علي شندب يكتب: ماكرون بين تقليص نفوذ إيران والتخادم معها

حصل حزب الله، فيما مضى، على مكانة مرموقة، وشعبية كبيرة، على الصعيد العربي، بفضل دوره الوطني، ومقاومته المتميّزة لإسرائيل، التي اضطرّت للانسحاب الأحادي من جنوبي لبنان (صيف 2000)، رغم طبيعته كحزب ديني، وطائفي، ومرجعيته لدولة إقليمية، هي إيران، مع العلم أن ذلك الانسحاب، ومثيله الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة (2005)، أتى أيضا لتوظيفات إسرائيلية، ضمنها التخفف من العبء الأمني والسياسي الناجم عن السيطرة على تلك المنطقة، ولدفع حزب الله كي يصبح مشكلة داخلية للبنان، يصرف بها طاقته العسكرية، وهو ما حصل في دور ذلك الحزب في لبنان، ثم في سوريا.

المفارقة أن ذلك الانسحاب، الذي سجّل كانتصار لصالح حزب الله، هو ذاته الذي وضع هذا الحزب في حالة أزمة، وضمنها إثارة الشبهات بشأن طبيعته ودوره وارتباطاته، بمعنى أن إسرائيل استطاعت أن تجوّف هذا الانتصار، وأن تجعله عبئاً على حزب الله بابتعاده عن وظيفة المقاومة، وبدفعه إلى الغرق في مشكلات لبنان الداخلية، ثم الإقليمية.

بالنتيجة فقد أفل مشروع المقاومة الخاص بحزب الله من الناحية العملية، وإن بقي من الناحية الشعاراتية أو النظرية، ولأغراض الاستهلاكات والتوظيفات المحلية، بدليل توقف عمليات المقاومة منذ العام 2000، مع التزام الحزب بحدود الخط الأزرق، ومضمون قرار مجلس الأمن الدولي 1701 القاضي بنشر قوة دولية وقوة من الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ومعلوم أنه تم خرق تلك الالتزامات بعملية خطف جنديين إسرائيليين (2006)، التي استدرجت بدورها ردّة فعل إسرائيلية وحشية ومدمرة، دفع لبنان ثمنها غاليا، واعتذر عنها نصر الله في خطاب شهير له، نوّه فيه إلى أن هذه العملية ما كانت لتتمّ لو أنه كان يقدّر أن ردّة الفعل الإسرائيلية ستكون على هذا النحو.

أيضا، وكما نشهد على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد فلسطينيي قطاع غزة، فقد تم مجددا خرق تلك الالتزامات، عبر اشتباكات محدودة، وفق ما يسمى قواعد اشتباك، فقط لتغطية التهرب من مقولة «وحدة الساحات»، علما إن إسرائيل تجاوزت كثيرا تلك القواعد، من دون أن يبدر من حزب الله، ولا من إيران، أية ردة فعل مناسبة، بدعوى التزام «الصبر الاستراتيجي»، إضافة إلى أن كل تلك المداخلات لم تخفف من شدة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، طوال الأشهر الست الماضية.

إذاً، فقد انتهى زمن مقاومة حزب الله، علما أننا لا نتحدث هنا عن توقف مدته أسابيع أو أشهر أو بضعة أعوام، وإنما عن الفترة من العام 2000 ـ 2023، باستثناء لحظة خطف الجنديين (2006)، كما قدمنا، قام في غضونها حزب الله بتصريف طاقته، مباشرة أو مداورة، في الداخل اللبناني، أي في الصراعات الداخلية على السلطة، وفي دعم محور إقليمي بعينه، يتأسّس على التحالف بين النظامين الحاكمين في سوريا وإيران، الأمر الذي أسهم في إثارة النعرات الطائفية المذهبية في المجتمعات العربية في المشرق العربي، سيما في العراق وسوريا ولبنان، بخاصة مع انخراطه المباشر، كذراع إقليمية لإيران، في قتل السوريين، مع جملة ميلشيات طائفية تتبع النظام الإيراني.

