علي شندب يكتب: جزائر لمّ الشمل أو الذوبان بين الأنياب الخارجية

لم يكن مسار المقاومة الفلسطينية، بالأشكال العنيفة أو المدنية، العسكرية أو الشعبية، هو ذاته في كل مراحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بل أن تعرجاته، أو تماوجاته، تتوازى مع تعقيدات ومشكلات الحركة الوطنية الفلسطينية وأوضاع الشعب الفلسطيني، ومكانة قضية فلسطين عربيا ودوليا.

في هذا الإطار، يمكن ملاحظة أن التحول في الأهداف السياسية، وفي تعريف معنى الحقوق الوطنية، عكس نفسه، أيضاً، في التحول في تعريف وسائل تحقيق هذه الأهداف واستعادة تلك الحقوق. فبينما نصّ «الميثاق الوطني» على أن «الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وهو بذلك إستراتيجية وليس تكتيكاً». (المادة 3)، وهو ما أكدت عليه قرارات دورات المجلس الوطني المتعاقبة حتى الدورة (11)، بات الكفاح المسلح فيما بعد ذلك، أي في الدورات التالية يعدّ أحد أشكال النضال، في حين باتت تلك القرارات، في دورات المجلس الوطني المنعقدة بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية الأولى (1987ـ1993)، تتحدث عن المقاومة الشعبية والجماهيرية بكافة اشكالها.

ففي الدورة السابعة للمجلس الوطني (القاهرة 1970) تم التقرير بأن «الكفاح الشعبي المسلح هو الحل الوحيد للصراع القائم بيننا وبين إسرائيل»، و«أن حرب الشعب الثورية هي الطريق الأساسي لتحرير فلسطين». كما تمت التوصية بـ«العمل على تسليح جماهير شعبنا الفلسطينية والعربية في الأقطار العربية المجاورة للأرض الفلسطينية المحتلة لحماية المقاومة من محاولات ضربها وتصفيتها والمساهمة القتالية الفعالة في مجابهة أي غزو صهيوني إمبريالي للأرض العربية المحيطة بفلسطين». وقد تضمنت القرارات الصادرة عن الدورة الثامنة (القاهرة، 1971) الآتي: «الكفاح الشعبي المسلح» هو الحل الوحيد للصراع القائم بيننا وبين إسرائيل.. إن حرب الشعب الثورية هي الطريق الأساسي لتحرير فلسطين».

مقابل ذلك، وفي النقلة الأولى، فقد نصت قرارات الدورة (12، القاهرة 1974) على الآتي: «تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل، وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية، وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها». وفي الدورة 13 (القاهرة 1977) تم النص على: «مواصلة الكفاح المسلح وما يترافق معه من أشكال النضال السياسي والجماهيري لتحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني». وأن «النضال بجميع أشكاله العسكرية والسياسية والجماهيرية في الأراضي المحتلة يشكّل الحلقة المركزية في برامج المجلس الوطني. وعلى هذا الأساس تناضل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تصعيد الكفاح المسلح في الأراضي المحتلة، وتصعيد كافة أشكال النضال الأخرى المترافقة معه، وتقديم جميع أشكال الدعم المالي والمعنوي لجماهير شعبنا في الأرض المحتلة من أجل تصعيد هذا الكفاح وتعزيز صمودها لدحر الاحتلال وتصفيته». وفي الدورة 14 (دمشق 1979) جاء القرار كالآتي: «التصميم الثابت على مواصلة وتصعيد الكفاح المسلح وكافة أشكال النضال السياسي والجماهيري، ولا سيما داخل الأرض المحتلة باعتبارها تشكل ميدان الصراع الرئيس مع العدو الصهيوني». وهكذا لم يعد الكفاح المسلح شكلاً وحيداً أو رئيسياً أو أساسياً وبات إلى جانبه أشكال أخرى.

وبعد الانتقال من الكفاح المسلح إلى المقاومة الشعبية حصلت نقلة خرى تمثلت بتعزيز العمل السياسي والدبلوماسي، والبحث عن حلول سلمية وتفاوضية، مع الدورة 18 للمجلس الوطني (الجزائر 1987) الذي نص في أحد قراراته على اقتران الحق «المشروع بممارسة الكفاح المسلح في مواجهة الاحتلال الصهيوني».. بـ «رغبة الشعب الفلسطيني في تحقيق سلام دائم وعادل، يستند إلى حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق التراب الوطني، وذلك، في إطار مؤتمر دولي فاعل تشارك فيه الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكافة الأطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى».

