علي شندب يكتب: فرنسا ودخول لبنان مدارات روسيا

سيمرّ وقت غير قصير، قبل الانكشاف والحصر الكامل للتداعيات الخطيرة التي أصابت مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني، بدءًا من الإدارة الأمريكية التي لم تتمكن من كتم غضبها حيال تسريبات إسرائيل للقاء وزير خارجيتها إيلي كوهين بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما.

تسريب أطاح بجهود أمريكية وأوروبية يُعمل عليها تزامنًا مع عدوان الناتو على ليبيا عام 2011، الذي لم يعد سرًّا أن التطبيع مع إسرائيل كان أحد أبرز أهدافه الاستراتيجية. بدليل أنّ لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي، جاء تتويجًا لسلسلة لقاءات سرّية مع الموساد وقادة الكيان، أجراها علي العابد وزير العمل بحكومة دبيبة ورئيس مخابراته حسين العايب، حصلت في الأردن ورام الله، وواشنطن وعدة عواصم أوروبية، فضلاً عن تل أبيب شخصيًّا.

سبب الغضبة الأمريكية من نتنياهو ووزير خارجيته كوهين، أنّ ملف التطبيع ليس شأنًا إسرائيليًّا خالصًا، بل هو شأن رئاسي أمريكي خاص، تجهد كل إدارة أمريكية لتحقيق بعض حلقاته ليكتب ضمن إنجازاتها فيسيّلها أصواتًا في صناديق الانتخابات، وذلك بفعل قوّة اللوبي الصهيوني في أمريكا. علمًا بأن مشروع «السلام الابراهيمي» لصاحبه دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير، لم يؤمّن فوزه في الانتخابات الماضية.

لكن جو بايدن يريد خوض الانتخابات المقبلة مسلّحًا بتحقيق إنجاز ضخم بملف التطبيع الذي كانت الصحافة الأمريكية تروّج له مع دول عربية كبرى ومؤثرة.

لهذا وغيره سيمرّ وقت غير قصير، لحصر التداعيات الحقيقية والعميقة جرّاء انكشاف أمر اللقاء السرّي بين المنقوش وكوهين داخل الهياكل السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية، والتي ارتفعت فيها أصوات الصراخ والاتهامات المتبادلة بين أركانها وسعي كوهين للتنصّل من تسريبها. أمّا في أروقة التطبيع الأوروبية، فالتداعيات المكتومة أكثر خطرًا خصوصًا في ضوء الانتفاضة الإفريقية ضد الاستعمار الفرنسي المقنّع وغيره لإفريقيا.

إذن، لأجل هذه اللحظة التطبيعية التاريخية شنّ حلف الناتو عدوانه المشؤوم على ليبيا القذّافية، متسلّحًا بشعار «حماية المدنيين» الذي تصدّر قرار مجلس الأمن الدولي 1973. وهي الحماية التي لم تتوفر رغم مرور 12 عامًا عليها. لا بل إن حلف الناتو ومن خلفه واشنطن، لم يكن لديهم أدنى استراتيجية لما بعد إسقاط الدولة الليبية، التي فكّكت إلى حكومات متناقضة وأقاليم تنتظر قرارات تثبيت فصلها عن بعضها البعض.

لقد تحمّل الليبيون كل الليبيين، بصبر وأناة كل تداعيات وآثار عدوان الناتو ومراراته قتلًا وسجنًا وتهجيرًا داخل ليبيا وخارجها، وأصيب السواد الأعظم من الليبيين بالعوز، بلقمة عيشهم، وافتقدوا وقود السيارات، والكهرباء والطبابة، والأهم من هذا افتقدوا الكرامة.

الكرامة، التي شعر بامتهانها كل الليبيين وهم يتابعون العواجل الإخبارية التي تزفّ إليهم خبر لقاء المنقوش مع كوهين في روما. ثمّة جرح عميق أصاب مقتلًا كبرياء الليبيين، وتحديدًا الشباب الليبي الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين والساحات، والشرارة الأولى كانت مدينة الزاوية، ولتتحول هذه الشرارة إلى بركان لم تخمد ناره ولتمتد على طول البلاد وعرضها ومنها مصراتة، أمّا غضب شباب طرابلس فقد كان محل رصد ومتابعة بالميكروسكوبات ما بعد الدقيقة فضلًا عن الكاميرات التي رصدت إحراق أحد منازل رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة وبعض أعوانه وأقربائه.

