علي شندب يكتب: اجتماع غدامس والطريق لانفصال برقة

سيمرّ وقت غير قصير، قبل الانكشاف والحصر الكامل للتداعيات الخطيرة التي أصابت مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني، بدءًا من الإدارة الأمريكية التي لم تتمكن من كتم غضبها حيال تسريبات إسرائيل للقاء وزير خارجيتها إيلي كوهين بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما.

تسريب أطاح بجهود أمريكية وأوروبية يُعمل عليها تزامنًا مع عدوان الناتو على ليبيا عام 2011، الذي لم يعد سرًّا أن التطبيع مع إسرائيل كان أحد أبرز أهدافه الاستراتيجية. بدليل أنّ لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي، جاء تتويجًا لسلسلة لقاءات سرّية مع الموساد وقادة الكيان، أجراها علي العابد وزير العمل بحكومة دبيبة ورئيس مخابراته حسين العايب، حصلت في الأردن ورام الله، وواشنطن وعدة عواصم أوروبية، فضلاً عن تل أبيب شخصيًّا.

سبب الغضبة الأمريكية من نتنياهو ووزير خارجيته كوهين، أنّ ملف التطبيع ليس شأنًا إسرائيليًّا خالصًا، بل هو شأن رئاسي أمريكي خاص، تجهد كل إدارة أمريكية لتحقيق بعض حلقاته ليكتب ضمن إنجازاتها فيسيّلها أصواتًا في صناديق الانتخابات، وذلك بفعل قوّة اللوبي الصهيوني في أمريكا. علمًا بأن مشروع «السلام الابراهيمي» لصاحبه دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير، لم يؤمّن فوزه في الانتخابات الماضية.

لكن جو بايدن يريد خوض الانتخابات المقبلة مسلّحًا بتحقيق إنجاز ضخم بملف التطبيع الذي كانت الصحافة الأمريكية تروّج له مع دول عربية كبرى ومؤثرة.

لهذا وغيره سيمرّ وقت غير قصير، لحصر التداعيات الحقيقية والعميقة جرّاء انكشاف أمر اللقاء السرّي بين المنقوش وكوهين داخل الهياكل السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية، والتي ارتفعت فيها أصوات الصراخ والاتهامات المتبادلة بين أركانها وسعي كوهين للتنصّل من تسريبها. أمّا في أروقة التطبيع الأوروبية، فالتداعيات المكتومة أكثر خطرًا خصوصًا في ضوء الانتفاضة الإفريقية ضد الاستعمار الفرنسي المقنّع وغيره لإفريقيا.

إذن، لأجل هذه اللحظة التطبيعية التاريخية شنّ حلف الناتو عدوانه المشؤوم على ليبيا القذّافية، متسلّحًا بشعار «حماية المدنيين» الذي تصدّر قرار مجلس الأمن الدولي 1973. وهي الحماية التي لم تتوفر رغم مرور 12 عامًا عليها. لا بل إن حلف الناتو ومن خلفه واشنطن، لم يكن لديهم أدنى استراتيجية لما بعد إسقاط الدولة الليبية، التي فكّكت إلى حكومات متناقضة وأقاليم تنتظر قرارات تثبيت فصلها عن بعضها البعض.

لقد تحمّل الليبيون كل الليبيين، بصبر وأناة كل تداعيات وآثار عدوان الناتو ومراراته قتلًا وسجنًا وتهجيرًا داخل ليبيا وخارجها، وأصيب السواد الأعظم من الليبيين بالعوز، بلقمة عيشهم، وافتقدوا وقود السيارات، والكهرباء والطبابة، والأهم من هذا افتقدوا الكرامة.

الكرامة، التي شعر بامتهانها كل الليبيين وهم يتابعون العواجل الإخبارية التي تزفّ إليهم خبر لقاء المنقوش مع كوهين في روما. ثمّة جرح عميق أصاب مقتلًا كبرياء الليبيين، وتحديدًا الشباب الليبي الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين والساحات، والشرارة الأولى كانت مدينة الزاوية، ولتتحول هذه الشرارة إلى بركان لم تخمد ناره ولتمتد على طول البلاد وعرضها ومنها مصراتة، أمّا غضب شباب طرابلس فقد كان محل رصد ومتابعة بالميكروسكوبات ما بعد الدقيقة فضلًا عن الكاميرات التي رصدت إحراق أحد منازل رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة وبعض أعوانه وأقربائه.