وقد تم التأكيد على ذلك، أيضاً، في «وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني (10)»، والتي تم إقرارها في الدورة 19 للمجلس الوطني (الجزائر 1988)، في ما سمي وقتها بـ «هجوم السلام الفلسطيني»، والتي تحدثت عن «تسوية المشاكل الدولية والإقليمية بالطرق السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها». ومما جاء في هذه الوثيقة: «قرار الجمعية العامة رقم 181 عام 1947، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية.. ما زال يوفر شروطاً للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني.. استناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني.. إن المجلس الوطني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين.. للفلسطينيين أينما كانوا.. تؤمن بتسوية المشاكل الدولية والإقليمية بالطرق السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها».

هكذا، باتت هذه العبارات معتمدة في مقررات دورات المجلس الوطني التالية، إلى حين اندلاع الانتفاضة الأولى، حيث باتت أشكال النضال تدمج بين العمل السياسي والمقاومة الشعبية وحتى المقاومة المسلحة، وهذا ما نلاحظه، مثلاً، في مقررات الدورة 19 (الجزائر 1988) التي رأت في الانتفاضة شكلا لـ«التراكم الثوري المتواصل والخلاق لثورتنا.. داخل وخارج الوطن»، حيث «التناغم الثوري بين أطفال (الآر بي جي) وأطفال الحجارة المقدسة.. عبقرية شعبنا حاضرة دوما.. لابتداع الأساليب والوسائل النضالية التي تعزز صموده ومقاومته.. وتصاعد انتفاضته». وهكذا بات التعويل على الانتفاضة الشعبية يزداد، وهو ماتكرر في قرارات الدورة العشرين للمجلس الوطني (تونس 1991) التي دعت إلى «تطوير الانتفاضة المباركة، وتعزيز طابعها الجماهيري والديمقراطي، ومشاركة شعبنا بأسره في إسنادها ودعمها»، باعتبار ذلك «الضمان الحقيقي الذي يكفل تحقيق الأهداف السياسية والوطنية في المرحلة القادمة من كفاحنا الوطني». هذا مع تأكيد عزم منظمة التحرير «على الوصول إلى تسوية سياسية.. وضرورة انعقاد المؤتمر الدولي الفعال الخاص بقضية الشرق الأوسط.. تحت إشراف الأمم المتحدة.. ووفق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية».

أما بعد إقامة السلطة (1994) فقد حدثت النقلة الثالثة، إذ بات الأمر منوط بالأمن المتبادل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لاسيما مع التوافق على التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بحسب اتفاقات أوسلو. على ذلك فقد نص قرار المجلس الوطني في الدورة 21 (غزة 1996)، وهي أول دورة للمجلس تعقد في الأراضي المحتلة، بعد إقامة السلطة (1996)، على «أن الأمن لا ينفصل عن تحقيق السلام، وأن أقصر الطرق لتوفير الأمن هي السير في طريق السلام والانسحاب (الإسرائيلي) التام من الأرض الفلسطينية». بل إن هذا المجلس – الذي عقد في ظلّ موجة من العمليات التفجيرية التي شنّتها مجموعات تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي- أكد على «دعمه الكامل لاتفاقات السلام بين منظمة التحرير وحكومة إسرائيل، والتصدي لجميع المحاولات الرامية إلى تعريض عملية السلام للخطر».

