أعادت حادثة وفاة طفلة قاصر بسبب الإجهاض السري الجدل حول الإجهاض في المغرب.
فمن إقليم ميدلت المغربي انطلقت قصة الطفلة القاصر مريم، ذات أربعة عشر عاما، والتي تعرضت للاغتصاب وإجهاض سري في أحد البيوت وفي غياب للحماية، والنتيجة كانت الوفاة .
وأعادت قضية الطفلة مريم إلى الواجهة الجدل حول الإجهاض وأحقيته، ومن أمام مبنى البرلمان المغربي طالبت جمعيات حقوقية نسائية برفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي، والحق في إجهاض صحي وآمن .
كما طالبت أيضا بمراجعة الترسانة القانونية التي تجرم الإجهاض، فالقانون المغربي يعاقب الإنهاء الطوعي للحمل بالسحن للمرأة التي أجهضت ولمن يمارس الإجهاض.
وبحسب الإحصاءات التي قامت بها رابطة حقوق النساء، فإن عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب يتراوح ما بين 50 ألف إلى 50 ألف حالة أي بمعدل 200 عملية يوميا، بينما تصل حالات الوفاة للأمهات إلى 4.2 % .
أثارت حادثة الطفلة مريم تساؤلات للحكومة الحالية، والتي سحبت مشروع القانون الجنائي الذي تضمن مقتضيات تستنى حالات مثل الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية الشديدة من التجريم .
