علي الصراف يكتب: يكفي أوهامًا

لم تبق السياسة الفلسطينية على حالها طوال ستة عقود الماضية، تقريبا، وهي التي انطلقت مع حركة فتح في مطلع العام 1965، فالحركات السياسية، مثلها مثل الظواهر الاجتماعية تنشأ وتنمو وتزدهر ثم تذهب إما نحو الشيخوخة والأفول، أو نحو التغيّر والتطور، أو تجمع بين كل ذلك؛ وهذه حال الدول وحتى الإمبراطوريات.

ففي غضون عمرها المديد، ومساراتها الصعبة والمعقدة، حصلت تغيّرات نوعية كبيرة وعاصفة، دولية وإقليمية، وعلى الصعيدين الفلسطيني والإسرائيلي، كما حصل تغيّر في شكل العلاقات العربية -الإسرائيلية، التي انتقلت من حالة الصراع إلى حالة التعايش، أو من ملف 1948، أي ملف معالجة أسباب النكبة، ومن نفي وجود إسرائيل، إلى ملف 1967 أي ملف انهاء الاحتلال والصراع على شكل وجود إسرائيل فقط.

دوليا، انطلقت الحركة الوطنية الفلسطينية، في حينه، في مرحلة كان العالم يعيش فيها في ظل الانقسام بين معسكرين أو قطبين، وفي إطار صراعات الحرب الباردة، لكن مع انتهاء الاتحاد السوفييتي (مطلع التسعينات)، وجدت نفسها في عالم مختلف تماماً إذ أضحت الولايات المتحدة الأمريكية، حليف إسرائيل الاستراتيجي، بمثابة القطب المهيمن في العالم، وها هي اليوم تقف في مواجهة مرحلة جديدة، إزاء عالم جديد متعدد الأقطاب، أو إزاء عالم يشهد نوعاً من الانكفاء الأميركي، على رغم بقاء الولايات المتحدة كالقطب المهيمن، تبعا لقوتها العلمية والتكنولوجية والاقتصادية، وليس فقط العسكرية.

إقليما، وعربيا، وفلسطينيا، ثمة متغيرات كبيرة، إذ اندلعت حروب وحدثت تطورات عديدة، من حرب حزيران (يونيو) 1967، التي نجم عنها هزيمة إسرائيل لعدة أنظمة عربية، واحتلالها باقي الأراضي الفلسطينية (الضفة والقطاع)، وحرب تشرين أول (أكتوبر) 1973، ثم الحرب الأهلية اللبنانية، التي تلاها توقيع معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، ثم الغزو الإسرائيلي للبنان (1982)، الذي نجم عنه خروج المقاومة الفلسطينية المسلحة من هذا البلد، وانتهاؤها في الخارج، بعد أن كانت انتهت من الأردن (1970) ثم من سوريا أواسط السبعينات.

وفي خضم هذه التطورات كانت قد حصلت الثورة الإيرانية، ثم الحرب العراقية الإيرانية، وبعدها حرب الخليج الأولى (1991)، التي أدت إلى تضعضع ما تبقى من النظام العربي. وفي أثناء كل ذلك، أيضاً، اندلعت الانتفاضة الأولى، وتم عقد مؤتمر مدريد للسلام (1991)، في ظروف انهيار الاتحاد السوفييتي وتفكك التضامن العربي، حيث أدى ذلك إلى توقيع اتفاق أوسلو مع إسرائيل (1993)، وإقامة السلطة الفلسطينية، الى دشن تحول الحركة الوطنية من حركة تحرر وطني إلى حركة استقلال وطني، أو إلى سلطة، على حساب منظمة التحرير.

بعد ذلك، وبسبب استمرار المفاوضات وعدم تنفيذ إسرائيل التزاماتها، وانكشاف تعنّتها في عملية التسوية في مفاوضات كامب ديفيد 2 (2000)، اندلعت الانتفاضة الثانية (2000-2004). وفي هذه الظروف وقع الهجوم الإرهابي في 11 أيلول (سبتمبر) (2001)، في الولايات المتحدة، لتندلع الحرب الدولية على الإرهاب، وما تبعها من غزو أفغانستان (2002) ثم غزو العراق واحتلاله (2003)، والذي كان من تداعياته قيام إسرائيل باستغلال كل ذلك لمعاودة احتلال مناطق السلطة الفلسطينية، واغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، بعد حصار دام ثلاثة أعوام (أواخر 2004).