لكن دبيبة تدرّج في محاولة امتصاص نقمة الشارع الغاضب، فتحدث عن إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق. فتصاعدت التسريبات والتصريحات الإسرائيلية لتتحدث عن أن اللقاء كان من حياكته وتدبيره وموافقته وعلمه، ليصعّد تدرجه ضد المنقوش بإقالتها واستبدالها بآخر. كذب رئاسة الحكومة الليبية ضاعف من غضب الليبيين وحنقهم فطالبوا باستقالة حكومة الدبيبة التي باتت جثّة سياسية ملفوظة شعبيا وتنتظر دفنها.

وكما في تبادل الاتهام والمسؤوليات داخل الكيان الصهيوني، تبادل مسؤولو الأمن في طرابلس الاتهامات بشأن مغادرة المنقوش مطار معيتيقة الذي أنكرت الجهات الأمنية الرسمية خروجها منه. ليتبين لاحقًا أن المنقوش خرجت بتدبير من آمر قاعدة معيتيقة الفعلي وهو الجنرال التركي الذي أمّن مغادرتها على طائرة حكومية إلى تركيا، ومنها تردّد أنها توجهت إلى لندن.

لقاء روما التطبيعي إذن، أيقظ كل عناصر الولاء لفلسطين بين الليبيين الذين قاتل الكثير من آبائهم وأجدادهم بغرض تحريرها منذ عام 1948 مرورًا بالعدوان الإسرئيلي على لبنان من قبل 1978 وليس انتهاء بالاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982، وأن بعضهم ذهب حافيًّا للذود عن القدس والمسجد الأقصى، وأنّ تاريخ هؤلاء الآباء والأجداد هو الذخيرة الباقية التي يفخر بها الليبيون، فانفجروا غضبًا وهم يرون فخرهم وأمجادهم يلوّثان أمام أعينهم.

المعالجات ومحاولات ترقيع الأمور لم تعد تنفع كثيرًا في ليبيا، التي يستعيد اليوم الكثير من الشباب الليبي مواقف العقيد القذّافي تجاه فلسطين وقومية المعركة ومعسكرات تدريب الفدائيين في ليبيا، ونقل السلاح والمتطوعين تارة عبر سوريا وجنوب لبنان، وطورًا عبر مصر الى غزّة.

اليوم يستذكر الليبيون جيدًا كيف ضحك الإعلام الناتوي وملحقاته العربية وهم يسوّقون أن معمّر القذّافي يهودي، وقد نسجت كثير من الروايات المضللة والكاذبة. والأدهى أنهم أخذوا يستذكرون وينشرون فيديوهات شهيرة للفرنسي الصهيوني برنارد هنري ليفي الذي يقول في إحداها، إنهم كانوا يشتمون القذّافي ويصفونه بـ “ابن اليهودية”، وهم يعلمون “أني اليهودي الوحيد بينهم”.

إذن انفجر الشارع الليبي غضبًا ضد المنقوش ورئيسها دبيبة الذي لم يجد لمحاولة نفي التهمة عنه سوى التمسّح بسفارة فلسطين التي زارها ليتوّشح العلم الفلسطيني، فقرأ الليبيون سلوكه إمعانًا في الاستهزاء بهم، ما دفع بشباب وأعيان مصراتة مدينة دبيبة إلى الخروج بموقف صارم ضد «الخونة المطبعين» ودعوا بلسان أحد أبرز قادة ميليشياتهم صلاح بادي إلى «إسقاط حكومة دبيبة» الذي يتوسل السلطة ويتسوّلها حتى من تل أبيب ومهما كان الثمن.