وفي آخر دورة للمجلس الوطني (رام الله، 2018) تم تأكيد تلك النقلة، مع إضافة مهمة، تمثلت بالنص الآتي: «يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هي علاقة ت تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ويدعو إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك… الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين؛ ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967». وهي عبارة تفيد باختزال الصراع مع إسرائيل من ناحية بشرية وجغرافية، بحصره في الضفة وغزة (الأراضي المحتلة عام 1967)، ومن جهة الحقوق السياسية، بحصره بإقامة دولة فلسطينية، مع اعتبار أن السلطة القائمة هي بمثابة دولة تحت الاحتلال، والتي تسعى للاستقلال. أما فيما يخص أشكال النضال فقد نصت قرارات تلك الدورة على «انتهاج سبيل المقاومة الشعبية، مع التأكيد على أنها ليست بديلًا عن سائر أشكال النضال التي يشرعها القانون الدولي لشعب واقع تحت الاحتلال. ومع التأكيد على التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل وفقًا للقانون الدولي؛ فقد أثبتت المقاومة الشعبية السلمية التي يتبناها شعبنا منذ وقت طويل في كل انتفاضاته ومقاومته ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري، نجاعتها وفعاليتها واستقطابها للدعم الدولي». وهكذا.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حرب الإبادة التي تواصل حكومة الاحتلال تصعيدها للأسبوع الرابع دون أفق مرئي لإمكانية ردعها بالإعلان عن وقفها، هي الأولوية الوطنية العليا للكل الفلسطيني. يأتي ذلك بفعل الدعم والمساندة الأمريكية والغربية بشكل عام لهذه الوحشية والحرب الانتقامية التي يقودها نتانياهو ضد المدنيين الفلسطينيين، ومجمل مكونات البنية التحتية المدنية من مساكن المواطنين التي يتم تدميرها على نطاق واسع، بالإضافة للكنائس والمساجد والمدارس والمستشفيات التي تخرج تباعًا عن إمكانية الاستمرار بتقديم خدماتها الصحية بفعل القصف تارة، و نفاذ الأدوات والمواد الطبية والعلاج أحياناً أخرى، هذا بالإضافة للاستمرار في قطع الكهرباء والماء والوقود، وقصف خطوط شبكات الاتصالات .

الأولوية لوقف الحرب العدوانية وتفكيك ذرائعها

الولايات المتحدة، ومعها حلفاء إسرائيل الأوروبيون، لا تخفي مساندتها بكل السبل العسكرية والمالية والسياسية وتبني رواية الحرب الإسرائيلية تحت شعار «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها» عبر شيطنة غزة ومحاولات دعشنة حماس. بينما نتانياهو الذي يستخدم هذه الحرب ويصورها مع مجلس حربه كأنها حرب وجودية لإسرائيل تحت شعار « نحن أو هم»، فإنه غير آبه ليس فقط بنتائج جرائم الحرب التي عددها المدعي العام للمحكمة الجنائية في مؤتمرة الصحفي الأحد الماضي في القاهرة، بل فإنه لن يأبه كثيرًا بالخسائر البشرية التي ستلحق بقواته أو أسرى هذه القوات لدى المقاومة، أو الخسائر الاقتصادية التي تتصاعد مؤشراتها على أكثر من صعيد. فكل ما يحرك نتانياهو هو الاستمرار بمحاولة إنقاذ مصيره من السجن، والتبرؤ من مسؤوليته عن الفشل السياسي والاستخباري الذي صدم مكونات المنظومة السياسية والأمنية يوم السابع من أكتوبر. ذلك كله يجري في وقت استمرار التغطية على هذه العدوانية التي تقوم بها إدارة بايدن، والتي فاقت استنفار واشنطن على تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر، بل يبدو أن بايدن يفتتح حملته الانتخابية بالدعم الكامل للحرب، وترويج أكاذيب نتانياهو دون اعتذار عن ذلك عندما يتم فضح ودحض هذه الاكاذيب. و لذر الرماد في عيون الرأي العام الدولي ومعارضي الحرب في الولايات المتحدة وداخل التيار التقدمي لحزبه الديمقراطي، فإنه يحاول تجميل مساندته للحرب بدعوة نتانياهو للالتزام بقوانين الحرب، وبالقانون الدولي الإنساني، وتمرير بعض المساعدات الإنسانية، دون اكتراث أو أي نقد علني لعدم التزام جيش الاحتلال بذلك، ومواصلة ارتكابه جرائم حرب مكتملة الأركان على الهواء مباشرة، بما في ذلك إعاقة دخول المساعدات الإنسانية، وهي تقوم بذلك مستندة لدعم البيت الأبيض وتبنيه لروايتها.

الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أهلنا في غزة والإبادة الجماعية لعائلات بأكملها تجاوزت كل الحدود، ولكنها لم تكسر وأعتقد أنها لن تكسر صمود الناس، أو تدفع المقاومة للتراجع. فهذا الصمود الأسطوري الذي وصفه الرئيس بوتين بصمود ليننجراد بكل أبعاده، بما في ذلك فاشية العدوان. للأسف، ورغم تصاعد جرائم الحرب هذه ضد شعبنا بذريعة اجتثاث «داعش الجديدة والنازية الجديدة» فإن الحركة السياسية الفلسطينية والعربية لم تتصد بما يكفي لتقويض هذه الذريعة وكشف زيفها وإسقاطها تمهيدًا لإسقاط الحرب وكل أهدافها التي تستهدف استراتيجيًّا تصفية القضية الفلسطينية.

القدرة على الصمود والبطولة الميدانية التي يتحلى بها شعبنا في القطاع ومقاوموه، تبدو أنها تتحرك في سماء مكشوفة دون ما يكفي من تصد سياسي يتناسب معها، ومع صرخات أهالي الضحايا الذين باتوا في العراء أو في مخيمات نكبة جديدة، ولسان حالهم يقول «لن نرحل» في تعبير واضح عن الكيل الذي فاض بهم من الظلم والعذاب الذي يعانون منه على مدى عقود، وكأن لسان حالهم وصل حد «الحرية أو الموت».

التردد في إنهاء الانقسام قد يطيح بالإنجاز

إذاً، فإن الثغرة الأخطر في مواجهة دموية هذه الحرب، وبالإضافة لهشاشة الموقف العربي، والذي يملك أوراق قوة إن أراد استخدامها، فهي تتمثل بتردد طرفي الانقسام بالتقدم إلى مستوى التضحيات الهائلة التي يواجهها أهلنا في غزة، ذلك رغم اتضاح صورة هذا المنعطف الذي يتمحور بصورة واضحة بين مخططات الاحتلال لاستثمار الدعم غير المسبوق لحربها، من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبنا إذا انكسرت غزة، أو وضع القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي، وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال واسترداد الحرية والكرامة إن توحد الموقف الفلسطيني وبدأ هجومًا سياسيًّا معاكسًا. والسؤال الذي يتردد على ألسنة الناس هو: هل غياب ذلك يأتي في سياق عدم القدرة على فعل شئ والقصور عن رؤية الأبعاد الاستراتيجية لهذه الحرب، والتي تستهدف الجميع؟ أم أنه تخاذل انتظار فتات عظمة تلقيها إدارة بايدن لها؟.. هذا ما يجب تسليط الضوء حوله وإعلاء الصوت لتجاوز مخاطره.

ضرورة التغلب على الشعور بالعجز

بشاعة العدوان في ظل التضحيات الكبرى والصمود الطولي في الميدان، وفي ظل حالة العجز والبطء، بما في ذلك لدى الأوساط الشعبية، تجعل من مشاعر العاطفة أمام الفظاعات التي تنفذها حكومة الاحتلال، عاجزة عن رؤية أهمية التصدي السياسي لذرائع الحرب التدميرية وتفكيكها، لدرجة تطغى فيها العاطفة، والتي في كثير منها تكمن في حجم القهر من عدم القدرة على الإسهام في مواجهة أبعاد هذه الحرب، وهذا ما يفسر الانفعالات العاطفية، دون الانتقال لبلورة خطوات ملموسة للتصدي لمخاطر هذه الحرب على كافة الأصعدة وفي مختلف ساحات الوجود الفلسطيني .

مقال فياض: خطة لوقف العدوان .. وتفكيك زيف شيطنة غزة و دعشنة حماس

في سياق معالجة هذه المخاطر والتصدي لزيف ذرائع هذه الحرب يأتي المقال الذي نشره سلام فياض في قلب الإعلام الغربي «الفورن أفيرز»، ونشرته عدة صحف عربية وفلسطينية، لمواجهة وفضح مقولة وسم حماس بالإرهاب الداعشي والنازي، والتأكيد على جوهر المشكلة التي أدت لانفجار السابع من أكتوبر، تتمثل بالاحتلال والظلم الذي يعاني منه شعبنا على مدار ما يزيد على سبعة عقود، مشيدًا بإشارة الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الأمر بالغ الأهمية، كما أن سبب هذا الانفجار يأتي بفعل انحياز الدول الكبرى للعدوانية الإسرائيلية التي قضت على إمكانية التوصل لتسوية عادلة ترتكز على الإقرار بحق شعبنا في تقرير مصيره، وعدم مراجعة هذه الأطراف لجذور هذا الفشل الذريع الذي بات يهدد استقرار المنطقة برمتها، فقط لإشباع الرغبة بالانتقام الدموي والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي على حساب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

