علي شندب يكتب: معادلة نصرالله الجديدة.. الموت جوعاً أو حرباً

ربما وجب التأنّي في مقاربة القمّة الأميركية الفرنسية والتي جمعت الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون. الإحتفائية التي خصّ بها بايدن ضيفه الفرنسي هدفت الى فتح صفحة جديدة بين البلدين، بعد الجرح العميق الذي أصاب فرنسا نتيجة انتزاع واشنطن لصفقة الغوّاصات النووية الأسترالية منها.

لكنّ الذي فرض المبالغة الإحتفائية بماكرون هو سعي بايدن لرصّ صفوف أوروبا في مواجهة طموح وجموح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ما يعنينا لبنانياً، تبادل الرئيسان الأميركي والفرنسي التهاني بنجاح ترسيم الحدود البحرية بين “إسرائيل” ولبنان الذي كان محل توافق بينهما على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة تنفّذ الاصلاحات الضرورية المطلوبة من صندوق النقد الدولي قبل بلوغ الانهيار مداه بتفكيك الدولة كما عبّرت الخارجية الأميركية.

وقد بدا لافتاً أن الخطاب الثنائي الأميركي الفرنسي كان  متمايزاً عن البيان الثلاثي لوزراء خارجية فرنسا والسعودية والولايات المتحدة عقب لقائهم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول الماضي، فلم يشر مؤتمر ماكرون بايدن لا تصريحاً ولا تلميحاً إلى اتفاق الطائف، ولا إلى القرارات 1559 و1680 و1701 الذين يشكلون اللازمة والثابتة الدائمة في سياسة المملكة العربية السعودية تجاه لبنان، والذين تمّ تجاهلهم سهواً أو قصداً في بيان القمة البايدنية الماكرونية.

وهو التجاهل الذي ربّما استشعرته السعودية خلال وبعد اتفاق الترسيم، فكان “منتدى الطائف” الذي نظمته السعودية في بيروت بمثابة خطّ أحمر كبير يشكل تجاهله “تهديداً للسلم الأهلي والوحدة الوطنية”، وهذا ما يرجح أن يكون محل تصحيح وتصويب في القمة العربية الصينية التي تحتضنها السعودية بعد أيام.

الاحتفائية بزيارة ماكرون بلغت حدّ إظهار قيمة أطباق المأدبة التكريمية التي أقامها بايدن لضيفه الفرنسي، كما عكست نوعاً من التفويض أو توسيع هامش التحرك الفرنسي في بعض ملفات المنطقة ومنها لبنان. فدعوة الرئيسان للقيادات اللبنانية للمسارعة إلى انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، تشمل بشكل خاص موافقة بايدنية على الحوارات الفرنسية المعلومة مع حزب الله الذي تصنّفه واشنطن “تنظيماً إرهابياً” وتواصل إدراج شركات وكوادر محسوبة عليه على لوائح الأرهاب.

اذاً، يعود ماكرون مسلحاً بتفويض أميركي لبعض ملفات المنطقة، إنّه التفويض الذي ستفكّ شيفرته خلال “القمة الإقليمية الثانية” التي ستستضيفها العاصمة الأردنية عمّان في عشرينات الشهر الجاري، والتي انعقدت دورتها الأولى في بغداد وحظي فيها ماكرون بعقد ملياري لشركة توتال بموافقة إيرانية، وتردّد يومها أن هذا العقد جزء من التعويض الأميركي على صفقة الغوّاصات الأسترالية. لكن من رحم تلك القمّة التي تغوّل فيها وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان بروتوكولياً على قادة القمة، ولدت حكومة نجيب ميقاتي بتوافق بين ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي سبق وأسميناها حكومة “الماكروسية”.

ويبدو أن قمة عمّان التي ستضم العراق ومصر وإيران والسعودية.. ويرجّح أن يحضرها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ستستكمل قمة بغداد من جهة، وربما تشكل اختراقاً إيجابياً في العلاقات السعودية الايرانية يسمح بتدوير زوايا بعض الملفات العالقة ومنها الملف اللبناني وإخراجه من حالة الإستعصاء والإنسداد السياسي والدستوري عبر الدفع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي يتقدم رأس السبق فيها الوزير سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزاف عون.

وقد وشت مصادر متابعة للقمة الأميركية الفرنسية بتفضيل قائد الجيش، وعدم الممانعة بوصول فرنجية.