قبل غضب الليبيين ورفضهم التطبيع وانتصارهم لفلسطين، ثمّة غضب آخر انفجر على خلفية إعلان حكومة دبيبة عن تأجير ميناء مدينة الخمس كقاعدة للبحرية التركية لمدة 99 عامًا، غضب أسفر عن إعلان «مقاومة الخمس» عن البدء في مواجهة الاحتلال التركي لليبيا، ما دفع دبيبة إيّاه إلى تقرير توسيع الميناء الذي رست فيه فرقاطتان تركيتان دون تأجيره.

ربما وجب التوقف عن جلد نجلاء المنقوش وتدفيعها منفردة ثمن جريمة التطبيع، «فما فعلته المنقوش هو نتيجة سياقات وجهد تراكمي لمن سبقها ومن يزاملها، ومن المعيب أن تدفع وحدها الثمن». هذا الكلام يتناقله الشباب الليبي الغاضب ويعلنونه على مواقعهم التواصلية التي يتوعدون فيها دبيبة وكل من تسوّل له نفسه ارتكاب الكبائر الدينية والأخلاقية والسياسية.

ومن هنا تبدأ الحكاية الجديدة في مقاومة التطبيع مع إسرائيل لتصبح ملفًا مطروحًا بقوة على طاولة الشباب العربي وليس الحكومات الرسمية.

صدق من قال: من ليبيا يأتي الجديد.

من البديهي تماماً أن حالة الفشل التي تعاني منها الحركة الوطنية، وفي ظل استمرار الانقسام بين مركباتها، أن يكون لذلك تبعات خطيرة على النسيج الاجتماعي ومدى القدرة على الصمود.

مواجهة النكبة واستعادة الهوية الجامعة.

روح التضامن والتماسك الاجتماعي ميزت مسيرة الرد على النكبة، وقد أبدع الفلسطينيون في بناء هويتهم الجامعة في إطار منظمة التحرير التي وحدت كفاحهم تحت رايتها وأثمرت أطول وأهم انتفاضة في التاريخ المعاصر للخلاص من أبشع احتلال عنصري إحلالي في القرن العشرين.

نعم، لقد وحدت معاناة النكبة والثورة والانتفاضة كفاح الفلسطينيين، وعززت روح التضامن الاجتماعي وساهمت إلى حد كبير في صون النسيج الوطني والاجتماعي الذي كان بمثابة الحصن المنيع ليس فقط للرد على محاولات الطمس والإلغاء وتبديد الهوية الوطنية والثقافية، بل وشكلت السلاح الأهم للنهوض الوطني والمشاركة الديمقراطية في كل مراحل ذلك النضال.

السؤال أين نحن اليوم من ذلك كله؟

رغم مخزون التجربة والجاهزية الكفاحية العالية لاجيال متتابعة من الفلسطينيين، إلا أن السمة السائدة لمجتمعات التواجد الفلسطيني منذ أوسلو حتى اليوم آخذة في التفكك البيني لتلك المجتمعات، وبديهي أن يتغلغل في كل واحد منها.

لقد أفرزت تلك المحطة الفاصلة هوة شاسعة، بين تجمعات اللجوء ومجتمع الضفة والقطاع، فقد بدت السلطة ومن خلفها منظمة التحرير، وكأنها فرطت ليس فقط بقضية اللاجئين وحقهم بالعودة، بل وبمسؤوليتها عن رعاية مصالحهم اليومية المباشرة، كما شعرت جماهير شعبنا داخل الخط الاخضر ومعهم أبناء القدس، أنهم خارج حسبة السلطة التي هيمنت على مقدرات وإرث نضالات الشعب الفلسطيني، دون رؤية أو فلسفة للحكم تربط بين متطلبات وحدة النضال الوطني لإنهاء الاحتلال، وبين البناء الديمقراطي لتعزيز الصمود.

الانقسام وخطر التفكك

هذا التفكك في بنية الحركة الوطنية أنبت الانقسام الذي كان بمثابة ذروة الوهم في الصراع على الشرعية والتمثيل أي على المصالح الفئوية لقوى الانقسام التي نحَّت جانباً جذور الصراع مع عنصرية الاحتلال، وسهّـلت بوعي أو دونه، لعصابة حكومات المستوطنين التمدد غير المسبوق لحركة التوسع الاستيطاني الاستعماري العنصري.