مسؤولية السلطة في التصدي لحرب الإبادة

السؤال الآخر الذي يجب التصدي له يتعلق فيما إذا كانت هذه الأطراف الدولية لا تملك في جعبتها حتى اللحظة سوى الكلام الأجوف عن حل الدولتين، بينما تساند إسرائيل في حربها على المدنيين في القطاع في سياق خطة قديمة جديدة لتهجيرهم، وتصمت على ابتلاع الأرض الفلسطينية التي تسير على قدم وساق من قبل حكومة الإرهاب .

إذا كان الأمر كذلك.  فلماذا هذا البطء حد الصمت من قبل القيادة الفلسطينية التي تبدو وكأنها عاجزة عن فعل شئ، بينما كان وما يزال بإمكان الرئيس بدلاً من الصمت على دعوة ماكرون لتشكيل تحالف دولي إقليمي لمحاربة حماس، كما جرى مع داعش تأكيدًا على تبنيه رواية نتانياهو الزائفة، بأن يخرج الرئيس منتصرًا لشعبه وللضحايا، برفض هذه الدعوة التي تعتبر رخصة ودعوة لاستمرار الحرب وما تخلفه من فظائع، بل ويعلن للعالم أن حق شعبنا في الدفاع عن النفس ليس إرهابًا، وأن حركة حماس وقوى المقاومة ورغم التباين بيننا، فإننا نرفض وسمها بالإرهاب والداعشية والنازية، والتي في الواقع هي ممارسات إسرائيلية، بما في ذلك ما يرتكبه دواعش المستوطنين الإرهابيين بدعم من حكومة الحرب التي تسلحهم لقتل المزيد من المدنيين والاستيلاء على أرضهم وممتلكاتهم. مثل هذا الموقف الذي لم يعد يحتمل التأجيل والتردد سيؤسس لخطة سياسية موحدة تفتح الباب لتفكيك ذرائع الحرب ووقفها، ولاستعادة المؤسسات الوطنية الجامعة، الأمر ذاته ينطبق على ما هو مطلوب من القيادة السياسية لحركة حماس‘ والتي عليها أيضاً أن تتقدم نحو هذا الهدف لإهالة التراب على الانقسام الذي كان ولا يزال الثغرة الخطيرة التي نفذ وينفذ منها نتانياهو لتصفية قضية شعبنا وحقوقه الثابته، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وهذا الشرط الأول الذي على إسرائيل وحلفائها الإقرار المسبق به لأي عملية سياسية جادة في المستقبل.

المسؤولية العربية لوحدة الموقف الفلسطيني

فهل سيقوم القادة العرب بالتقدم خطوة لاستثمار اللحظة الكارثية لاستكمال جهودهم بإنهاء الانقسام قبيل التئام القمة العربية، كي يكون الموقف الفلسطيني موحدًا انتصارًا للضحايا، وما يستدعيه من استحقاقات ميدانية وعربية وإقليمية ودولية لوقف حرب الإبادة ضد شعبنا؟ لنأمل خيرًا ولن نمّل عن الصراخ لتحقيق ذلك .

سيمرّ وقت غير قصير، قبل الانكشاف والحصر الكامل للتداعيات الخطيرة التي أصابت مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني، بدءًا من الإدارة الأمريكية التي لم تتمكن من كتم غضبها حيال تسريبات إسرائيل للقاء وزير خارجيتها إيلي كوهين بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما.

تسريب أطاح بجهود أمريكية وأوروبية يُعمل عليها تزامنًا مع عدوان الناتو على ليبيا عام 2011، الذي لم يعد سرًّا أن التطبيع مع إسرائيل كان أحد أبرز أهدافه الاستراتيجية. بدليل أنّ لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي، جاء تتويجًا لسلسلة لقاءات سرّية مع الموساد وقادة الكيان، أجراها علي العابد وزير العمل بحكومة دبيبة ورئيس مخابراته حسين العايب، حصلت في الأردن ورام الله، وواشنطن وعدة عواصم أوروبية، فضلاً عن تل أبيب شخصيًّا.