بعد ذلك حصلت تطورات عديدة ضمنها صعود حركة «حماس» في السياسة الفلسطينية، إثر فوزها في انتخابات المجلس التشريعي الثاني (2006)، وانقسام النظام السياسي الفلسطيني (2007)، مع كل ما تبع ذلك من انعكاسات سلبية تمثلت في تشتّت جهد الفلسطينيين وتنامي مشاعر الإحباط عندهم، لا سيما مع الجمود الحاصل في حركتهم الوطنية، أي في خطاباتها وبناها وأشكال عملها ولا سيما مع تغليبها وضعها كسلطة على وضعها كحركة تحرر وطني. وفي معمعان الانقسام الفلسطيني شنت إسرائيل عدة حروب مدمرة على غزة (2008، 2012، 2014، 2021)، بعد أن فرضت الحصار على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، ما أوصل الوضع إلى الاختناق، وبالتالي الانفجار، وهو ما نشهد فصوله في هذه الأيام في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل منذ ثلاثة أشهر على قطاع غزة، بكل آلتها العدوانية الوحشية.

من الصعب على الفلسطينيين، مع كل ما في هذه المسيرة من عذابات ومعاناة وتضحيات وتعقيدات وبطولات، في هذا الواقع الدولي والعربي، ومع كل هذه التطورات الهائلة، وغير المواتية، تحقيق الفوز، بالمعنى الاستراتيجي، على إسرائيل، لا سيما أن المشروع الوطني الفلسطيني، كما تمثلته الفصائل الفلسطينية، في منتصف الستينات، نشأ من الأساس مأزوماً بحكم عوامل متعددة، يكمن أهمها في الآتي:

1 ـ عدم التكافؤ في المعطيات والإمكانيات وموازين القوى المتاحة، بين الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية من جهة، وإسرائيل من الجهة الأخرى، فعدا عن عوامل القوة التي تتمتّع بها إسرائيل، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ومن ناحية الإدارة، فإن هذه الدولة تحظى بدعم الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، التي تكفل أمنها وتدعم تفوقها العسكري والتكنولوجي والاقتصادي على دول المنطقة.

2 ـ افتقاده لحيّزه، أو لإقليمه، الاجتماعي والجغرافي المتعيّن والمستقلّ والخاصّ، وهذان، أي الحيّز الجغرافي والاجتماعي، أمران لازمان لتشكيل أي حقل سياسي، وعمودان أساسيان، في إنتاج أية وطنية، ولا سيما إذا تعلق الأمر بترسيخها واستمرارها. ومعلوم أن المجتمع الفلسطيني ممزّق ويخضع لأنظمة سياسية متعددة ومتباينة، وأن التواصل بين كل تجمّع وآخر هو في غاية الصعوبة، ما يعقّد ويصعّب عمل الحركة الوطنية الفلسطينية ويعيق تشكّل حقل سياسي فلسطيني، ناهيك أنه يشوهه.

3 ـ تأخّره (بمسافة ثلاثة عقود) عن مشاريع «الوطنيات» العربية، مما جعله يجد نفسه في كثير من المحطات والأحيان في تعارض أو في تصارع معها، وهو ما حصل في الأردن ولبنان ومع سوريا. وبديهي أننا نتكلم عن حركة مسلحة، وليس مجرد حركة سياسية، وهذه كانت تسعى لمواجهة أقوى دولة في الشرق الأوسط، بواسطة الكفاح المسلح، وحرب التحرير الشعبية، لذا فإن أي نظام لن يسمح بوجود قوة عسكرية في أرضه، أو بوجود حركة تحرر تنازعه النفوذ والمكانة، أو تعرّض استقراره للخطر. ولعله جدير بنا أن نذكر هنا أن عدد الفلسطينيين الذين لقوا مصرعهم في خضم الاصطدامات والصراعات خارج فلسطين، ربما أكبر من عدد الذين لقوا مصرعهم داخلها على يد إسرائيل.