إنهما التفضيل وعدم الممانعة الذين سيوّسعا هامش تحرك ماكرون مدعوماً من الولايات المتحدة على خط ايران حزب الله والوقوف عند هواجسهم، فضلاً عن تقديمه الهدايا السياسية الثمينة لهم جرّاء سماحهم بانجاز ملف الترسيم.

إنّها الهدايا السياسية التي يجيدها ماكرون وقد سجّل السابقة الأولى فيها عبر حثّه مصطفى أديب ومن بعده سعد الحريري قبل مغادرته المشهد على القبول بتخصيص “الثنائي الشيعي” بوزارة المالية.

بهذا المعنى، يرجّح أن تكون قمّة عمّان الإقليمية مفصلية وحاسمة تجاه الوضع اللبناني الذي فشل مجلسه النيابي بعد ثماني جلسات من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ويرجح أن القوى السياسية والكتل الوازنة التي أسقط بيدها تنتظر التسوية التي سيلتقي أضلاعها الإقليميين والدوليين في عمّان التي سيغادرها ماكرون الى لبنان للقاء قواته في اليونيفل عشية عيد الميلاد، ولتوجيه رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين الذين اندلع سجال متوتر بينهم على خلفية دعوة رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء يجد فيها التيار الوطني الحر تطاولاً على الدستور الذي تحوّل إلى ألعوبة بين يديه إبان “العهد القوي الراحل”.

وبهذا المعنى أيضاً يرجح أن التسوية الجديدة التي تلوح في الأفق، ستفضي إلى التسليم بمقاربة حزب الله بالتوافق على رئيس جديد يملأ اسمه الأوراق البيضاء معزّزة بغالبية نيابية.

لكن هل أزمة لبنان هي أزمة رئاسة الجمهورية، أم أنّ الأزمة تطال أيضاً رئاسة الحكومة، في ظل عدم شمول الأزمة ببركتها رئاسة مجلس النواب!.

اذا كان العهد السوري في لبنان تميّز بالتمديد والتجديد لعدة رؤساء جمهورية، فإن عهد “وريثه حزب الله” تميّز بتمديد الشغور بالرئاسة حتى إشغال موقعها برئيس مقاوم تارة، ورئيس لا يطعن المقاومة في ظهرها، طوراً. إنّها المعادلة التي تفرضها نسبة توازن القوى في الميدان وليس فقط أوراق النواب في البرلمان.

أزمة رئاسة الجمهورية تمديداً وشغوراً، مشابهة لأزمة رئاسة الحكومة تكليفاً وتأليفاً واستقالةً. وحدها رئاسة المجلس النيابي المحصّنة

بحصرية ميثاقية التمثيل الشيعي وتوازن قوى الميدان، ثابتة بين متحركين مهتزين، وقد عزّزت ثباتها باقتدارها على أن تكون محاوراً جدياً مع الأميركيين كممثلين لـ “إسرائيل” ما سمح بانتاج اتفاق الترسيم والتنازل عن كاريش مقابل قانا.. ومن تداعيات هذا الترسيم سترتسم خطوط النفوذ الاقليمية والدولية والمحلية الجديدة.

ولله الأمر من قبل ومن بعد.

أحد أهم الأسئلة التي تطل برأسها على أوقاتنا الحالية هو ذاك المتعلق بالقطبية القادمة، وهل ملامح العالم القادم غربية أم شرقية أم مزيج من الأصالة والمعاصرة؟ أم ماذا؟

في مؤلفه الشهير “عالم ما بعد أمريكا”، يخبرنا  الكاتب والإعلامي الأمريكي، من أصل هندي، فريد زكريا، أن الغرب وبقية العالم يتفاعلان منذ آلاف السنين، فالشرق الأوسط حافظ على وطور العلوم الغربية لقرون وروسيا شهدت صراعا بين هويتها الغربية وغير الغربية لمدة لا تقل عن أربعة قرون وفي الكثير من بقاع العالم كان الغرب موجودا منذ مدة طويلة، لدرجة أنه أصبح جزءا من نسيج تلك الحضارة، ولهذا فمن الطبيعي أن يبنى أكبر كازينو في العالم في ماكاو بالصين، وقد شيد بطريقة تحاكي سان مارك في فينيسيا، المتأثرة بدورها بقوة العمارة الإسلامية.. فهل هو صيني أم غربي أم إسلامي أو عصري؟

لعله جميعها معا، وقد اتخذت الحداثة وجهها الغربي، لأنها بدأت مع نهضة الغرب، لكنها مع توسع العالم الحديث وضمه مزيدا من بقاع العالم، أصبحت أشبه ببوتقة صهر.