هكذا بات هذا الحزب إزاء معضلة مزدوجة، فالمقاومة التي تستمدّ مشروعيتها من مقاومتها لإسرائيل توقّفت، والأنكى أنها بدلاً من ذلك باتت تستثمر رصيد قوتها في الداخل اللبناني ضد فرقاء لبنانيين آخرين، وفي مواجهة الشعب السوري، وحتى في العراق واليمن، أي في مقاصد غير تلك التي برر وجوده من أجلها.

وفي الواقع فقد كان ذلك الحزب موضع تساؤل، أو شبهة، منذ إقامته، إزاء ثلاث قضايا، أولاها طابعه المذهبي، فالحزب تأسّس على العصبية المذهبية في تركيبته الحزبية السياسية والعسكرية، واستمر على هذا المنوال طوال تاريخه، منذ أربعة عقود، مما يثير التساؤل المشروع حول كونه حزبا «وطنيا»، بالنظر لعدم شموله في تركيبته لبنانيين من مختلف المكوّنات الطائفية والمذهبية، مع استناده إلى عصبية ومطالب طائفية. وثانيها، تكمن في تبعيته إلى دولة إقليمية معينة، واعتباره ذاته امتداداً سياسياً لها في لبنان، لا سيما أن قيادته لا تنكر مرجعيتها لإيران من الناحيتين السياسية والمذهبية، علما أن هذا الحزب هو الذي أدخل الاعتقاد بمبدأ «ولاية الفقيه» في مذهب الشيّع اللبناني، وهو الأمر الذي عارضه عديد من أئمة الشيعة الكبار في لبنان (كما حدث في النجف بالعراق). وثالثها، إنه ينتمي إلى منظومة الأحزاب الدينية «السلفية»، التي تلعب دوراً كبيراً في تأجيج الصراعات الطائفية والمذهبية في المجتمعات العربية، لا سيما أنه يعتمد سردية «المظلومة» الشيعية، ويشتغل على تنمية عصبيتها في لبنان.

ليس القصد هنا إنكار دور حزب الله في مقاومة إسرائيل (1982-2000)، فمع كل التقدير للتضحيات والبطولات التي قدمها جمهور هذا الحزب ومقاوميه، إلا أنه ينبغي الانتباه أيضاً إلى أن هذه المقاومة، التي ظلت مرتبطة بالتوظيفات الإيرانية، ظلّت أيضاً محدودة في مناوشة إسرائيل على الحدود، ولم يكن لها عمق في الداخل الفلسطيني، فضلاً عن أن هذا الحزب لم يسمح للفلسطينيين، بل ولا حتى لغيره من اللبنانيين، بمواصلة المقاومة من جنوب لبنان، وهذا كان أمرا متعمداً ومقصوداً.

على ذلك، ففي مجال التقييم التاريخي لمقاومة حزب الله، يمكن القول إن هذه المقاومة نجحت ضد إسرائيل على الصعيد التكتيكي فقط، لكنها أخفقت على الصعيد الإستراتيجي (وأنا هنا أستعير مصطلحات بعض مفكري الممانعة والمقاومة). في المقابل يمكن القول أيضاً إن إسرائيل أخفقت تكتيكياً، لكنها نجحت إستراتيجياً. ومثلاً، فهي أخفقت لأن جيشها النظامي يصعب عليه الاستمرار في حرب العصابات، التي تعمل ضمن حاضنة شعبية ومن دون قواعد ثابتة، ولكنها نجحت إستراتيجياً في حرمان حزب الله من مبرّر استمرار المقاومة ضدّها بعد انسحابها من جنوب لبنان.

