إلى ثورة مسلحة، بطريقة متسرّعة وغير مدروسة، وتسهيلها دخول مقاتلين أجانب إلى سوريا، وتدعيمها للجماعات العسكرية المحسوبة على الإسلام السياسي المتطرف، فهذا كله أضر بثورة السوريين وبمجتمعهم، وأطال عمر النظام، وزعزع الاستقرار السياسي في تركيا ذاتها.

بغض النظر عن علاقات التأثّر والتأثير، سلباً أو إيجابًا، فإن تركيا مطالبة بدراسة واستيعاب أو تجاوز ما حصل من أزمات أو توترات، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، في آن معًا، لكن ذلك سيبقى أفضل في حال تخفّف نظامها من الانحيازات الأيدلوجية والسياسية واشتغل على تعزيز علاقات المواطنة والديمقراطية، في الداخل، والاعتماد على القوة الناعمة في الخارج، وضمن ذلك السعي لإعادة ترميم علاقاته مع الأطراف العرب المعنيين، سيما في مجالات الاقتصاد والبني التحتية، وفي مجال إرسال دعائم الاستقرار في المنطقة؛ وبديهي أن ذلك يشمل ترميم علاقاته الدولية، في عالم يزداد اضطرابا.