4 ـ ضعف إمكانيات الشعب الفلسطيني من الناحية المادية، الأمر الذي جعل حركتهم السياسية تعتمد في مواردها على مصادر خارجية، بدل اعتمادها على شعبها، ما جعلها مرتهنة لهذه المصادر، وهذا بدوره أثر على سلامة خياراتها وخطاباتها السياسية، ما جعلها تميل إلى التماهي أو التماثل مع خطابات الأنظمة العربية.

كل ذلك أثر سلباً على الحركة الوطنية الفلسطينية وحدّ من قدراتها وقيّد من محاولاتها تطوير أوضاعها، وأسهم في إزاحتها عن الوظائف التي قامت من أجلها، بيد أن ذلك كلّه لا يلغي أن ثمة قسطاً من المسؤولية يقع على عاتق العامل الذاتي، أي على عاتق الحركة الوطنية الفلسطينية، التي لم تستطع الحفاظ على إنجازاتها، ولا تعزيز الطابع المؤسسي والتمثيلي والديمقراطي في بناها وأشكال عملها، ولا الحفاظ على القدر المطلوب من العلاقة بينها وبين مجتمعها. والقصد أنه إذا كانت العوامل السابقة تحدّ من قدرة الفلسطينيين على تحقيق فوز تاريخي على إسرائيل فقد كان يمكن للعامل الذاتي أن يقلّل من المخاسر، ربما، وأن يحافظ على حالة وطنية، أفضل، وأمتن، وأكثر وعداً.

كانت هذه مقدمة ضرورية للتعرّف على العوائق والتعقيدات والتحديات التي واجهت حركة التحرر الفلسطينية في مسيرتها الطويلة والمضنية والمكلفة، بشرياً ومادياً، والتي أثّرت على خطاباتها السياسية، وعلى الخيارات الوطنية التي انتهجتها، من التحرير إلى التسوية، أو من الانتفاضة إلى المفاوضة، ومن حركة التحرر إلى السلطة، لذلك ما بعد حرب غزة ليس كما قبلها، على كافة الأصعدة، وبالنسبة لمختلف الأطراف.

ما من شك أن إنشاء السلطة الوطنية بعد أوسلو شكل نقطة تحول فارقة في مسار القضية الوطنية والتبعات المترتبة على دور الحركة الوطنية والمجتمع الفلسطيني برمته.

فالاتفاق المقيد لم يتضمن بشكل واضح مسألة إنهاء الاحتلال بانتهاء المرحلة الانتقالية، و شابه غموض كبير في مسألة وقف الاستيطان، وترك مجمل مكونات القضية الفلسطينية لمفاوضات الحل الدائم.

ورغم تحذيرات صنّاع أوسلو ذاتهم من أنه بناء على مسار السلطة و أدائها، سيتوقف مصير هذا الاتفاق، وهذا ما ورد نصا في خطاب الأخ أبو مازن نفسه في اجتماع المجلس المركزي “أكتوبر 1993” الذي عقد في العاصمة التونسية للمصادقة على الاتفاق، بأنه “على الأداء الفلسطيني، سيتوقف ما إذا كان هذا الاتفاق سيفضي إلى إنهاء الاحتلال، أو إلى ترسيخه، وربما تأبيده”.

وللأسف فإنه وفقا لواقع المسار الراهن، واستمرار رهان قيادة السلطة والمنظمة على سراب التفاوض دون معالجة كل مكونات الضعف الذاتي، وما ولدته من اختلال فاضح في موازين القوى، بالإضافة إلى ما يجري من انزياح في المواقف الإقليمية والدولية، فإن احتمال ترسيخ الاحتلال هو المرجح، سيما اذا ما استمر نهج القيادة الراهنة، وسلوك المعارضة على ما هما عليه.