لكن دبيبة تدرّج في محاولة امتصاص نقمة الشارع الغاضب، فتحدث عن إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق. فتصاعدت التسريبات والتصريحات الإسرائيلية لتتحدث عن أن اللقاء كان من حياكته وتدبيره وموافقته وعلمه، ليصعّد تدرجه ضد المنقوش بإقالتها واستبدالها بآخر. كذب رئاسة الحكومة الليبية ضاعف من غضب الليبيين وحنقهم فطالبوا باستقالة حكومة الدبيبة التي باتت جثّة سياسية ملفوظة شعبيا وتنتظر دفنها.

وكما في تبادل الاتهام والمسؤوليات داخل الكيان الصهيوني، تبادل مسؤولو الأمن في طرابلس الاتهامات بشأن مغادرة المنقوش مطار معيتيقة الذي أنكرت الجهات الأمنية الرسمية خروجها منه. ليتبين لاحقًا أن المنقوش خرجت بتدبير من آمر قاعدة معيتيقة الفعلي وهو الجنرال التركي الذي أمّن مغادرتها على طائرة حكومية إلى تركيا، ومنها تردّد أنها توجهت إلى لندن.

لقاء روما التطبيعي إذن، أيقظ كل عناصر الولاء لفلسطين بين الليبيين الذين قاتل الكثير من آبائهم وأجدادهم بغرض تحريرها منذ عام 1948 مرورًا بالعدوان الإسرئيلي على لبنان من قبل 1978 وليس انتهاء بالاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982، وأن بعضهم ذهب حافيًّا للذود عن القدس والمسجد الأقصى، وأنّ تاريخ هؤلاء الآباء والأجداد هو الذخيرة الباقية التي يفخر بها الليبيون، فانفجروا غضبًا وهم يرون فخرهم وأمجادهم يلوّثان أمام أعينهم.

المعالجات ومحاولات ترقيع الأمور لم تعد تنفع كثيرًا في ليبيا، التي يستعيد اليوم الكثير من الشباب الليبي مواقف العقيد القذّافي تجاه فلسطين وقومية المعركة ومعسكرات تدريب الفدائيين في ليبيا، ونقل السلاح والمتطوعين تارة عبر سوريا وجنوب لبنان، وطورًا عبر مصر الى غزّة.

اليوم يستذكر الليبيون جيدًا كيف ضحك الإعلام الناتوي وملحقاته العربية وهم يسوّقون أن معمّر القذّافي يهودي، وقد نسجت كثير من الروايات المضللة والكاذبة. والأدهى أنهم أخذوا يستذكرون وينشرون فيديوهات شهيرة للفرنسي الصهيوني برنارد هنري ليفي الذي يقول في إحداها، إنهم كانوا يشتمون القذّافي ويصفونه بـ “ابن اليهودية”، وهم يعلمون “أني اليهودي الوحيد بينهم”.

إذن انفجر الشارع الليبي غضبًا ضد المنقوش ورئيسها دبيبة الذي لم يجد لمحاولة نفي التهمة عنه سوى التمسّح بسفارة فلسطين التي زارها ليتوّشح العلم الفلسطيني، فقرأ الليبيون سلوكه إمعانًا في الاستهزاء بهم، ما دفع بشباب وأعيان مصراتة مدينة دبيبة إلى الخروج بموقف صارم ضد «الخونة المطبعين» ودعوا بلسان أحد أبرز قادة ميليشياتهم صلاح بادي إلى «إسقاط حكومة دبيبة» الذي يتوسل السلطة ويتسوّلها حتى من تل أبيب ومهما كان الثمن.