وفي النهاية فإن مقاومة حزب الله، لم تغيّر في معادلات الصراع والقوة مع إسرائيل، بدليل وقفه المقاومة ضدها، واستمرار هذه الدولة على السياسات الصلفة ذاتها التي تنتهجها إزاء الدول العربية وإزاء الفلسطينيين، وبدليل إن ما فعله في سوريا ولبنان، أفاد إسرائيل أكثر مما أضر بها، وهو ما ينطبق على الدور الإيراني أيضا.

ثمة عديد من الأسباب التي تدفع «حماس» نحو التموضع في الخريطة السياسية في الإقليم، إلى جانب النظام الإيراني وتوابعه، مثل «حزب الله» و«الحوثيين» في اليمن، وميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق؛ وكذلك مع نظام الأسد.

لعل أهم تلك الأسباب تتمثل في انحسار «الربيع العربي»، واستعصاء التغيير السياسي في البلدان العربية، وتحول الأمر إلى «خريف» لتيارات الإسلام السياسي، بشقيه «السني» و«الشيعي» (كما تبدى في تموضع «حزب الله والحوثيين والحشد الشعبي» في حراسة واقع الفساد والاستبداد والتبعية لإيران في مجتمعاتهم). ويأتي ضمن ذلك انكشاف التيارات الإسلامية، ليس لأسباب موضوعية فقط وإنما لأسباب ذاتية أيضاً، إذ إنها لم تنجح، أو فشلت، في اختبارات إدارة السلطة والمجتمع، وهو الأمر ذاته الذي حصل مع غيرها من التيارات الأيديولوجية الأخرى، فضلاً عن اختلافاتها، وتنافساتها، واقتتالاتها، البينية.

يأتي ضمن ذلك نكوص تركيا عن موقفها من «الربيع العربي»، وهو ما تمثل في إعادة علاقاتها مع إسرائيل (حزيران/يونيو 2016)، بالتوازي مع سعيها الى إعادة التموضع في الإقليم، عبر تطبيع علاقاتها مع الأنظمة العربية التي ناصبتها العداء في مرحلة سابقة.

أما على الصعيد الداخلي فيمكن إحالة ذلك إلى غلبة التيار الأيديولوجي المتشدد في «حماس»، المحسوب على الجناح العسكري، فهذا التيار أحوج إلى الدعم الخارجي (السلاح والذخيرة والمال)، وكل ذلك لا يمكن تأمينه إلا من مصدر واحد (إيران)، أي لا من قطر ولا من تركيا، علماً أن إيران تقدم الدعم لـ«حماس» وفقاً لأجندتها هي، أي باعتبارها ورقة في يدها، للمساومة على نفوذها الإقليمي، وفي الملف النووي، بدليل أن طهران لا ترد على اعتداءات إسرائيل المتوالية عليها وعلى ميليشياتها، وبدليل أنها لا تقطع التفاوض مع الولايات المتحدة في شأن ملفها النووي، أو أي ملف آخر.

يمكن إضافة أسباب أكثر عمقاً تفسر موقف «حماس»، مفادها أن تلك الحركة عندما اتخذت موقفاً سياسياً داعماً لثورات «الربيع العربي»، اتخذته، على الأرجح، من زاوية براغماتية، باعتباره «ربيعاً» إسلامياً، ومع بروز موقف تركيا (وقطر) كداعم للحركات الإسلامية في تلك المرحلة، ما يعوض عن إيران.

وفي ذلك يبدو إن «حماس» ظنت أن رياح التغيير في العالم العربي، التي حملت التيار الإسلامي إلى السلطة، يمكن أن تعزز مكانتها القيادية في الساحة الفلسطينية، إزاء حركة «فتح»، التي كانت تمكّنت من ذلك بفضل تحولات النظام العربي بعد حرب حزيران (يونيو) (1967). وهذا يفسر إن تلك الحركة تتصرف في الواقع من زاوية أنها سلطة، في الإقليم الذي تسيطر عليه في غزة، أكثر من كونها حركة تحرر وطني، معنية برأي الناس في مواقفها، أو بالقيم السياسية او الأخلاقية التي تلتزم أو لا تلتزم بها. والخلاصة هنا أن «حماس» لم تحسم أمرها، بين كونها حركة وطنية، أو حركة اممية أو هل هي حركة سياسية أو حركة دينية أو هل هي حركة تحرر وطني أم سلطة؟ هل هي سلطة أم مقاومة؟