هذا التفكك في بنية الحركة الوطنية وما رافقه من تخلي عن دورها الوطني والاجتماعي بإعلاء فئوية السيطرة الانقسامية على حساب المصالح الوطنية والعامة لتجمعات الفلسطينيين، ولّد حالة غير مسبوقة من الإحباط ومحاولات الخلاص الفردي.

فغزة، ورغم تعرضها لخمسة حروب في سياق حصار مطبق، إلا أن وحدة المشاعر بين تجمعات الفلسطينيين إزاء مأساة القطاع، تكاد لا تلحظ بعد مرور أقل من أسبوع على دماء أبنائه التي لم تكن قد جفت بعد. وتغوّل الاستيطان في القدس وباقي أرجاء الضفة الغربية يكاد لا يحرك من هم على مسافة دقائق من حملات التطهير العرقي في أحياء المدينة المقدسة، والأغوار والمناطق المصنفة ج في الضفة.

مشهد الجرائم اليومية التي يرتكبها المستوطنون وجيش العدوان والاحتلال، بات كحالة لا تحرك أحداً، ولا يتجاوز الرد عليها من ” الناطقين” بأكثر من كلام باهت وفارغ لا يتوقف عنده أحد من الناس، أو من عواصم القرار الدولي، ناهيك عن عصابة حكومة تل أبيب التي تدير مسرح دمى المنقسمين وصراعهم على فتات مصالح مجرد البقاء في الحكم.

غزة وحيدة في معاناة أهلها

منذ سنوات، وغزة تشهد حالات انتحار مستمرة كان آخرها الشاب يوسف سمير النوري ضحية الإحباط وانعدام فرص الحياة في القطاع الملتهب، والذي لم يتوقف شبابه وأهلنا فيه عن الحراك ضد الانقسام جذر مأساتهم بعد الاحتلال، ومن أجل حقهم في الحياة وليس استمرار غرق غزة وأبنائها في البحر، وما من مجيب؛ لا من قبل حماس، ولا من الذين يواصلون الادعاء بالشرعية واحتكار التمثيل دون انتخابات.

التفكك يمتد للضفة والداخل والشتات

التفكك الذي تعيشه الضفة، سيما بعد احتواء هبة الشيخ جرّاح، والتي أفضت للتمادي في توظيفها لأجنداتهم الفئوية، وتركهم لهذه الهبة، ومعها أهل الشيخ جرّاح فريسة التهويد والاقتلاع العنصري، هذا في وقت لا يُنظر لتمرد شباب جنين ومخيمها وبلدة نابلس القديمة، وغيرها من المدن والمخيمات، على بطش الاحتلال وعجز الفصائل، سوى أنها مؤامرة انقلابية، تستدعي الاعتقال لمن ينجو من جرائم قتل جيش الاحتلال، وفق ما يسمى بتفاهمات شرم الشيخ والعقبة. بالإضافة لما يجرى في جنوب الضفة من صراعات عشائرية كنتيجة طبيعية لفراغ السلطة، وما كان يعرف بالحركة الوطنية، وطغيان صراعاتها ذات الطابع الرجعي الإسلاموي من ناحية، والقبضة الأمنية التي سبق وذهب ضحيتها الشهيد نزار بنات من ناحية أخرى.

فهل يظن المهيمنون على المشهد، أنهم قادرون على إخماد ثورة الشباب بقبضاتهم الأمنية؟، سواء كان ذلك في غزة التي تثور من أجل مجرد العيش وحقها في الحياة، أم في الضفة التي يتمرد شبانها على الاحتلال الذي يدوس يومياً على كرامتهم و يُستولى على مصادر رزقهم، وتحت حرابه يتعرضون للقتل على أيدي عتاة الارهابيين المستوطنين ؟! أم أنهم يعتقدون أن تغييب العدالة واحتواء السلطة القضائية وتحويلها لمجرد أداة في خدمة قبضتهم الأمنية تلك، سيمكِّنُهم من استعادة سيطرتهم ؟!، ناهيك عن أثر هذا التفكك على جماهير شعبنا في الداخل بعد أن تُركت فريسة لمخططات الحركة الصهيونية التي طالما اعتبرتهم قنبلة موقوتة، وأن مجرد بقائهم ليس سوى شوكة في حلقها، تتطلب اقتلاعها من جذورها، وهذا تماماً ما يفسر ظاهرة القتل الإجرامي تحت أعين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية دون ان تُحرِّك ساكناً.