قبل غضب الليبيين ورفضهم التطبيع وانتصارهم لفلسطين، ثمّة غضب آخر انفجر على خلفية إعلان حكومة دبيبة عن تأجير ميناء مدينة الخمس كقاعدة للبحرية التركية لمدة 99 عامًا، غضب أسفر عن إعلان «مقاومة الخمس» عن البدء في مواجهة الاحتلال التركي لليبيا، ما دفع دبيبة إيّاه إلى تقرير توسيع الميناء الذي رست فيه فرقاطتان تركيتان دون تأجيره.

ربما وجب التوقف عن جلد نجلاء المنقوش وتدفيعها منفردة ثمن جريمة التطبيع، «فما فعلته المنقوش هو نتيجة سياقات وجهد تراكمي لمن سبقها ومن يزاملها، ومن المعيب أن تدفع وحدها الثمن». هذا الكلام يتناقله الشباب الليبي الغاضب ويعلنونه على مواقعهم التواصلية التي يتوعدون فيها دبيبة وكل من تسوّل له نفسه ارتكاب الكبائر الدينية والأخلاقية والسياسية.

ومن هنا تبدأ الحكاية الجديدة في مقاومة التطبيع مع إسرائيل لتصبح ملفًا مطروحًا بقوة على طاولة الشباب العربي وليس الحكومات الرسمية.

صدق من قال: من ليبيا يأتي الجديد.

خسرت تركيا جزءًا كبيرًا من مكانتها، واستثماراتها السياسية، في مقارنة مكانتها قبل “الربيع العربي” ومكانتها بعده، سيما في العالم العربي، بحكم طبيعة تدخّلاتها الخارجية، سيما في سوريا، ثم في ليبيا، تمامًا مثلما حصل ذلك للدولة الإقليمية الأخرى ـ إيران.

لا يتعلق الحديث هنا، فقط، بتأثيرات “الربيع العربي”، من المدخل السوري، على تركيا، سواء المتعلق بتدفق ملايين اللاجئين إلى أراضيها، واحتضانها المعارضة السياسية والعسكرية، فذلك يشمل، أيضا، أحوالها الداخلية، المتمثلة بانفتاح الجرح الكردي فيها مجددا، والتوتر الحاصل داخلها بين الإسلاميين والعلمانيين، والقوميين والليبراليين، والشروخ الحاصلة بين القوى التي تعمل من أجل ترسيخ النظام الديمقراطي البرلماني، من داخل الحزب الحاكم وخارجه، والقوى التي تؤيد النظام الرئاسي، وجمود أو نكوص الاقتصاد التركي في العشرين الثانية لحكم اردوغان (2012 حتى الآن)، مقارنة بالنهوض الكبير الذي كان حصل في العشرية الأولى لصعوده للحكم، كرئيس للحكومة (2002 ـ 2012). كما يشمل ذلك التوترات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وحلف ناتو، وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية؛ وضمن ذلك مع اليونان ومصر والسعودية.

وكانت تركيا بدت، منذ بداية حكم حزب العدالة والتنمية (2002)، بمثابة نموذج ملهم للمجتمعات العربية، باستقرار مجتمعها، وصعودها السياسي والاقتصادي، وبقوّتها الناعمة. فهي دولة ديموقراطية، برلمانية، وهي كانت تتمتع باقتصاد قوي وناهض، إذ ارتفع من 240 مليار دولار في العام 2002 إلى 880 مليار دولار في العام 2012، لكنه أصيب بالجمود، بحيث أنه تراجع في العام 2022 إلى 819 مليار دولار (بحسب إحصائيات البنك الدولي)، ويعد ذلك انحسارًا كبيرًا، مع تزايد عدد السكان، وهو ما يلاحظ من هبوط كبير في قيمة العملة التركية بما يوازي عشرة أضعاف بين العامين المذكورين.

النموذج الذي قدمته تركيا، أيضاً، تمثل في أن فيها حزبًا إسلاميًا يحكم في نظام علماني، وديمقراطي، بما يفيد بمصالحة الحركات الإسلامية مع العلمانية والديمقراطية، وهذا تطور مهم، إلا أن السياسات المتبعة مؤخرًا باتت تثير كثيرًا من الشبهات حول التخفف من الديمقراطية والعلمانية.