تبعا لما تقدم فإن مشكلة «حماس» تكمن في حيرتها بتحديد خياراتها، ومعرفة ما تستطيعه وما لا تستطيعه، وضمنه التوضيح لشعبها ما تريد، أو كيفية تحقيق ما تريد، في غزة، الذي يشكل فقط 1.4 في المئة من مساحة فلسطين، يعيش فيه مليونا فلسطيني في ظروف صعبة، وفي منطقة تفتقد إلى الموارد، وفي حالة حصار إسرائيلي مشدد منذ سيطرتها كسلطة (2007)، مع التعرض لحرب مدمرة بين فترة وأخرى.

الفكرة هنا أن ثمة وهماً عشعش لدى «حماس»، أو لدى جناح فيها، مفاده أنه يمكن تحميل غزة، فوق ما يحتمل، في تحرير فلسطين، أو دحر الاحتلال من الضفة، علماً أنه رغم كل الحروب، وكل الصواريخ والأحاديث عن «توازن الرعب»، وعن «الردع المتبادل»، وعن «زلزلة الأرض تحت أقدام إسرائيل»، فإن «حماس» لم تستطع رفع الحصار عن القطاع، بل إن أوضاع القطاع ظلت تزداد بؤساً، ناهيك بالهيمنة السلطوية لـ«حماس» على مجتمع الفلسطينيين في غزة، مع كل التقدير للتضحيات والبطولات.

في المحصلة ومع المبالغات بالقدرات الذاتية، ووهم ما يسمى معسكر «المقاومة والممانعة»، و«وحدة الساحات»، فقد نجم عن ذلك شن إسرائيل حرب إبادة جماعية ضد قطاع غزة، ما زالت مستمرة منذ ستة أشهر، كرد على هجمة حماس يوم 7 أكتوبر، نجم عنها نكبة فلسطينية غير مسبوقة.

ومشكلة حماس هنا، وعدا عن المبالغات، ووهم فكرة وحدة الساحات، أنها لا تريد أن ترى الارتدادات العكسية للنفوذ الإيراني في المشرق العربي، الذي مجرد استغل يافطة فلسطين، وأدى ولو بشكل غير مباشر، إلى كل هذا الخراب والانشقاق الدولتي والمجتمعي من العراق إلى لبنان مروراً بسوريا، ما أفاد إسرائيل أكثر مما أضرها، أي إن إيران قدمت في ما فعلته في تلك البلدان أكبر خدمة لإسرائيل، ونظرة إلى واقع سوريا والعراق ولبنان واليمن تؤكد ذلك.

باختصار، فإن «حماس» في سياساتها الفلسطينية، وإدارتها لمجتمع فلسطينيي غزة كسلطة، وفي علاقاتها الإقليمية، وحتى في طريقة إدارتها للصراع ضد إسرائيل في السنوات الماضية، ومؤخرا في هجمة 7 أكتوبر، تبدو وكأنها كانت تتوخى، أو تطمح، لأن تكون بمثابة «حزب الله» الفلسطينيين، وهو طموح ينم عن ضياع، وحيرة، في السياسة، وضمن ذلك تأتي محاولة «حماس» تطويب قاسم سليماني كشهيد للقدس!

