أثار قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عودة ضريبة القيمة المضافة، التي تمثل 16% إلى قطاع الاتصالات، غضب الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.
وأرسلت شركات الاتصال الفلسطينية مساء اليوم، الثلاثاء، رسالة تفيد بإعادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بقيمة 16% ابتداء من دورة 1 فبراير بناء على قرار رئاسي.
ويقول ناهض عيد، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، “إن الوضع في غزة لا يسمح بمزيد من الضرائب”، مضيفا “إعادة ضريبة القيمة المضافة ستثقل كاهل المواطنين، إذ سيكون لها مردود سلبي في كمية الاتصالات واشتراكات الهاتف وجوال واستخدام المواطنين لوسائل الاتصال”.
ويعتقد عيد، في حديث لـ”الغد”، أن إعادة القيمة المضافة ستترك أثرا سلبيا على عوائد الاستثمار في التكنولوجيا في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة في صفوف سكان قطاع غزة.
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي عمر شعبان، “إن القرار قد يكون محقا بشكله النظري، ولكنة غير ملائم بتوقيت تطبيقه”.
وطالب شعبان الحكومة باعتبار غزة منطقة منكوبة، وداعيا إياها إلى رصد مزيد من الموازنات الخاصة بقطاع غزة المنكوب والفقير.
من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون، أن هذه الرسائل تعني أن ضرائب غزة تجبيها الحكومة الفلسطينية، ومع ذلك الخدمات والواقع ما زال سيئا.
لكن محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، يقول على صفحته بفيسبوك، “إن الرسالة تأتي تطبيقا لأحكام القانون الذي تم تفعيله من قبل الرئيس بمرسوم قانوني ملزم للشركات ومقدمي الخدمات على اختلافهم”.
ويضيف “ولا يتدخل أو يساهم في تطبيقها أي من الشركات، وهي ملزمة بتطبيق القانون وبتوريد هذه الأموال إلى خزينة السلطة الفلسطينية”.
ويعاني قطاع غزة أوضاعا اقتصاديا وإنسانية متدهورة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي منذ 11 عاما وتداعيات الانقسام التي لا زالت تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة.
ونظمت مؤسسات القطاع الخاص قبل أيام إضرابا تجاريا في القطاع، اجتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وداعين الرئيس الفلسطيني والحكومة والأمم المتحدة وكل المنظمات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار المفروض، كما دعوا حركتي فتح وحماس الى سرعة إنجاز المصالحة.
وتستعد مؤسسات القطاع الخاص إلى وقف التنسيق لإدخال البضائع إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الثلاثاء المقبل، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية.
وكان مسؤول في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني كشف عن تراجع في أعداد الشاحنات الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وقال مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد الوطني، أسامة نوفل، “إن أعداد الشاحنات الواردة إلى غزة تصل إلى قرابة 300 شاحنة بدلا من 700 شاحنة”، وعزا ذلك إلى استمرار الحصار الإسرائيلي وضعف القوة الشرائية في الأسواق وفرض السلطة عقوبات على موظفيها وعودة الضرائب.
وفق الإحصائيات، فإن نسبة البطالة ارتفعت إلى 46.6% وهي الأعلى عالميا، وتصل بين الخريجين 67%، بينما وصلت معدلات الفقر والفقر المدقع إلى 65%، فيما نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 50%.
كما يوجد 243 ألف عاطل عن العمل في غزة، ويتمتع السكان بـ6 ساعات وصل للكهرباء في أحسن الأحوال مقابل 12 ساعة قطع، إضافة إلى أن 95% من مياه الشرب غير صالحة.