سبب الغضبة الأمريكية من نتنياهو ووزير خارجيته كوهين، أنّ ملف التطبيع ليس شأنًا إسرائيليًّا خالصًا، بل هو شأن رئاسي أمريكي خاص، تجهد كل إدارة أمريكية لتحقيق بعض حلقاته ليكتب ضمن إنجازاتها فيسيّلها أصواتًا في صناديق الانتخابات، وذلك بفعل قوّة اللوبي الصهيوني في أمريكا. علمًا بأن مشروع «السلام الابراهيمي» لصاحبه دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير، لم يؤمّن فوزه في الانتخابات الماضية.

لكن جو بايدن يريد خوض الانتخابات المقبلة مسلّحًا بتحقيق إنجاز ضخم بملف التطبيع الذي كانت الصحافة الأمريكية تروّج له مع دول عربية كبرى ومؤثرة.

لهذا وغيره سيمرّ وقت غير قصير، لحصر التداعيات الحقيقية والعميقة جرّاء انكشاف أمر اللقاء السرّي بين المنقوش وكوهين داخل الهياكل السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية، والتي ارتفعت فيها أصوات الصراخ والاتهامات المتبادلة بين أركانها وسعي كوهين للتنصّل من تسريبها. أمّا في أروقة التطبيع الأوروبية، فالتداعيات المكتومة أكثر خطرًا خصوصًا في ضوء الانتفاضة الإفريقية ضد الاستعمار الفرنسي المقنّع وغيره لإفريقيا.

إذن، لأجل هذه اللحظة التطبيعية التاريخية شنّ حلف الناتو عدوانه المشؤوم على ليبيا القذّافية، متسلّحًا بشعار «حماية المدنيين» الذي تصدّر قرار مجلس الأمن الدولي 1973. وهي الحماية التي لم تتوفر رغم مرور 12 عامًا عليها. لا بل إن حلف الناتو ومن خلفه واشنطن، لم يكن لديهم أدنى استراتيجية لما بعد إسقاط الدولة الليبية، التي فكّكت إلى حكومات متناقضة وأقاليم تنتظر قرارات تثبيت فصلها عن بعضها البعض.

لقد تحمّل الليبيون كل الليبيين، بصبر وأناة كل تداعيات وآثار عدوان الناتو ومراراته قتلًا وسجنًا وتهجيرًا داخل ليبيا وخارجها، وأصيب السواد الأعظم من الليبيين بالعوز، بلقمة عيشهم، وافتقدوا وقود السيارات، والكهرباء والطبابة، والأهم من هذا افتقدوا الكرامة.

الكرامة، التي شعر بامتهانها كل الليبيين وهم يتابعون العواجل الإخبارية التي تزفّ إليهم خبر لقاء المنقوش مع كوهين في روما. ثمّة جرح عميق أصاب مقتلًا كبرياء الليبيين، وتحديدًا الشباب الليبي الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين والساحات، والشرارة الأولى كانت مدينة الزاوية، ولتتحول هذه الشرارة إلى بركان لم تخمد ناره ولتمتد على طول البلاد وعرضها ومنها مصراتة، أمّا غضب شباب طرابلس فقد كان محل رصد ومتابعة بالميكروسكوبات ما بعد الدقيقة فضلًا عن الكاميرات التي رصدت إحراق أحد منازل رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة وبعض أعوانه وأقربائه.

لكن دبيبة تدرّج في محاولة امتصاص نقمة الشارع الغاضب، فتحدث عن إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق. فتصاعدت التسريبات والتصريحات الإسرائيلية لتتحدث عن أن اللقاء كان من حياكته وتدبيره وموافقته وعلمه، ليصعّد تدرجه ضد المنقوش بإقالتها واستبدالها بآخر. كذب رئاسة الحكومة الليبية ضاعف من غضب الليبيين وحنقهم فطالبوا باستقالة حكومة الدبيبة التي باتت جثّة سياسية ملفوظة شعبيا وتنتظر دفنها.