نظرة عاجلة لمسار أداء السلطة الوطنية المتعرج والمرتبك، لجهة احتواء دور منظمة التحرير عنوان الائتلاف الوطني لإنهاء الاحتلال، لدرجة تغييبها، وغياب رؤية تربط مهمات التحرر الوطني وأشكال المقاومة التي لا تتعارض مع متطلبات مرحلة البناء، دون اسقاطها، بل وغياب فلسفة للحكم تقوم على أساس أن وظيفة السلطة الوطنية يجب أن تنحصر في استراتيجية عمل ترتكز على تعزيز الصمود الشعبي، وتصون وحدة النسيج المجتمعي، وتؤسس في نفس الوقت لعلاقة تكاملية بين مهام التحرر الوطني ومهام البناء الديمقراطي والنضال الاجتماعي، الذي يُبقي اليقظة الشعبية رافعة دائمة لمواجهة ما كشفته السنوات اللاحقة إزاء مخاطر النكوص والانقلاب الإسرائيلي على مجمل التسوية، حيث يتم اليوم تنفيذ عملية الضم على قدم وساق.

من البديهي، والأمر هكذا، أن يتغلغل الانقسام السياسي حد الافتراق بين القيادة السياسية التي اعتقدت سواء “بحسن النوايا الإسرائيلية” أو “باسترضاء المؤسسة السياسية والأمنية”، بأن تحقيق المفاوضات لأهدافها بات في يد القيادة، ولا يتطلب سوى “براعة” المفاوضين الموالين لخطها دون تشاور أو التدقيق في مدى إمكانية الاستفادة أو التكامل أو احتواء التوجهات الأخرى.

في المقابل، فإن الاتجاه المعارض تصرف كحالة رفض مطلقة للواقع، وما يستدعيه ذلك، وفق وجهة نظرها السياسية والفكرية، من استراتيجيات عمل رفضاوية الطابع والخلفية.

كلا الاتجاهين في الواقع تجاهلا أهمية الحركة الشعبية التي وصلت ذروتها إبان الانتفاضة الكبرى.

بكلمات أخرى فإن خط “المقاومة”، والتي انحصرت بالعمليات التفجيرية، كان همه إسقاط الاتفاق ومن يقف خلفه، ومن ثم الاستيلاء على منظمة التحرير وتصفية طابعها “العلماني”، هذا في وقت أن السلطة الوطنية لم تقدم بديلا يتعامل أو يستوعب هكذا موقف سوى العصا الأمنية، ولم تلتفت إلى أهمية ومتطلبات بناء مؤسسات قادرة على تعزيز الحركة الشعبية وقدرة الناس على الصمود، بل، وحاولت في مراحل لاحقة مجاراة معسكر الرفض بأدواته سواء الكفاحية منها “الانجرار للعمليات التفجيرية”، أو اعتماد الخطاب والمرجعية الدينية “لجنة إعداد الدستور وبعض نصوصه” والموقف من قانون العقوبات بما يتصل بقضايا المساواة والحقوق الكاملة للنساء وغيرها من القضايا الاجتماعية، بما في ذلك غياب أي خطة للنهوض بالتعليم ومضمونه البحثي والتنويري.

على العكس، فقد أبدت السلطة استعدادها للمساومة على قضايا المجتمع الحيوية مقابل محاولة احتواء ما بات يشكله معسكر الرفض والمعارضة في حينه من خطر على وجودها، ولمجرد نيل رضى الاحتلال عن سلوكها الأمني.

وفي هذا المناخ، وفي ظل انسداد مسار التسوية وانهيار محادثات كامب ديفيد وانفجار “الانتفاضة الثانية”، ونجاح إسرائيل في جرّها نحو العسكرة، تم وبصورة شبه شاملة تحييد دور البنى والمؤسسات المجتمعية والحركة الشعبية، التي سادها الركود خلال السنوات الخمس الأولى من نشوء السلطة “1995-2000″، حيث فقدت خلالها دورها وقدرتها على التدخل لإعادة تصويب مسار النضال الوطني، وترابطه مع النضال الاجتماعي، الذي غيَّب بالكامل على مدار سنوات “انتفاضة 2000- 2006 “، وارتفعت وتيرة الصراع الداخلي، حيث اتسمت تلك الانتفاضة” بالصراع على موازين القوى الداخلية، أكثر من كونها صراعا مع الاحتلال وبطشه، و معه غُيِّب دور القوى الاجتماعية ذات الطابع التقدمي، ومعها مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها مؤسسات الحركة النسوية ودورها ومضمون رسالتها.

