قالت وسائل إعلام عمانية رسمية يوم الأربعاء إن الحكومة وجهت الفوائض المالية المتحققة لتخفيض الدين العام بنحو 1.1 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار أمريكي) بنهاية مارس 2023 دون اللجوء إلى إعادة الاقتراض، وبذلك ينخفض حجم الدين إلى نحو 16.6 مليار ريال عماني.
وأضافت وزارة المالية العمانية أن الإجراءات المتخذة ستؤدي إلى تحقيق المزيد من حجم الوفورات في كلفة الدين العام والفوائد المترتبة على التمويل والمقدرة بنحو 385 مليون ريال عماني وذلك باحتساب فترات شرائح التمويل، وعدم اللجوء إلى الاقتراض لإعادة التمويل.