عمرو الجارحي: طرح سندات دولارية بقيمة 2.5 مليار دولار في يناير القادم

كشف عمرو الجارحي وزير المالية المصري عن الاتجاه لطرح سندات دولارية بقيمة 2.5 الي 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، علي أن يتم طرح شريحة أخري من السندات بذات القيمة تقريبا في النصف الثاني من عام 2017، مرجعا تعديل وزارة المالية لموعد الطرح الذي كان مقررا الشهر الحالي الي عدم استقرار اسواق المال العالمية بسبب الانتخابات الأمريكية.

وأكد أن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة متوقعا أن تتجه معدلات التضخم نحو اتجاه نزولي في اتجاه مستوي 10% خلال الأشهر المقبلة بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار، لافتا إلي أنه منذ تحرير سعر الصرف وحتي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وصلت الاستثمارات الاجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار، متوقعا أن ترتفع تلك الأرقام مع ضخ استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010 التي بلغت نحو 10 إلي 12 مليار دولار، خاصة أن هناك مستويات سيولة مرتفعة في الأسواق العالمية أكبر بكثير من معدلات عام 2010.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح المؤتمر الثالث للمديرين التنفيذيين الذي تنظمه جريدة المال وشارك في أعماله 600 مستثمر.

وقال وزير المالية إن مراجعة صندوق النقد الدولي  للأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقا للاتفاق مع الصندوق ستتناول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وما حققته خاصة علي صعيد عجز الموازنة العامة الذي نسعي لتخفيضه الي نحو 10% مشيرا إلي أن الأداء خلال الخمسة أشهر الأولي من العام المالي الحالي مبشرة.

وأضاف أن المراجعة ستشمل ايضا عناصر البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة وما حققته إجراءات الإصلاح لافتا إلي أن هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الانفاق العام والإيرادات العامة بجانب العجز.

وحول إجراءات ترشيد دعم الطاقة أكد الوزير استمرار الحكومة في تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة عام 2014، حيث تم تنفيذ 3 قرارات لتحريك أسعار الطاقة في السنوات الثلاث الأخيرة وقرارين فقط للمنتجات البترولية.

وقال إن الأهم من هذه الخطة ما نقوم به حاليا لإعداد قواعد بيانات متكاملة عن الأسر المستحقة للدعم للوصول إلي المستحقين الحقيقيين، لافتا إلي أن انخفاض أسعار البترول عالميا وما حققه من وفر للموازنة العامة يتآكل الآن بسبب تحرير أسعار الصرف ولذا من المهم الاستمرار في سياسات ترشيد الدعم ورفع كفاءة الأنفاق العام. مشيرا إلى أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010 ولم يستفد منها سوى 20% من المستحقين للدعم بالفعل.

وأكد الوزير حرص الحكومة علي سداد مستحقات الشركاء الاجانب لقطاع البترول ليس فقط من منطلق التزام مصر بسداد جميع الالتزامات التي عليها للعالم الخارجي ولكن أيضا لحرصنا علي استمرار هؤلاء الشركاء في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الذي يمتلك فرص هائلة للنمو في الفترة المقبلة.

وقال الوزير إن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو تنفيذ الإصلاحات علي أرض الواقع وهذا ليس مهمة  الحكومة فقط ولكن ايضا الجهاز المصرفي والقطاع الخاص لان الهدف الاهم هو تحقيق طفرة في اداء الاقتصاد الحقيقي لدفع معدل النمو وتخفيض معدلات البطالة والتضخم.

وحول الحوافز التي قررها المجلس الأعلي للاستثمار أكد الوزير أن المجموعة الاقتصادية تدرس بعناية أفضل آليات تنفيذ تلك القرارات، متوقعا الانتهاء خلال أسابيع من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الأخري التي تدرسها حاليا الحكومة لإصلاح مناخ ممارسة الأعمال.

وحول توقعاته لزيادة الحصيلة من إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة قال الوزير إنها ستسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بما يتراوح بين 0.5% و0.6% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك للعام المالي الحالي نظرا لإقرارها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي ووجود فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع إلي جانب تخفيض معدلها إلي 13% متوقعا ارتفاع هذه النسبة الي 1% مع التطبيق الكامل للضريبة العام المقبل.

وقال الوزير إن قطاع السياحة يتحرك بشكل جيد حاليا ونأمل في تعافيه بالكامل خلال الفترة المقبلة، وأيضا الاستثمارات الخاصة تسجل معدلات نمو تقترب من 40% عن المعدلات السابقة مما سيحقق مع الاستثمار الحكومي التوازن في معدلات النمو.

وردا علي سؤال حول توقعاته لانخفاض أسعار الدولار مستقبلا أكد الوزير أن هناك الكثير من الأرقام المتداولة حول السعر العادل للجنيه وعموما تراجع سعر صرف الدولار سيتحقق مع عودة الاهتمام مرة اخري بالانتاج الصناعي والزراعي نظرا لان تقويم العملة المصرية باعلي من قيمتها في الفترات السابقة تسبب في تشجيع الواردات علي حساب الانتاج والتصدير وهو ما نامل ان يتغير مستقبلا لترتفع صادراتنا وانتاجنا الصناعي مثل الدول المنافسة لمصر فمثلا اندونيسيا انتاجها الصناعي يتراوح بين 150 و200 مليار دولار وتركيا تصدر بنحو 150 مليار دولار  مقابل 50 مليار دولار الناتج الصناعي لمصر وهو ما يوضح حجم الفرص المتاحة لزيادة صادرات والانتاج الصناعي لمصر.

وقال إن أكبر بنك عالمي جولد مان ساكس أصدر مؤخرا تقريرا حول الدول  التي ستقود معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال الثلاثين عاما المقبلة اختار مصر من ضمن تلك الدول وهوما يشير إلي رؤية العالم لقدراتنا الاقتصادية الكامنة.

وكشف الوزير عن عدد من الأرقام التي توضح مدي العبء الذي تتحمله الخزانة العامة مثل ارتفاع فاتورة دعم الغذاء ومخصصات برنامج تكافل وكرامة ارتفعت، والأجور التي ارتفعت من 85 مليارا عام 2010 الي  نحو 230 مليارا بالموازنة الحالية  والانفاق علي المعاشات من 40 مليارا الي 160 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلي أن الفترة التي أعقبت عام 2010 وما شهدته من تعاقب الحكومات والأوضاع غير المستقرة التي مرت بها مصر أدت إلي ضعف  أداء كثير من مؤسسات الدولة خاصة ما يتعلق ببرامج تدريب العمالة ومتابعة الاداء ورفع الكفاءة وهو ما نعمل علي معالجته حاليا خاصة ما يتعلق بكفاءة العمل بمصالح الضرائب والجمارك بوجه عام من أجل رفع مساهمة الايرادات الضريبية في الناتج المحلي الاجمالي بصفة تدريجية لتصل الي 16% خلال 5 سنوات مقابل 12.5% حاليا.