إن التجارة والأسفار والاستعمار والهجرة والبعثات التبشيرية قامت بخلط الأشياء بعضها بعض والسؤال: هل سيكون المستقبل حديثا أم غربيا؟ الرد أكثر تعقيدا مما يبدو عليه، فيما الجواب المعقد الوحيد، يتمثل بالنظر إلى بلدان معينة من أجل فهم ماضيها وحاضرها، ثقافتها وتقاليدها وطريقة تأقلمها مع العالم الغربي والحداثة.

على سبيل المثال، يبدو التحدي الحقيقي الذي سيواجهه الأمريكيون في المستقبل لا يتعلق بوجود مواقف مختلفة بل بجغرافيا وتاريخ ومصالح وإمكانيات مختلفة، وعليه فإن التحدث عن نهوض آسيا غير منطقي لأنه لا يوجد شيء اسمه آسيا التي هي في الحقيقة مفهوم غربي، إذ أن هناك دولا كثيرة مختلفة أشد الاختلاف بعضها عن بعض ضمن هذا الشيء الذي يدعى آسيا، مثل الصين، اليابان، الهند، إندونيسيا. وكل واحدة منها تضمر شكا تجاه البقية.

العالم يبدو مختلفا بالنسبة إلى الصين والهند ليس بسبب هويتهما، بل بسبب موقعيهما الجغرافيين، وعليه فإن التحول الكبير الذي يحدث في العالم اليوم، قد يتبين أنه لا يرتبط بالثقافة، بقدر ما يرتبط بالقوة.. ما الذي يجري على وجه الدقة ويؤدي إلى مزيد من نشوء وارتقاء عالم ما بعد أمريكا؟

تكثر القراءات حول الصين، على أنها التحدي الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك مجموعة أمريكية مكونة بشكل أساسي من محافظين جدد، وبعض المسئولين في البنتاجون تدق أجراس الخطر بخصوص التهديد الصيني، وتشير بشكل خاص إلى الجانب العسكري منه.

لكن الوقائع لا تدعم قضيتهم، من المؤكد أن الصين توسع جيشها، لكن الصينيون يدركون كم هو مائل الميزان العسكري، وعلى هذا الأساس فإن تحدي الصين الذي تكافح من أجله وهو تحقيق التوازن العسكري، لن يبدو أبدا مثل تحدي الاتحاد السوفيتي، لكنها ستبقى على الأرجح قوة عظمى غير متكافئة، إنها تحاول الآن استكشاف وتطوير طرائق لإضعاف التفوق العسكري الأمريكي، مثل تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا التي تعتمد على الإنترنت، لكن الأهم من ذلك، هو أنها ستحاول استخدام قوتها الاقتصادية ومهاراتها السياسية، لتحقيق أهدافها من دون اللجوء إلى القوة العسكرية، فالصين لا تريد أن تغزو أو تحتل تايوان، بل تريد الاستمرار في تقويض الحركة الاستقلالية التايوانية حتى تنهكها وتصبح لديها الأفضلية.

بالمقابل تعرف الولايات المتحدة كيف تتعامل مع تطور عسكري سياسي تقليدي، ففي النهاية هذه كانت طبيعة التهديد السوفيتي، والارتقاء النازي للسلطة، لا سيما أن الولايات المتحدة تملك خلفية فكرية وأدوات، أسلحة، صفقات، مساعدة، تحالفات تمكنها من مواجهة التطور الصيني الإستراتيجي، فإذا كانت الصين ستتعامل بعجرفة وهيمنة وتثير غضب جيرانها وتخيف العالم فإن الولايات المتحدة ستكون قادرة حينئذ على الرد بمجموعة من السياسات الفعالة، والتي ستستفيد من عملية الموازنة الطبيعية، التي ستدفع اليابان والهند وأستراليا وفيتنام وربما دولا أخرى أيضا للتضامن معا، من أجل تقييد النفوذ الصيني الصاعد.

على أنه وفي أثناء تفكير الأمريكيين في كيفية التعامل مع الصين، لا تغيب عن ناظري النخبة السياسية الأمريكية، قوة صاعدة أخرى قريبة من الصين، وتلحق بركبها.. إنها الهند، وهذه لها عودة لاحقا.