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

القضية الأساسية التي تتصدر الأوضاع الشرق الأوسطية باتت تتمركز في الجهود الأمريكية المبذولة لاحتمالات تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، و يأتي ذلك في إطار حاجة إدارة بايدن لإنجازٍ قد يبقيه في البيت الأبيض. وفي سياق هذه الجهود يعود الحديث عن مكانة القضية الفلسطينية في السياسة السعودية إزاء دورها الإقليمي وشروطها إزاء متطلبات التطبيع التي باتت معلنة .

صحيفة الفاينانشيال تايمز كشفت عن أن السعودية تسعى للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة، بما في ذلك ضمانات أمنية ودعم لبرنامج نووي مدني والحصول على أسلحة، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين سعوديين أن المملكة ستحتاج أيضًا إلى خطوة إيجابية كبيرة من إسرائيل تجاه الفلسطينيين، على الرغم من أنهم لم يوضحوا ما سيترتب على ذلك. وفق ما نقلت BBC عن فايننشال تايمز.

توماس فريدمان، كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، كتب بعد اجتماعه مع بايدن، «إن المطالب السعودية من إسرائيل يمكن أن تشمل وقف التوسع الاستيطاني، وتعهدًا بعدم ضم الضفة الغربية المحتلة».

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلته الشهيرة مع فوكس نيوز أكد أن المفاوضات حول هذا الأمر تتقدم يوميًّا، والسؤال هو ما الذي يتقدم حول مطالب السعودية من الولايات المتحدة لإنجاز التطبيع؟. إسرائيل التي ترى في هذا التطبيع إنجازها التاريخي الأهم بعد إنشاء إسرائيل والنكبة الفلسطينية عام 1948، أعلنت على لسان مستشار أمنها القومي تساحي هنغبي ردًا على سؤال حول التنازلات الإسرائيلية المحتملة، «إن إسرائيل لن تقبل بأي شيء يقوض أمنها». لكنه قال: «إن بلاده لن تقلق من احتمال تطوير السعودية قدرات نووية مدنية». ذلك في إشارة واضحة إلى أن إسرائيل ليست فقط ماضية في خطة الحسم والضم، وهو الأمر الذي أكده نتانياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإبرازه خارطة فلسطين باعتبارها خارطة إسرائيل الكاملة منذ العام 1948، بل وأيضًا فإن حديث هنغبي يحمل في طياته تحفظات إسرائيلية على تزويد السعودية بأسلحة متطورة تشمل طائرات  F35، التي تسعى السعودية لامتلاكها من الولايات المتحدة.

المملكة العربية السعودية هي صاحبة مبادرة السلام العربية، والسؤال هو إلى أي مدى يمكن للقيادة السعودية أن تظل متمسكة بهذه المبادرة، والتي جدد التأكيد عليها كل من وزير خارجيتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك السفير السعودي عند تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني في رام الله، وكيف للقيادة الفلسطينية أن تكون عونًا لها في ذلك؟ وهل يمكن للدبلوماسية السعودية تحقيق أي اختراق على هذا الصعيد، سيما في ظل حكومة العنصرية الفاشية بزعامة الثلاثي « نتانياهو – سموترتش – بن غفير»؟.

إدارة بايدن التي تقود مفاوضات التطبيع تعلن في كل مناسبة رفضها الاستيطان وخطة الضم، إلا أنها حتى اللحظة لم تتمكن من إلزام إسرائيل بوقفهما، بل هما يتمددان يوميًّا. صحيح أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على وضع حد لسياسة التوسع الاستيطاني، الأمر الذي يشير إلى أنها لم تستخدم ثقلها بعد لتحقيق ذلك، أو أنها هي أيضًا لم تعد قادرة على إلزام إسرائيل به.