وكما في تبادل الاتهام والمسؤوليات داخل الكيان الصهيوني، تبادل مسؤولو الأمن في طرابلس الاتهامات بشأن مغادرة المنقوش مطار معيتيقة الذي أنكرت الجهات الأمنية الرسمية خروجها منه. ليتبين لاحقًا أن المنقوش خرجت بتدبير من آمر قاعدة معيتيقة الفعلي وهو الجنرال التركي الذي أمّن مغادرتها على طائرة حكومية إلى تركيا، ومنها تردّد أنها توجهت إلى لندن.

لقاء روما التطبيعي إذن، أيقظ كل عناصر الولاء لفلسطين بين الليبيين الذين قاتل الكثير من آبائهم وأجدادهم بغرض تحريرها منذ عام 1948 مرورًا بالعدوان الإسرئيلي على لبنان من قبل 1978 وليس انتهاء بالاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982، وأن بعضهم ذهب حافيًّا للذود عن القدس والمسجد الأقصى، وأنّ تاريخ هؤلاء الآباء والأجداد هو الذخيرة الباقية التي يفخر بها الليبيون، فانفجروا غضبًا وهم يرون فخرهم وأمجادهم يلوّثان أمام أعينهم.

المعالجات ومحاولات ترقيع الأمور لم تعد تنفع كثيرًا في ليبيا، التي يستعيد اليوم الكثير من الشباب الليبي مواقف العقيد القذّافي تجاه فلسطين وقومية المعركة ومعسكرات تدريب الفدائيين في ليبيا، ونقل السلاح والمتطوعين تارة عبر سوريا وجنوب لبنان، وطورًا عبر مصر الى غزّة.

اليوم يستذكر الليبيون جيدًا كيف ضحك الإعلام الناتوي وملحقاته العربية وهم يسوّقون أن معمّر القذّافي يهودي، وقد نسجت كثير من الروايات المضللة والكاذبة. والأدهى أنهم أخذوا يستذكرون وينشرون فيديوهات شهيرة للفرنسي الصهيوني برنارد هنري ليفي الذي يقول في إحداها، إنهم كانوا يشتمون القذّافي ويصفونه بـ “ابن اليهودية”، وهم يعلمون “أني اليهودي الوحيد بينهم”.

إذن انفجر الشارع الليبي غضبًا ضد المنقوش ورئيسها دبيبة الذي لم يجد لمحاولة نفي التهمة عنه سوى التمسّح بسفارة فلسطين التي زارها ليتوّشح العلم الفلسطيني، فقرأ الليبيون سلوكه إمعانًا في الاستهزاء بهم، ما دفع بشباب وأعيان مصراتة مدينة دبيبة إلى الخروج بموقف صارم ضد «الخونة المطبعين» ودعوا بلسان أحد أبرز قادة ميليشياتهم صلاح بادي إلى «إسقاط حكومة دبيبة» الذي يتوسل السلطة ويتسوّلها حتى من تل أبيب ومهما كان الثمن.

قبل غضب الليبيين ورفضهم التطبيع وانتصارهم لفلسطين، ثمّة غضب آخر انفجر على خلفية إعلان حكومة دبيبة عن تأجير ميناء مدينة الخمس كقاعدة للبحرية التركية لمدة 99 عامًا، غضب أسفر عن إعلان «مقاومة الخمس» عن البدء في مواجهة الاحتلال التركي لليبيا، ما دفع دبيبة إيّاه إلى تقرير توسيع الميناء الذي رست فيه فرقاطتان تركيتان دون تأجيره.

ربما وجب التوقف عن جلد نجلاء المنقوش وتدفيعها منفردة ثمن جريمة التطبيع، «فما فعلته المنقوش هو نتيجة سياقات وجهد تراكمي لمن سبقها ومن يزاملها، ومن المعيب أن تدفع وحدها الثمن». هذا الكلام يتناقله الشباب الليبي الغاضب ويعلنونه على مواقعهم التواصلية التي يتوعدون فيها دبيبة وكل من تسوّل له نفسه ارتكاب الكبائر الدينية والأخلاقية والسياسية.

ومن هنا تبدأ الحكاية الجديدة في مقاومة التطبيع مع إسرائيل لتصبح ملفًا مطروحًا بقوة على طاولة الشباب العربي وليس الحكومات الرسمية.

صدق من قال: من ليبيا يأتي الجديد.