ما هي الخلاصة؟

قطعا لم تعد الولايات المتحدة تملك الأوراق التي كانت تمتلكها في العام 1945، أو حتى في العام 2000، لكن أوراقها ما زالت أقوي من أوراق أي بلد آخر، مجموعة متشابكة وشبه متكاملة مع القوى الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية، وستبقى كذلك في المستقبل المنظور، ولعل الأهم من ذلك هو أنها لا تحتاج إلى صياغة العالم من جديد، فالنظام الدولي الذي أسس على يد الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، بحاجة ماسة إلى التوسع والإصلاح وليس إلى إعادة الصياغة، والعهدة على زكريا نفسه.

وفي كل الأحوال، قد تكون أمريكا أكثر قوة من بريطانيا في زمنها، لكنها لا تستطيع تجاهل العبرة المتعلقة بضرورة تحديد خياراتها، ولا يمكنها أن تورط نفسها في كل شيء.

لابد لأمريكا من أن تتوقف عن الخوف. إنه العامل الذي أنتج جوا من الشك والذعر في الولايات المتحدة والخوف الذي جعل الأمريكيين يرتكبون أخطاءً إستراتيجية، بعد أن أقنعوا أنفسهم بأنه يجب عليهم أن يتصرفوا بسرعة ولوحدهم – بشكل استباقي ومن جانب واحد.

أمريكا وفي زمن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ولكي تزدهر في هذا العصر الجديد المليء بالتحديات، وكي تنجح وسط نهوض البقية، بحاجة إلى النجاح في اختبار واحد فقط، ينبغي عليها أن تكون مكانا جذابا للعالم مرة أخرى.. هل تنهض أمريكا بحلمها من جديد؟

عُرفت السياسة الدولية منذ بواكير العصور بأنها لعبة المصالح والتوازنات، ومن أكثر التعبيرات ذيوعا وشيوعا القول إنه في سياق العلاقات الدولية، المصالح تتصالح، بمعنى أنه ما من خصومة دائمة، ولا علاقات جيدة ممتدة إلى الأبد، وإنما تبادل منافع براجماتي، تقتضيه مصالح الأمن القومي لكل دولة.

في هذا السياق، يمكننا أن ندلل بعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، في القارة الأوروبية على نحو خاص، إذ من كان له أن يتخيل أن تعود ألمانيا إلى قلب القارة الأوروبية، وأكثر من ذلك تضحى قاطرتها الاقتصادية.

ما تقدم يطرح علامة استفهام مثيرة حول العلاقات الصينية الأمريكية، ومآلاتها المستقبلية، بين مستقبل منظور ومتوقع من الصدام، وحديث جديد طرأ على الملأ في الأيام الأخيرة يحمل رائحة محتملة لمصالحة بين القطب القائم المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، والقطب القادم  المتجلي في الصين الشعبية.

يعن لنا بداية أن نتساءل: “لماذا تبقى قضية الوئام أو الخصام من واشنطن إلى بكين والعكس قضية مهمة تتجاوز العاصمتين إلى بقية أرجاء العالم؟.

الجواب باختصار شديد، موصول بمقدراتهما الاقتصادية، وقبل العسكرية، فروسيا على سبيل المثال لا الحصر، يمكنها أن تدخل العالم في جحيم الحرب النووية، لكن مقدرتها على التأثير في مسارات العالم الاقتصادية تبقى محدودة، نظرا لإمكانياتها ومواردها الطبيعية والصناعية التي لا تقارن مع بكين وواشنطن، وهي التي تعاني من فرض الأوروبيين والأمريكيين عليها عقوبات اقتصادية هائلة.

الوضع مختلف بالنسبة للصين، فهي في الحال شريك لمعظم إن لم يكن كافة دول العالم على صعيد الحياة الاقتصادية، والتعبير المعروف والمألوف يقول: إن الصين تهدد الولايات المتحدة بقوة الردع النقدي، وليس قوة الردع النووي.

وفي الاستقبال يبقى مشروع طريق الحرير، والذي يربط العالم القديم، أي آسيا وإفريقيا وأوروبا، مهددا للهيمنة الأمريكية، والتي بدأت اقتصاديا وانتهت عسكريا، واليوم تعود مرة جديدة الدائرة الاقتصادية بعد أن رسخ لديها أن نيران مدافعنا لن تكفل لها السيطرة على مقدرات البشرية مرة وإلى الأبد.

تمضي كل التوقعات للعلاقة بين الصين وأمريكا لجهة ما يقال اختصارا بأنه “فخ ثيوسيديدس”، أي حتمية الصراع بين الطرفين، وبالضبط كما جرت المقادير بين أثينا وأسبرطة قبل الميلاد.