لقد اجتهدت المؤسسات النسوية، باذلةً أقصى جهدٍ ممكن لحشد النساء ودفعهن لأوسع مشاركة في الانتخابات التشريعية عام 2006، وقد نجحت تلك المؤسسات في ذلك تحت عنوان المشاركة السياسية للنساء وتعزيز الديمقراطية الانتخابية، إلا أن غالبية المصوتات والمصوتين أعطوا ثقتهم لحركة حماس الأصولية، والتي وقفت دوما ضد الحقوق المتساوية بين النساء والرجال، معتبرة أن ذلك يتعارض مع “قواعد الشريعة الإسلامية”، الأمر الذي يظهر خللا واضحا في مضمون رسالة تلك المؤسسات، و دورها في التنمية الاجتماعية والسياسية على ذات القدر.

وبهذا المنعطف، الذي أدى بعد وقت قصير إلى انقلاب حكومة حماس على وحدة كيانية السلطة ومؤسساتها، ودُفع الصراع على شرعية المنظمة ومحاولة تجريدها من “طابعها العلماني” حافة الخطر على طابعها التمثيلي، وعلى هوية المجتمع ذاته، دخلت الحركة النسوية مرحلة جديدة من التحدي الذي بات يهدد القضاء التام على مجمل إنجازاتها التي سبق وتحققت قبل نشوء السلطة الوطنية.

لقد بات من الواضح أن القيادة المتنفذة للمنظمة والسلطة لا تريد مغادرة هذا المسار وما ألحقه من أضرار على الصعيدين الوطني والاجتماعي، وربما بذات القدر فإن سلطة الأمر الواقع التي تقودها حماس في قطاع غزة مكتفية بغنيمتها في حكم غزة وماضية في مشروعها، سيما أن الطرف الآخر غير معني سوى باللهاث وراء وهم المفاوضات في ظل موازين القوى وحالة التفكك في النظام السياسي ومجمل الحركة الوطنية، ذلك لمجرد البقاء وكسب الوقت دون تغيير حقيقي.

فمحاولات التجميل التي تقوم بها تلك القيادة ما زالت بعيدة عن متطلبات تغيير النهج، وجوهره استنهاض الطاقات الشعبية للدفاع عن مصيرها الوطني، واستعادة وحدة ودور المؤسسات الجامعة للمنظمة والسلطة على حد سواء، وصون مكونات الهوية الوطنية، وإطلاق الحريات العامة، وإفساح المجال أمام قوى المجتمع لبلورة توجهات كفيلة بالإسهام الفاعل في تعزيز الصمود، وليس التضييق عليها، وتركها وحيدة في مواجهة القوى الرجعية التي تستهدف مجمل المنجزات الاجتماعية، وعلى رأسها قضايا النساء، بالإضافة لمراجعة كاملة لبنى ومؤسسات ودور السلطة، وتخليصها من كل مظاهر الفساد والمحسوبية وهدر المال العام وغيرها من قضايا المجتمع المُلّحة، ناهيك عن استرداد هيبة القضاء واستقلاليته المستباحة.

ويبقى سؤال كيفية مواجهة القوى الاجتماعية الحية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية لهذه التحديات وسبل النهوض بدورها المطلوب في عملية التغيير الديمقراطي المنشودة؟ وكيف؟ سيما أن إعادة بناء ناجعة لدور الحركة الوطنية تستدعي إعادة بناء الأطر والمؤسسات العاملة في الحقل الاجتماعي باعتبارها الأسس والقواعد الجماهيرية لبناء حركة وطنية جديدة، وهو ما سأحاول الإجابة عليه في مقال لاحق.