وفوق هذين، أي الاقتصاد والسياسة، فإن تركيا، في ظل حزبها الحاكم، كانت انتهجت سياسة تخفيف التوترات مع محيطها، وعدم التورط في المشكلات الداخلية للبلدان الأخرى، وتوطيد مكانتها لدى جيرانها عبر العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية، ما عزّز جاذبيتها، بفضل قوتها الناعمة، على خلاف الدولة الإقليمية الأخرى، أي إيران، التي انتهج نظامها السياسي، منذ قيامه أواخر السبعينيات، طابعًا أيدلوجيًا، وسياسة “تصدير الثورة”، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وإنشاء ميلشيات مسلحة موالية لها.

هكذا، فإن مشكلة تركيا تكمن في أنها لم تحافظ على سياستها تلك، فهي مع ثورات “الربيع العربي” تصرّفت كدولة ذات أجندة حزبية – دينية، مثلها مثل إيران، وبدا ذلك حتى في طبيعة علاقاتها مع إسرائيل (بين المقاطعة والانفتاح) ما بدّد مكاسبها وزعزع مكانتها بين المرحلتين.

وعليه فإن تركيا، بعد “الربيع العربي” أرادت الحفاظ على المكانة التي تحققت لها بفضل نموذجها الاقتصادي والسياسي والسلمي، إذ بات طابعها الأيدلوجي يظهر في تعاملاتها الخارجية، سواء في تعاطيها مع بعض الأنظمة العربية، أو في ممالأتها لبعض التيارات الإسلامية في العالم العربي، ولاسيما في دعمها لفصائل عسكرية سورية من طابع معين، الأمر الذي أضعف، أيضًا، الثورة السورية في معناها ومبناها.

وفي الحقيقة فقد أخطأت تركيا بتدعيمها لتيار سياسي معيّن، في هذه الثورات، على حساب التيارات الأخرى، وبتعاملها بطريقة غير ديبلوماسية مع هذا النظام أو ذاك، وبتحالفاتها مع دول معينة على حساب أخرى.

بيد أن الخطأ الأكبر تمثل ربما بتشجيعها تحول الثورة السورية إلى ثورة مسلحة، بطريقة متسرّعة وغير مدروسة، وتسهيلها دخول مقاتلين أجانب إلى سوريا، وتدعيمها للجماعات العسكرية المحسوبة على الإسلام السياسي المتطرف، فهذا كله أضر بثورة السوريين وبمجتمعهم، وأطال عمر النظام، وزعزع الاستقرار السياسي في تركيا ذاتها.

بغض النظر عن علاقات التأثّر والتأثير، سلباً أو إيجابًا، فإن تركيا مطالبة بدراسة واستيعاب أو تجاوز ما حصل من أزمات أو توترات، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، في آن معًا، لكن ذلك سيبقى أفضل في حال تخفّف نظامها من الانحيازات الأيدلوجية والسياسية واشتغل على تعزيز علاقات المواطنة والديمقراطية، في الداخل، والاعتماد على القوة الناعمة في الخارج، وضمن ذلك السعي لإعادة ترميم علاقاته مع الأطراف العرب المعنيين، سيما في مجالات الاقتصاد والبني التحتية، وفي مجال إرسال دعائم الاستقرار في المنطقة؛ وبديهي أن ذلك يشمل ترميم علاقاته الدولية، في عالم يزداد اضطرابا.

يخيّل للمرء، وهو يراقب معركة استيلاد ساكن جديد للقصر الرئاسي في لبنان، أنّ زوايا الكوكب تهتز. لأنّه على ملء شغور الرئاسة اللبنانية، وفق النزعة العصبية اللبنانية، يتوقف الانتظام الدولي العام، وينتعش الاقتصاد العالمي، ويسود السلام والاستقرار من السودان الى أوكرانيا.