أصحاب هذا الرأي يقولون بأنه حتمية تاريخية لمواجهة بين القوة المسيطرة في الوقت الراهن، وبين القطب القادم زحفا ساعيا لتبديل مراكز السيطرة والقيادة حول العالم، وهو ما رأيناه بين الفرس والروم، الإنجليز والفرنسيين، السوفييت والأمريكيين بعد الحرب العالمية الثانية، وهكذا تمضي الحياة.

غير أن النظر إلى المواجهة بشكل عسكري، قاصر على أن يرى الأكلاف الهائلة التي ستلحق بالطرفين من جراء الدخول في أي حرب حكما لن تضحى تقليدية، وغالبا ما ستتحول إلى نووية، وقد وضع العالم يده على قلبه كما يقال مؤخرا، وذلك خلال زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، وهو احتمال قائم في كل الأحوال، ويكفي المرء أن ينظر إلى المناورات العسكرية للصين على مقربة من تايوان من جهة، وتحركات القوات الأمريكية في المحيط الهادئ من جهة ثانية .

ولعل ما جعل فخ ثيوسيديدس أقرب إلى الواقع، قيام الرئيس بايدن مرة جديدة بإحياء عالم التحالفات العسكرية بالقرب من الصين وفي قلب المحيط الهادئ بنوع خاص، فقد أنشأ تحالف أوكوس والذي يشمل أستراليا وبريطانيا، وقامت واشنطن بدفع الأستراليين في طريق تغيير صفقة غواصاتهم مع فرنسا، واستبدالها بأخرى أمريكية من نوعية فيرجينيا.

هذه الصفقة جعلت الصين في وضع الاستعداد للمواجهة العسكرية، وقد أكدت على هذا الأمر تصريحا لا تلميحا، بل وأشار وزير دفاعها ” وي فينغي “، إلى أن الصين لن تتوانى عن قصف أي من تلك المنشآت العسكرية الأسترالية، إن شعرت عند لحظة بعينها أنها سوف تتهدد أمنها الإقليمي، أو تطال حواضنها وحواضرها الشهيرة في طول البلاد وعرضها.

ماذا عن الخيار التصالحي الآخر الذي راجت عنه بعض الأنباء مؤخرا، ذاك الذي يطرح خارج إمكانية الصراع والمواجهة  المسلحة؟

من المعروف أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى دول جنوب شرق آسيا، وهناك احتمال لأن يلتقي الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، في شهر نوفمبر المقبل، خلال اجتماع مجموعة العشرين، والعهدة على الراوي صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية.

هنا يعني لنا التساؤل: “هل يمكن أن يجري لقاء شخصي بين الجانبين الأمريكي والصيني، إنطلاقا من مصالح آنية قبل أن تكون إستراتيجية؟.

قبل الجواب ربما ينبغي لنا الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن المصالح الأمريكية الصينية متشابكة ومتداخلة بشكل كبير، فالصين هي أكبر مستثمر أجنبي في أذونات الخزانة الأمريكية، وحتى بعدما سحبت الكثير من تلك الإستثمارات.

بالقدر نفسه تبقى السوق الأمريكية، أنفع وأوسع سوق، وأكثر قدرة شرائية من بقية أسواق العالم، ولهذا فإن الصين تحرص على أن تظل الأسواق الأمريكية مفتوحة أمام بضائعها ومنتوجاتها، ومن غير قرارات حظر أو ضرائب عالية، وما شاكل ذلك من إجراءات إقتصادية.

يمكن لهذه المصالحة أن تكون بمثابة تهدئة مؤقتة، لا سيما وأنها تجئ قبل موعدين غاية في الأهمية، انتخابات الرئاسة الصينية، حيث يخوض شي جين بينغ غمار السباق، ويسعى لتكريس زعامته، على الرغم مما أصابها من وهن، بسبب جائحة كوفيد-19 من جهة، ومن جهة أخرى فإن بايدن بدوره يسعى لتحقيق أي إنتصار سياسي، يدعم ويزخم حزبه في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نفس التوقيت، لا سيما وأن حظوظ الديمقراطيين هذه المرة ليست مرتفعة، وهناك مخاوف من سيطرة الجمهوريين عليها.

هل من خلاصة؟

مرة جديدة نؤكد أن سقراط رجل له ماض فلسفي، أما ميكافيللي فله مستقبل سياسي.