تعقيدات المشهد الفلسطيني والصراع الانقسامي على النفوذ والشرعية، وعلى مقدرات الشعب الفلسطيني للاستفراد بالقرار والمصير الوطنيين، يجعل من مهمة إعادة بناء حركة وطنية جديدة مهمة صعبة، لكنها بالتأكيد ليست مستحيلة، بل إن هذا الواقع الذي وصلنا إليه يفرض على القوى الاجتماعية المهمشة والمتضررة، وهي اليوم تشكل الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين، أن تأخذ المسؤولية على عاتقها من أجل بلورة السبل الكفيلة لاستعادة زمام المبادرة، وإنقاذ مصالحها ومصيرها الوطني في هذه البلاد .

ضخامة هذه التعقيدات تستدعي البحث الجدي في سبل توحيد الجهود، وفي وسائل وأوليات الكفاح الوطني والاجتماعي، وبما يُمَكّن من تعبئة الأغلبية الشعبية وتنظيم انخراطها في عملية التغيير، بعيداً عن مجرد ردات الفعل الفردية والمحدودة. فالظروف الموضوعية ناضجة وملتهبة، وقد تنفجر في أي لحظة وربما تؤدي إلى مزيد من انهيار وتفكك المجتمع، لا سيما أنه وللأسف ما زالت العوامل الذاتية ضعيفة وتتسم بالشرذمة، وتفتقر للبنى الاجتماعية والسياسية القادرة على قيادة مثل هذا الانفجار، وضمان تحوّله إلى كتلة شعبية متنامية نحو مهام التغيير الوطني والديمقراطي.

صحيح أن حجم الجرائم التي يمارسها الاحتلال، استدعت قيام نخبة من الشباب بأشكال من المقاومة في إطار الدفاع عن النفس. وهذا طبيعي، بل ويعتبر غريزة إنسانية مشروعة. إلا أن تجربة الشعب الفلسطيني ذاتها تقول وبصراحة، إن وسائل النضال الأكثر جدوى هي تلك التي تحظى بالإجماع الوطني وتلتف حولها الأغلبية الشعبية، ليس فقط إزاء تأييدها المعنوي والعاطفي، بل وإزاء قدرة هذه الأغلبية على الانخراط فيها.  ورغم أنه في واقع شعب يعاني يومياً من الاحتلال وجرائم مستوطنيه، لا يمكن لأي حركة تغيير أن تعزل نفسها عن المهام الوطنية المباشرة في مقاومة الاحتلال، فهذا يشكل الشرط الأساسي لنجاح إمكانية بناء حركة وطنية ذات طابع شعبي، إلا أن الأولوية التي تستدعي جهداً استثنائياً، وبصورة مترابطة مع هذا الشرط، تكمن في تنظيم البنى الاجتماعية وتطوير أدواتها الكفاحية، بما فيها المقاومة الشعبية التي ينخرط في ميدانها الأغلبية الشعبية وفي مقدمتهم الشباب، وبما يشمل التفكير في إنشاء الحرس الشعبي ولجان الحماية الشعبية لمواجهة اعتداءات وجرائم المستوطنين، وبما لا يقتصر فقط على نخبة من المناضلين المستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل الوطن وحرية الشعب. كما أن التجربة الفلسطينية تؤكد أيضاً أن القوة الأساسية التي تقدمت وتتقدم الصفوف دوماً هي من قطاع الشباب، لا سيما الذين ينتمون للطبقات الاجتماعية الأكثر اضطهاداً وتضرراً ووعياً بضرورة ومتطلبات التغيير .

هناك قضايا عديدة تستدعي تطوير مبادرات شبابية، وبمشاركة من قوى اجتماعية أخرى لها مصلحة في التغيير، أبرزها حالة تغييب الديمقراطية، وتهميش إن لم يكن اختفاء المؤسسات الوطنية التمثيلية، والتفرد في اتخاذ القرار، وما يصاحب ذلك من مظاهر سوء الحكم والإدارة وتفشي الفساد والمحسوبية. كما أنه لابد من إبداع أشكال كفاحية واستراتيجية واضحة للدفاع عن القدس والتصدي لمحاولات تهويدها وعزلها عن محيطها، بالإضافة إلى مهمات التصدي للحصار المفروض على قطاع غزة، وما يلحقه من مظاهر بالغة الخطورة، لا سيما في أوساط الشباب الذين يعانون من شتى أنواع القهر والإحباط والشعور بالعزلة الوطنية.