تعبئة كرسي الرئاسة اللبنانية، دونها حروب، جعلت طرفي حرب الإلغاء، التيار العوني والقوات اللبنانية، اللذين ورغم جراحات تفاهم معراب غير المندملة ينخرطان في تحالف جديد الهدف المركزي منه ليس منع انتخاب سليمان فرنجية، وانتخاب جهاد أزعور، وإنمّا إصابة حزب الله بهزيمة داخلية منكرة.

تحوّل كشف حقيقة المواقف العميقة تجاه حزب الله خصوصاً من شريكه في تفاهم مار مخايل التيار الوطني الحر. تحوّل، كشف أيضاً التجرؤ على رفض مواقف حزب الله وسياساته مضمونة النتائج سابقاً، بهزّة إصبع هنا، ورفع نبرة صوت هناك.

تجرؤ، بيّن أنّ تهديدات حسن نصرالله باتت أشبه برصاص خلّبي يحدث قرقعة ولا يسيل دماً، ويبدو أنه في نظر جبران باسيل المتنادد مع حسن نصرالله، متناسلاً من الصواريخ الصوتيّة ضد إسرائيل. تجرؤ، كشف صحة تخوّفات وهواجس نصرالله ومطلبه الاستراتيجي في انتخاب رئيس لا يطعن المقاومة في ظهرها. ورغم كل التجرؤات المفاجئة لم يعلن نصرالله ولا أيّ من مسؤولي حزب الله، أنّ باسيل هو المقصود قبل غيره بطعن المقاومة، لكنهم تركوا لباسيل أن يكشف حقيقة طعنه بنفسه.

وبعيداً عن كيفية ونوعية ردّ حزب الله، على انخراط باسيل في تحالف مع خصومه الألدّاء وخصوصاً القوات اللبنانية. فالمسألة بالنسبة للحزب باتت أعمق من انتخاب رئيس جديد، يعرف القاصي والداني وخصوصاً المتحالفين الجُدُد أنّه لن يصل بدون موافقة الحزب. المسألة باتت في تعوّد الحزب على افتقاد ردائه المسيحي الذي لطالما شكّل تغطية مهمة له، بذات الحجم الذي كان فيه مصدر استقواء لشريكه المسيحي سابقاً، ليستفرد ليس بالسلطة وتركيباتها فقط، وإنّما أيضاً بالتنكيل والتقريع برؤساء الحكومة قبل تكليفهم وبعد تشكيلهم. وهذا ما تنبّه لمخاطره الحزب، لكن بعد انفراط عقد زواجه غير الماروني مع باسيل، فأخذ يتودّد للطائفة السنية محاولاً استرضائها عبر دعمه اجتماعات جلسات مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال ورئيسها نجيب ميقاتي، كوسيلة ضغط على جبران باسيل الذي ردّ بتكسير كل جرار الفخّار مع ندّه حسن نصرالله، وبلغ تكسير باسيل مداه، في إعلانه وبحضور الرئيس السابق ميشال عون، عن دعم ترشيح جهاد أزعور عبر تقاطعه مع القوات اللبنانية والكتائب وبعض التغييريين.

تقاطع، يتصرف المتحالفون الجُدُد بموجبه، على أنهم أمّ الصبي، أي الرئيس الماروني الجديد. وأنّ اتفاقهم على اسم “الصبي الجديد”، يفرض على بقية الطوائف والكتل أن تسير وراءهم وتتبنّى قرارهم. فالمنصب الدستوري الأول في الدولة وفق ما يعلنون، هو حق حصري للموارنة في اختراعه واختياره ليفرضوه على الجميع. بذات مستوى النديّة، التي يعلنون عبرها رفضهم لأن يفرض حزب الله ونبيه بري عليهم رئيساً.

بهذا ومن حيث دروا، أم لم يدروا ينفذون مبدأ “المثالثة”، الذي لطالما تظاهروا برفضهم له.  فبما أنّ الشيعة يختارون ويفرضون ممثلهم الدستوري الأول في رئاسة المجلس النيابي، والسُنّة يفعلون الأمر ذاته في رئاسة الحكومة. فلهم أي للمتحالفين الجُدُد الحقّ بتسمية رئيس الجمهورية الماروني.