مخيمات لبنان ضحية التيه

ما جرى في البداوي سابقاً، ويجري في عين الحلوة، ليس مجرد نتاج للأصولية السامة فقط، والتي لولا تغييب دور منظمة التحرير ومسؤوليتها عن رعاية مصالح تجمعات شعبنا في الشتات وتغلغل الانقسام فيها، لما تمكنت هذه القوى الأصولية من النيل من إرادة شعبنا في هذه المخيمات، وتركها فريسة بين اللجوء والتدمير الذاتي، وهي التي كانت دوماً خزّان الثورة وعنوان عنفوانها !

من يريد أن يعالج التفكك الأخطر على مسيرة شعبنا ومصيره الوطني، والتي فاقت مخاطر النكبة ذاتها، فعليه أن يغوص في جذور هذه التفاصيل وأسبابها ودلالاتها على تفكك الهوية الوطنية ومؤسساتها الجامعة.

قرع الخزان على خطى غسان

لقد بلغ السيل الزُبى، فاستمرار هذا الحال سيؤدي إلى تسعير الاحتراب، ولم يعد بالإمكان الصمت على جريمة تقسيم مجتمعات التواجد الفلسطيني في الوطن والشتات، ولا علاج لهذه المعضلة التي تنتشر كالسرطان سوى باستئصال أسبابها، وإعادة بناء المشروع الوطني التحرري والهوية الواحدة ومؤسسات الوطنية الجامعة.
الأمر جلل ولن يرحمنا التاريخ إن لم نتصدى للكارثة. صحيح أن شعب فلسطين غير قابل للهزيمة، وأنه أكبر من كل قياداته، ولكن المؤامرة أكبر من أن يترك الناس وحيدين في محابهتها والتصدي لكل أبعادها.

خسرت تركيا جزءًا كبيرًا من مكانتها، واستثماراتها السياسية، في مقارنة مكانتها قبل “الربيع العربي” ومكانتها بعده، سيما في العالم العربي، بحكم طبيعة تدخّلاتها الخارجية، سيما في سوريا، ثم في ليبيا، تمامًا مثلما حصل ذلك للدولة الإقليمية الأخرى ـ إيران.

لا يتعلق الحديث هنا، فقط، بتأثيرات “الربيع العربي”، من المدخل السوري، على تركيا، سواء المتعلق بتدفق ملايين اللاجئين إلى أراضيها، واحتضانها المعارضة السياسية والعسكرية، فذلك يشمل، أيضا، أحوالها الداخلية، المتمثلة بانفتاح الجرح الكردي فيها مجددا، والتوتر الحاصل داخلها بين الإسلاميين والعلمانيين، والقوميين والليبراليين، والشروخ الحاصلة بين القوى التي تعمل من أجل ترسيخ النظام الديمقراطي البرلماني، من داخل الحزب الحاكم وخارجه، والقوى التي تؤيد النظام الرئاسي، وجمود أو نكوص الاقتصاد التركي في العشرين الثانية لحكم اردوغان (2012 حتى الآن)، مقارنة بالنهوض الكبير الذي كان حصل في العشرية الأولى لصعوده للحكم، كرئيس للحكومة (2002 ـ 2012). كما يشمل ذلك التوترات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وحلف ناتو، وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية؛ وضمن ذلك مع اليونان ومصر والسعودية.

وكانت تركيا بدت، منذ بداية حكم حزب العدالة والتنمية (2002)، بمثابة نموذج ملهم للمجتمعات العربية، باستقرار مجتمعها، وصعودها السياسي والاقتصادي، وبقوّتها الناعمة. فهي دولة ديموقراطية، برلمانية، وهي كانت تتمتع باقتصاد قوي وناهض، إذ ارتفع من 240 مليار دولار في العام 2002 إلى 880 مليار دولار في العام 2012، لكنه أصيب بالجمود، بحيث أنه تراجع في العام 2022 إلى 819 مليار دولار (بحسب إحصائيات البنك الدولي)، ويعد ذلك انحسارًا كبيرًا، مع تزايد عدد السكان، وهو ما يلاحظ من هبوط كبير في قيمة العملة التركية بما يوازي عشرة أضعاف بين العامين المذكورين.