ذلك كله يضع أمام الشباب والقوى الاجتماعية الأخرى مسؤولية توليد معارضة تطرح مشروعاً وطنياً جامعاً، وترسيخ التمسك بالرواية التاريخية الفلسطينية، ومتطلبات صون الهوية الوطنية الجامعة .

في مقدمة الدراسة الصادرة عن مركز الأرض بعنوان” نحو حركة شبابية اجتماعية تقدمية” تلفت الدراسة، التي أشرف عليها عالم الاجتماع جميل هلال، الانتباه إلى أن عدداً وافراً من المثقفين الفلسطينيين الفاعلين في ميادين الثقافة المختلفة، ومن المؤرخين والمفكرين المجتهدين، تبنى ويتبنى قيمًا ديمقراطية تحررية وعلمانية “أي فصل الدين عن الدولة”. ويقول هلال: “هذه السمة للثقافة الفلسطينية ظهرت مبكراً قبل أكثر من قرن من الزمن”، وشكلت إحدى أبرز سمات الحركة الوطنية الفلسطينية، والتي حرصت منذ بداية تشكيلها في عشرينات القرن الماضي على تأكيد طابعها الوطني العلماني في مواجهة الحركة الصهيونية التي تبنّت سردية دينية. الرؤية العلمانية تراجعت بعد اتفاق أوسلو وتهميش منظمة التحرير والتحولات التي شهدها الإقليم والعالم منذ عقد الثمانينيات، وهي تحولات سوّغت استخدام الدين في خدمة مصالح نخب حاكمة، واستخدامه كأيديولوجية لتسويغ الاستبداد والفساد من قبل نخب متنفذة”.

إن هذه الاستراتيجية البديلة تفرض على جيل الشباب الفلسطيني في مواقعه المختلفة التمسك بقيم التحرر والمساواة والعدالة وتشجيع الثقافة الديمقراطية التقدمية وحمايتها، وهو ما اعتمدته، بشكل عام، الحركة الوطنية الفلسطينية، قبل تفككها وعزلها عن دورها الوطني والاجتماعي، في سياق مبرر وجودها وهو الدفاع عن الحقوق الوطنية ومصالح القطاعات الشعبية المختلفة.

مع تفكك الحقل السياسي الفلسطيني إلى حقول محلية، والانسداد الذي يمر به مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أراضي الضفة وقطاع غزة وفق مسار تسوية أوسلو، برز في العقدين الأخيرين حضور ثقافي فلسطيني نشط في مختلف المجالات الثقافية والفنية، وأيضاً في مجال الأبحاث والدراسات، بمساهمات شبابية ملحوظة، وتواجد كثيف للشباب كطلبة في الجامعات، والشباب في مراكز البحث والتفكير والدراسات الاستراتيجية. كما برز دور الشباب في مبادرات وحراكات وأنشطة مختلفة في التجمعات الفلسطينية الرئيسية. وهو أمر بالتأكيد ترك ويترك آثاره على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية عموماً، ويشكل خميرة صالحة لاستنباط مثل هذه الرؤية وبلورة استراتيجية بديلة، الأمر الذي يستدعي من قوى التغيير ذاتها وفي مقدمتها الشباب توحيد مبادراتها وحراكاتها ومجمل جهودها في مسار وطني ديمقراطي وفق أولويات اجتماعية وكفاحية يحددونها هم بالتعاون مع القوى الاجتماعية ذات المصلحة المشتركة، وبحيث تراكم عناصر القوة التي تمكنها من التقدم الملموس باتجاه التغيير الديمقراطي، من خلال التصدي لهذه القضايا وغيرها من الأولويات التي تفتح الطريق نحو بناء حركة وطنية جديدة تعيد للكفاح الوطني بوصلته، وللعدالة الاجتماعية وللنسيج المجتمعي متطلبات تماسكه وحمايته. المسؤولية كبيرة والعقبات الماثلة ضخمة، ولكن لا بديل عن أخذ زمام المبادرة، والمضي قدماً بالخطوة الأولى .