يبقى السؤال الأهم.. وهو كيف ستتصرف القيادة الفلسطينية في هذه العملية المتدحرجة؟.. فمن الواضح أن مكانة القيادة الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي، وكذلك على الصعيد الداخلي حيث الانقسام والعزلة الشعبية التي تعاني منها، هي أضعف من أن تكون لاعبًا مؤثرًا في اتجاهات المفاوضات الجارية رغم ما تظهره القيادة السعودية من حرص على تنسيق موقفها إزاء المكون الفلسطيني في مفاوضات التطبيع التي تقودها الولايات المتحدة. فتسليم القيادة الفلسطينية بأنها لا تتوقع إمكانية الحصول على اعتراف إسرائيلي بدولة فلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة يشكل مؤشرًا خطيرًا يعفي حكومة الضم العنصرية من جوهر التعامل مع مبادرة السلام العربية، والتي باتت مكونًا من قرارات الشرعية الدولية، وتقوم على معادلة الاعتراف والتطبيع مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194.

صحيح أن القيادة الفلسطينية ليست في وضع يمكنها من التعارض مع المصالح السعودية، وهذا غير مطلوب على الأقل في ضوء نتائج سلوكها من اتفاقات التطبيع السابقة، ولكن بالتأكيد أن مبرر بقاء القيادة الفلسطينية ادعاء كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يفرض عليها عدم التنازل في علاقاتها مع مختلف دول العالم عن المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة كما عَرَّفتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية ستحترم هذا الموقف من منطلق حرصها على القضية الفلسطينية ومكانتها العربية والإسلامية. ومن البديهي أن قدرة القيادة الفلسطينية على التمسك بهذا الموقف تفرض عليها استحقاقات باتت معلومة للقاصي والداني، وفي مقدمتها استعادة الوحدة واستنهاض قدرة الشعب الفلسطيني على رفض ومجابهة مخططات إسرائيل لتصفية قضيته وحقوقه الثابتة. وأن أي تأخير في تحقيق ذلك إنما يضع القيادة الفلسطينية في موضع المسؤولية التاريخية عن إمكانية نجاح إسرائيل في تحقيق مخططاتها، وفتح شهيتها للتقدم نحو محاولة تصفية الحقوق الفلسطينية. هذا على الصعيد الاستراتيجي، أما على الصعيد التكتيكي ولكشف نوايا إسرائيل الحقيقية فإن عشرات المطالب الفلسطينية يمكن إبرازها بالإضافة للتمسك الصارم بوقف شامل للاستيطان وتهويد القدس، بما يشمل، وضمن قضايا أخرى، إلزام إسرائيل بحق المقدسيين المشاركة في الانتخابات كما جرت في ثلاث مرات سابقة، وإعادة فتح بيت الشرق وباقي المؤسسات الفلسطينية في القدس، وفتح الممر الآمن بين الضفة والقطاع تأكيدًا على التمسك بوحدة الكيانية الفلسطينية وبإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 1967، والتوقف عن اجتياحات المدن والبلدات الفلسطينية وارتكاب جرائم القتل على يد الجيش والمستوطنين، وإطلاق سراح الأسرى وإلغاء القيود الإسرائيلية على دفع السلطة الوطنية لمستحقاتهم أي نزع محاولات إسرائيل وسم نضالهم بالإرهاب، والتوقف عن قرصنة أموال المقاصة تحت هذه الذريعة أو غيرها، وإعادة الشرطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر جسر الملك حسين، وإعادة النظر باتفاقية باريس المجحفة، وبما يستجيب لاحتياجات بناء وتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وقبل ذلك قبول إسرائيل والولايات المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بهدف تطبيقها، وليس مجرد العودة لمفاوضات عبثية حول ما إذا كانت لدينا حقوق وطنية أم لا، أو ربط ذلك بالموافقة الإسرائيلية من عدمها كما جرى خلال العقود الثلاثة الماضية.

القضية الفلسطينية ما زالت تسكن في قلوب الشعوب العربية، إلا أن وحدة واستنهاض طاقات الشعب الفلسطيني لمواجهة المخططات العدوانية الإسرائيلية هي التي تجعل هذه القضية لدى الأشقاء العرب أكثر من مجرد مشاعر ساكنة.