«عمال مصر»: الاحتلال يمارس سياسات فاشية بحق العمالة الفلسطينية
دعا “مركز معلومات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر” سلطات الإحتلال الإسرائيلي إلى ضمان توزيع اللقاحات بشكل عادل وتوفيرها للعمال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، نظراً للخطورة التي يتعرض لها هؤلاء من تداعيات فيروس كورونا المستجد، من حيث الإصابة وإنتشار الفقر والبطالة.
واستشهد المركز بالتقرير الصادر، أمس السبت، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، والذي رصد ارتفاع الإصابات في الأرض الفلسطينية المحتلة بنسبة 88.5%، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية، راصداً بالأرقام تلك الإرتفعات.
ففي فبراير الماضي فقط، زادات الحالات النشطة في الضفة الغربية لكنّها انخفضت بشكل ملحوظ في قطاع غزة، حيث انخفضت الحالات بنسبة 61% في غزة (من 4.485 إلى 1.737)، وارتفعت بنسبة 236% في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (من 4.501 إلى 15.119).
وأكد بيان المركز أن إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها القانونية تجاه حماية العمال الفلسطينيين، وتمارس سياسات “فاشية”.
وأوضح مدير مركز المعلومات، عبدالوهاب خضر، اليوم الأحد، أن معلومات رسمية ونقابية حديثة من داخل فلسطين كشفت عن أن خسائر العمال الفلسطينين نتيجة جائحة كورونا بلغت نحو 1.250 مليار دولار، من بينها نحو 800 مليون دولار قيمة الخسارة المترتبة على تعطل عشرات آلاف العمال الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر.
وأشار إلى أن إجمالي عدد العمال الفلسطينيين المتضررين جراء فيروس كورونا بلغ نحو 300 ألف عامل في الضفة والقطاع، وأن 100 ألف عامل فقط من إجمالي العدد المذكور تلقوا مساعدات لمرة واحدة بقيمة 700 شيكل، وأن عدد العمال الذين تم إنهاء خدماتهم منذ تفشي الوباء يقدر بنحو 180 ألف عامل في الضفة والقطاع حسب تقديرات اتحاد العمال هناك.
ولفت إلى أن تقديرات مركز الإحصاء الفلسطيني تشير إلى تعطل نحو 125 ألف عامل جراء الجائحة، منوهاً إلى أن نسبة كبيرة من العدد المذكور كانوا ممن يعملون في قطاع البناء، محذراً من خطورة تزايد أعداد المتعطلين في صفوف العمال.
وأوضح خضر أن ذات البيانات والمعلومات المؤكدة قالت أن عدد العمال الذين تأثروا بشكل مباشر خلال الأشهر الثلاثة الأولى في الضفة وغزة جراء جائحة كورونا وانضموا لصفوف البطالة قدر في حينه بنحو 75 ألفاً في كافة القطاعات، باستثناء قطاع الإنشاءات، ما يشير إلى أن عدد العمال المتعطلين تضاعف خلال الأشهر الستة الأخيرة أربعة أضعاف.
كما أشارت بيانات ومعلومات أخرى إلى أن أعداد العمال المتضررين في القطاع بلغت نحو 160 ألف متضرر بصورة مباشرة وغير مباشرة، لتصل بذلك نسبة البطالة في صفوف العمال لنحو 82% بعد أن كانت قبل أزمة كورونا 65%، وأن عشرات آلاف العمال باتوا بين متعطلين عن العمل أو يعملون بشكل جزئي نتيجة جائحة كورونا وعدم قدرة مئات المصانع والشركات والورش والمراكز التجارية على العمل بصورة طبيعية.
وأضاف أنه طبقاً لما سبق وما تتوفر من معلومات مؤكدة، فإن العمال الفلسطينيين، الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 48، يواجهون تحديات خطيرة وتهديداً حقيقيا لحياتهم بسبب الإهمال الطبي، الذي يتعرضون له أثناء العمل، وعدم قيام وزارة الصحة الإسرائيلية والجهات المختصة بإجراء فحوصات لهم بالقدر الكافي، للكشف عن فيروس كورونا.
وأكد خضر أن سلطات الإحتلال عملت خلال هذه الأيام على ترحيل العمال من أماكن عملهم وتركهم في ظروف صحية صعبة على الطرقات أو الشوارع القريبة من مناطق الضفة الغربية لمجرد الاشتباه بهم دون أي مراعاة للظروف الصحية الخطيرة التي يعيشها العالم بسبب كورونا، وهو ما يظهر الفاشية الإسرائيلية تجاه العمال الفلسطينيين.
وتابع مدير مركز المعلومات: “كل المؤشرات السابقة وغيرها تؤكد أن إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها القانونية تجاه الفلسطينيين، فيما يتعلق بتوفير لقاحات كورونا في فلسطين التاريخية، بما فيها الضفة الغربية وشرقي القدس، وقطاع غزة”، مضيفاً أنه من مسؤولية دولة الاحتلال وفق القانون الدولي تطبيق ما جاء في اتفاقية جنيف لعام 1949، التي تنص على حماية الممتلكات والمواطنين وتقديم التعليم والصحة والتربية والثقافة للشعب المحتل، وهو ما ينطبق على الحالة الفلسطينية.
وأكد خضر على أنه يتعين على دولة الإحتلال توفير لقاح كورونا، إلا أنها تتهرب من مسؤولياتها القانونية تجاه الفلسطينيين، وأن إسرائيل تمارس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وتحرمه من حق العلاج وتحاول التخلص من واجبها وتُحمل المسؤولية للحكومة الفلسطينية، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل في تحمل مسؤولياتها وخاصة المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت أن على قوة الاحتلال واجب ضمان اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.
وذكر خضر أن الانتشار العالمي لوباء كورونا يضع الشعب الفلسطيني أمام تحديات ومخاطر كبيرة، فبلدان العالم جندت كافة إمكاناتها الصحية والاقتصادية والتعبوية، ووضعت كل منها ميزانيات هائلة في مواجهة الوباء، أما السلطة الفلسطينية فهي تعاني من ضعف مروعٍ في الإمكانات، ومِن تَحكّم الاحتلال بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وبالصادرات والواردات، كما يعاني قطاع غزة من حصار خانق يمنع عنه أبسط احتياجاته وحقوقه الإنسانية.
وأوضح أنه بالرغم من تفشي الوباء ومخاطره على الشعب الفلسطيني، فإن الاعتبارات الأمنية تظل هي الحاكمة والحاسمة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وليس الاعتبارات الإنسانية وغيرها، محذرا من تعنت الإحتلال وإستمرار سياساته المتوحشة ،ومن المخاطر التي لا تهدد عمال فلسطين في الأراضي المحتلة فقط، بل الأسرى المهددون أيضا بالوباء، حيث تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين “دون تهمة” نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني مؤخراً عن ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا المستجد في سجن إسرائيلي إلى 100 مصاب حتى الأن .
وطالب مركز معلومات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر المجتمع الدولي بالتكاتف والوقوف ضد ممارسات الإحتلال الإسرائيلي تجاه العمال، والتي سبق وأن حذرت منها منظمة العمل الدولية، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية العمال من كورونا والإحتلال.
كما دعا المركز كافة الفصائل الفلسطينية إلى الوحدة والعمل المشترك، وإعلاء المصالح الوطنية فوق كل إعتبار من أجل العمل على جلاء الإحتلال وأثاره.