النموذج الذي قدمته تركيا، أيضاً، تمثل في أن فيها حزبًا إسلاميًا يحكم في نظام علماني، وديمقراطي، بما يفيد بمصالحة الحركات الإسلامية مع العلمانية والديمقراطية، وهذا تطور مهم، إلا أن السياسات المتبعة مؤخرًا باتت تثير كثيرًا من الشبهات حول التخفف من الديمقراطية والعلمانية.

وفوق هذين، أي الاقتصاد والسياسة، فإن تركيا، في ظل حزبها الحاكم، كانت انتهجت سياسة تخفيف التوترات مع محيطها، وعدم التورط في المشكلات الداخلية للبلدان الأخرى، وتوطيد مكانتها لدى جيرانها عبر العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية، ما عزّز جاذبيتها، بفضل قوتها الناعمة، على خلاف الدولة الإقليمية الأخرى، أي إيران، التي انتهج نظامها السياسي، منذ قيامه أواخر السبعينيات، طابعًا أيدلوجيًا، وسياسة “تصدير الثورة”، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وإنشاء ميلشيات مسلحة موالية لها.

هكذا، فإن مشكلة تركيا تكمن في أنها لم تحافظ على سياستها تلك، فهي مع ثورات “الربيع العربي” تصرّفت كدولة ذات أجندة حزبية – دينية، مثلها مثل إيران، وبدا ذلك حتى في طبيعة علاقاتها مع إسرائيل (بين المقاطعة والانفتاح) ما بدّد مكاسبها وزعزع مكانتها بين المرحلتين.

وعليه فإن تركيا، بعد “الربيع العربي” أرادت الحفاظ على المكانة التي تحققت لها بفضل نموذجها الاقتصادي والسياسي والسلمي، إذ بات طابعها الأيدلوجي يظهر في تعاملاتها الخارجية، سواء في تعاطيها مع بعض الأنظمة العربية، أو في ممالأتها لبعض التيارات الإسلامية في العالم العربي، ولاسيما في دعمها لفصائل عسكرية سورية من طابع معين، الأمر الذي أضعف، أيضًا، الثورة السورية في معناها ومبناها.

وفي الحقيقة فقد أخطأت تركيا بتدعيمها لتيار سياسي معيّن، في هذه الثورات، على حساب التيارات الأخرى، وبتعاملها بطريقة غير ديبلوماسية مع هذا النظام أو ذاك، وبتحالفاتها مع دول معينة على حساب أخرى.

بيد أن الخطأ الأكبر تمثل ربما بتشجيعها تحول الثورة السورية إلى ثورة مسلحة، بطريقة متسرّعة وغير مدروسة، وتسهيلها دخول مقاتلين أجانب إلى سوريا، وتدعيمها للجماعات العسكرية المحسوبة على الإسلام السياسي المتطرف، فهذا كله أضر بثورة السوريين وبمجتمعهم، وأطال عمر النظام، وزعزع الاستقرار السياسي في تركيا ذاتها.

بغض النظر عن علاقات التأثّر والتأثير، سلباً أو إيجابًا، فإن تركيا مطالبة بدراسة واستيعاب أو تجاوز ما حصل من أزمات أو توترات، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، في آن معًا، لكن ذلك سيبقى أفضل في حال تخفّف نظامها من الانحيازات الأيدلوجية والسياسية واشتغل على تعزيز علاقات المواطنة والديمقراطية، في الداخل، والاعتماد على القوة الناعمة في الخارج، وضمن ذلك السعي لإعادة ترميم علاقاته مع الأطراف العرب المعنيين، سيما في مجالات الاقتصاد والبني التحتية، وفي مجال إرسال دعائم الاستقرار في المنطقة؛ وبديهي أن ذلك يشمل ترميم علاقاته الدولية، في عالم يزداد اضطرابا.