لكنهم بهذا يقفزون على وقائع سياسية كبيرة، منها، أنّ نبيه بري الرئيس الشيعي التاريخي لمجلس النواب، يُنتخب لعدم وجود منافس شيعي له. أمّا موقع رئيس الحكومة السنّي فتحوّل الى أكثر من ملطشة. وهناك أمثلة ساطعة حتى للعميان، سنكتفي بعرض نموذجين منها، ليس بينها تعجيز سعد الحريري ثم دفعه للاعتذار المُهين.

الأوّل: تكليف حسّان دياب برئاسة الحكومة. وهو تكليف استقوائي من التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون بحليفه وشريكه وعلّة وجوده في سدّة الرئاسة حزب الله. تكليف دياب، ليس عارياً من أيّ حيثية أو تغطية سنيّة فحسب. بل تكليف استشعرت فيه الطائفة السنية قهراً لها، وتطاولاً على إرادتها، وتهشيماً لشكيمتها، ومن قبل اغتيال رفيق الحريري.

الثاني: تكليف نجيب ميقاتي العاري من أصوات التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب، أي الأحزاب المسيحية الكبرى التي رفضت تسميته لرئاسة حكومة ستؤول إليها صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل شغور رئاسي يملأه الفراغ. تكليف الـ 54 صوتاً، الأكثر هزالاً في تاريخ رؤساء الحكومات، وكان يفترض بالمكلّف نجيب ميقاتي عدم التصرف بدونيّة، بل الاعتذار عن قبول التكليف، لا أن يضيف مهانات جديدة لموقع ومكانة الطائفة السنية المُبتلاة بنوعية رديئة من رؤساء حكومات لا يجيدون سوى البكاء والتسوّل المهين على موائد الدول.

إذن، الأداء السياسي الماروني شكّل سوابق لا سابقة واحدة، في الطعن بشركاءِ الوطن والتجاوز عليهم. أداء لم يحترم اختيارات الطائفة السنيّة ولا موقفها، بدليل استقواء باسيل بحزب الله كما أسلفنا، ليفرض على الطائفة السنيّة رئيساً للحكومة يعلم مسبقاً بأنّه لا يمتلك أي حيثية في طائفته.

بهذا بات باسيل، ملك الاستقواء بدون منازع، وها هو اليوم يستقوي بغريمه الودود سمير جعجع وبعض التغييريين من منشدي “الهيلا هيلا هو” الذين بلعوا شعار “كلن يعني كلن” وتحلقوا حول هدف مركزي واحد هو كسر إصبع حسن نصرالله وتحويل مفاعيل تهويلاته لأقل من رصاص خلّبي.

أغلب الظن، لم يفُت ترويكا الأحزاب المسيحية، أن توافقها على رئيس جديد، غير مُلزم للمكونات اللبنانية الأخرى. فالطائفة الدرزية التي استقال زعيمها ما قبل الأول وليد جنبلاط لأسباب بينها، ما بشّر به المقال المسحوب لجريدة الرياض من عودة السين السين، لن تنخرط في أي موقف تحدٍ لأحد.

أمّا الطائفة السُنّيّة، فلديها وبحسب ما أعلنه خصوصاً النائب وليد البعريني باسم تكتل نيابي وازن، حساب قديم تريد أن تصفيه مع المتطاولين عليها. إلّا اذا نجحت البطريركية المارونية عبر موفدها المطران بولس عبدالساتر الذي التقى زعيم حزب الله في ابتكار صيغة توافقية لتسمية رئيس جديد يتمتع بحاضنة وطنية، وهذا أمر صعب المنال ضمن الاصطفافات الحالية المهجّنة.

لكن ماذا إذا ارتعد نبيه بري في اللحظات الأخيرة وانقلب على نفسه وتاريخه، وخاف من تهديدات باربارا ليف وريثة ديفيد شينكر في الخارجية الأمريكية، وسيف عقوباتها المشحوذة ببصمات لبنانية، وتوجّه مسرعاً الى مربعات الضاحية لإقناع سيّدها، ليس بالتخلّي عن سليمان فرنجية، وإنّما عن السلاح أيضا..؟!ً

هزُلت..