«اتفاق هش».. هكذا وصف الاتفاق التركي الأوروبي بشأن اللاجئين، والمبرم في مارس الماضي، وسط تهديدات وتلويحات متبادلة بإنهاء الاتفاق بعد إصرار طرفيه على تنفيذ صارم لبنوده.
قانون الإرهاب
ويأتي قانون الإرهاب التركي على رأس الأسباب التي تدفع باتجاه فشل الاتفاق، حيث قال رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي، إن عدم اتجاه أنقرة لتعديل هذا القانون، قد يؤدي إلى فشل الاتفاق المبرم، حيث يعد تعديل القانون شرط أساسي فرضه الاتحاد الاوروبي للسماح للمواطنين الاتراك بدخول منطقة الشنجن الأوروبية بدون تأشيرات، وهو الحافز الذي منح لتركيا مقابل استعادتها للاجئين غير المؤهلين لطلب اللجوء في أوروبا والعالقين في اليونان.
من جانبها، أكدت تركيا أنه لا يمكنها تعديل القانون في ظل الظروف الأمنية الحالية، في إشارة إلى التفجيرات المتتالية التي تشهدها.
الحصانة البرلمانية
أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه حيال التعديل الدستوري، الذي أقره البرلمان التركي فيما يخص إلغاء حصانة عدد من النواب، مؤكدا في بيان له أن السماح لرفع حصانة الكثير من النواب في البرلمان التركي، يعتبر مصدر قلق حقيقي، لافتا إلى ضرورة تطبيق الحصانات الدبلوماسية دون تفرقة بين النواب، وضرورة اتباع معايير شفافة في تناول ملفات رفع الحصانة كل على حدى، وألا تكون مرتبطة بملاحظات سياسية.
فيما رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا «لقد بدأت أقلق جراء انتهاك الحقوق التي أصبحنا نواجهها كثيرا في الفترات الأخيرة في الدول الغربية».
القضاء اليوناني
قبل يومين، اعتبرت محكمة يونانية أن إعادة المهاجرين إلى تركيا يخالف المبادئ الأساسية لقانون اللاجئين لعام 1951، في الوقت الذي يفتقد فيه المهاجرون إلى تركيا حقوق الإنسان الأساسية ويواجه العديد منهم خطر الإعادة لسوريا.
ويأتي ذلك في أعقاب اتهامات وجهت لتركيا من جانب منظمة حقوقية قالت، إن أنقرة تمنع اللاجئين من عبور حدودها من سوريا، بل وتطلق النار عليهم على الحدود، وهو ما نفته الحكومة التركية.
عضوية الاتحاد
وسط مساع قديمة وآمال لتركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي، اصطدمت أنقرة بعوائق دخولها الحيز الأوروبي، حيث جرت مفاوضات بين الطرفين قبل ما يقرب من 30 عاما، في الوقت الذي يعارض فيه أكبر مؤسسي الاتحاد، فرنسا وألمانيا، انضمام تركيا.
على الجانب الآخر، ادعى مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن تركيا ستكون عضوا به بحلول العام 2020 وتغرق أوروبا باللاجئين، معتبرين أن ذلك دافع للتصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد، فيما رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تلك الادعاءات معربا عن رفض بلاده لانضمام أنقرة.
وكان الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، والذي قد يعود إلى الإليزيه الربيع المقبل، أول من عارض انضمام تركيا وتبعه الآخرون، ما أدى إلى وقف المحادثات مع تركيا حينها، مؤكدا أنها ليست جزءا من أوروبا من الناحية الجغرافية، وليس لها مكان في أوروبا.
كذلك عارضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عضوية تركيا، وقالت في عدة لقاءات تليفزيونية، إن «أردوغان يعلم ذلك».
