عمرو موسي و35 شخصية مصرية يدشنون «مؤسسة حماية الدستور»

طالبت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، التي يترأسها عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عدم الالتفات على مواد الدستور، والالتزام به.

وطالبت المؤسسة مجلس النواب بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس قبل نهاية هذه الدورة، طبقا لما تقضي به المادة (235) من الدستور، وبما يتفق مع المبادئ الدستورية الراسخة المتعلقة بالمواطنة والمساواة، وعدم التمييز في حق ممارسة الشعائر الدينية.

كما تطالب المؤسسة باحترام المادة (107) من الدستور، والتي تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وفي هذا الصدد تشير المؤسسة للحكم الصادر من محكمة النقض بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي في مجلس النواب.

وأكدت أن هذا الحكم واجب النفاذ من تاريخ إبلاغ مجلس النواب به، وأن التأخر في تنفيذه يؤدي إلى تآكل ثقة عموم المواطنين في مدى احترام الدستور وسيادة القانون في مصر.

وقالت إن احترام الدولة في أعين المواطنين واحترام مصر في أعين العالم يتوقف على احترام مبادئ الدستور، باعتبارها دولة مدنية وحكمها مدني يحترم حقوق المواطنين وحرياتهم.

علق عمرو موسى، الأمين السابق لجامعة الدول العربية، على أزمة تسليم مصر لجزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، بأن الاتفاقية جاءت مفاجئة لعموم المصرييين،

وأضاف موسى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن «القائمين على التعامل الإعلامي مع هذه المسألة بالغة الحساسية قد أخطأوا في حساباتهم لردود فعل الرأي العام المصري لما يقال عن الاتفاقية التى لم تنشر نصوصها بعد، ومن ثمّ دارت شائعات كثيرة عنها أدت إلى بلبلة كبيرة».

وأوضح أن «افتراض البعض أنها سوف تتوه في زحمة الأحداث والاتفاقيات يمثل خطأ آخر في فهم الرأي العام المصري، وتقدير اهتماماته وردود أفعاله، وأنه مهما كانت المسوغات القانونية والدبلوماسية والسياسية للاتفاقية، فإن الجزء الهام المتعلق باطلاع الرأي العام جرى بطريقة أثارت الكثير من التساؤلات السلبية أدت إلى الكثير من الاجتهادات والتخمينات والافتراضات».

وواصل موسى تعليقه قائلا، «من ناحية أخرى، فإن استغلال الموضوع لنشر الاضطراب في الساحة المصرية، وكذلك لإشعال، أو تغذية خلاف بين البلدين والشعبين الشقيقين، وهو أمر غير مقبول ويؤدي إلى الإضرار بالعلاقة المحورية المصرية- السعودية في وقت دقيق ومؤثر في مستقبل العالم العربي كله واستقراره».

وأكد موسى أن الدستور المصري واضح في مواده، وصريح في حمايته لمصر وكافة حقوقها، ومنظم لعقد الاتفاقات الدولية بما يدرأ أي مخاوف، ويطرح الأمر على الشعب من خلال مجلس النواب، واشترط موافقته على ما يبرم من اتفاقات ومعاهدات، علما أن هذا الإبرام هو من سلطة رئيس الدولة الذي «يبرم ثم يحيل» إلى البرلمان، ويرجع فى ذلك بصفة خاصة إلى المادة 151 من الدستور.

وتمنى موسى أن يخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب في صدد الاتفاقات التي جري توقيعها، خاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، عارضا أمامه نص الاتفاقيات ومختلف الوثائق والأوراق ذات الثقل التاريخي، والتي على أساسها اتخذ قراره الخاص بعقد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية على طولها بين الدولتين الشقيقتين.

واختتم تعليقه قائلا «لا شك عندي أن البرلمان حين يطلع على كل ذلك، سوف يتخذ – وفي إطار الدستور- القرار المناسب الذي يدعم مصر وسلامتها، والدولة وأمنها، والعلاقة المصرية السعودية ومحوريتها، وكلها أمور تهم كل المواطنين المصريين وكل العرب».

قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن “ما نراه الآن هو توظيف للكيان الدموى الذي اصطلح على تسميته “داعش” ليخوض حرب إرهاب تمهيداً لإحداث تغيرات چيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأضاف موسى في تصريحات نشرتها صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” إن  الذي بدأ يحدث بالفعل هو اختراق استراتيجي وتمزيق للدول القائمة إعداداً لخريطة جديدة يبدو أنها تحت دراسة جارية لتحل محل الحدود القائمة منذ قرن كامل من الزمان، وذلك دون اشراك أهل المنطقة والعرب خاصةً في أي مما يحصل من مشاورات وتصورات”.

وطالب موسى المواطنين العرب والمصريين بالحذر في التعاطي مع هذه الظاهرة التي تأتي على الأخضر واليابس، وتخلق ذرائع للقوى الدولية لتعود إلى أراضي منطقتنا لتصفي حسابات على حساب أمن واستقرار المنطقة.

وواصل، إن “هزيمة الإرهاب وأعوانه وإفشال مخططات التقسيم والتجزئة تبدأ من داخل مجتمعاتنا. ويجب أن نعمل جميعاً لتحقيق مراجعة مجتمعية ونهضة ثقافية وخطاب ديني متقدم، كما يجب أن نعمل كمجتمعات لمساعدة روح التضامن العربي وخلق المصالحة المشتركة في زمن يمتلئ بالتباين والتآمر والسياسات الفاشلة”.