عاد الحديث عن «المصالحة» بين الحكومة المصرية وتنظيم الإخوان الذي تحاكم غالبية أمام القضاء المصري، بتهم عدة تتراوح ما بين الانتماء للتنظيم أو التحرك ضد الدولة سواء بالتحريض على العنف أو قضايا تجسس لصالح دول أخرى.
ورغم انقطاع حديث المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين عن فرصة المصالحة مع الإخوان منذ فترة، أطل الدبلوماسي المخضرم مصطفى الفقي، السفير والبرلماني السابق، مساء أمس الثلاثاء، متحدثاً عن تأييده التصالح مع جماعة الإخوان.
وحدد الفقي في لقاء في فضائية «الحياة» المصرية، شروط المصالحة مع الإخوان، وهي اعتذارهم كل جرائم العنف التي تورط التنظيم فيها منذ نشأته في النصف الأول من القرن العشرين وحتى الآن، وقبولهم بتداول السلطة، واعترافهم بشرعية ما حدث في 30 يونيو و3 يوليو.
واعتبر الفقي أن المصالحة تعبير «براق» يسعى إليه الجميع ولا يكره أحد، غير أن استدراكه قائلاً «الكرة حاليا في ملعب الإخوان» ودعاهم إلى مراجعة أنفسهم.
قانون العدالة الانتقالية والمصالحة
وتأتي تصريحات الفقي مع قرب نهاية الدورة البرلمانية الأولى لمجلس النواب المصري قبل حلول أجازة عيد الأضحي، مما يضع صعوبة لإقرار قانون العدالة الانتقالية الذي يعد البعض المدخل لإمكانية المصالح مع الإخوان، خاصة ممن لم يتورطوا في أحداث عنف.
وكان الدستور 2014، حدد ضرورة وضع قانون العدالة الانتقالية في الدورة البرلمانية الأولى، لكن يبدو ان انشغال مجلس النواب بمناقشة عدة قوانين، ربما يصعب من إمكانية إقرار القانون حاليا، مما يعني إرجاءه للدورة البرلمانية المقبلة التي ستبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأعقبت تصريحات «الفقي» الأخيرة عن المصالحة مع الإخوان، تصريحات لمسئوولين في الحكومة المصرية، وعلى رأسها المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون البرلمانية والدستورية في يونيو/حزيران الماضي، أكد فيه أن قانون العدالة الانتقالية المزمع إقراره يتحدث المصالحة مع الإخوان وكلالمختلفين سياسيا في القترة الماضية، لكنه سيضع شروط منها “عدم تلوث أيدي المنضوين في المصالحة بالدماء، بالإضافة إلى إدانتهم للعنف.
وخص «العجاتي» تنظيم الإخوان، بأنهم إذا كانوا ينوورن المصالحة فلابد من توافر «نيات صادقة»، لدى الجماعة بعيدا عن المناورة، وأن يعترفوا بأخطائهم، ويدينوا الهجمات الأخيرة التي وقعت في مصر.
ولم تقف تصريحات المسؤولين المصريين عن المصالحة عن ما تناوله وزير الشؤون البرلمانية، فتحدث النائب البرلماني أسامة هيكل، القيادي في تحالف دعم مصر، صاحب الأغلبية في البرلمانية والذي أكد في حوار له في يونيو الماضي، أن المادة 241 من الدستور تجبر المجلس على إنجاز قانون للعدالة الانتقالية، إضافة لإجراء مصالحة وطنية مع الإخوان.
غير أن «هيكل» اعتبر أن المصالحة لابد أن تأتي من الإخوانوليس من المجتمع والدولة لأنهم هم من أخطاءوا واستباحوا دماء المصريين وحرضوا على العنف وواتكبوا ممارسات ضد الدولة.
إجراء مراجعات فقهية
وتزامنت مع تصريحات«هيكل»، حديث لرئيس تحالف الأغلبية «دعم مصر» النائب سعد الجمال، الذي أكد عدم ممانعة «دعم مصر» عن إجراء مصالحة، تتعلق بشرط عدم تورط من يتم المصالحة معه بالدماء، لكنه وضع شرط آخر يتعلق بقيام قيادات الإخوان بإجراء مراجعات فقهية، على شاكله ما قام به قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية، والذي تورط في أحداث إرهابية في فترة الثمانيات والتسعينات من القرن العشرين.
قدرة قادة الإخوان على الاعتراف بالخطأ
ورغم وجود انفتاح من المسؤولين المصريين بإمكانية قيام مصالح مع الإخوان، غير أن السؤال الذي لا توجد له إجابة يتعلق، عن قدرة قادة تنظيم الإخوان على إجراء المصالحة، خاصة بعد حالة الشحن الذي الذي قام بها لأعضاءالجماعة. ويضاف لذلك وجود حالة انقسام داخل التنظيم مما يضعف من إمكانية تحمل فريق من المتنازعين على قيادة التنظيم بخطو قيام بالمصالحة في الوقت الراهن، خاصة في ظل احتضان دول إقليمية لعناصر التنظيم الهاربة خارج مصر. وتمترس القيادات داخل السجون على موقفها خاصة أنها تخشى مواجهة عناصر التنظيم بالأخطاء التي ارتكبوا.
