عودة 5 مصريين أصيبوا في حادث حريق سفينة أمام السواحل التركية

نفت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، ما تردد من أنباء عن تفشي مرض الدرن في البلاد عبر النازحين إليها.

وأوضح بيان نشرته صفحة رئاسة الوزراء المصرية على «فيسبوك»، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعًا صوتيًا، يزعم تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، مشيرًا إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء.

وأضاف البيان أن وزارة الصحة أكدت أنه «لا صحة لتفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، وأن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة».

وتابع: «بناءً على التعامل الصحي مع النازحين، الذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأممية، لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بينهم، وأن معظم الحالات المرضية النازحة هي حالات تعاني من أمراض مزمنة كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب».

واستطرد بيان الحكومة المصرية: «أن معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين، طبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، هي نسبة في حدود المتوسطات العالمية للإصابة».

وشددت الحكومة المصرية على امتلاك وزارة الصحة والسكان، واحدًا من أقوى برامج ترصد الأمراض المعدية على مستوى العالم، بشهادة منظمة الصحة العالمية، متابعة: «ويتم ترصد جميع الحالات قبل دخولها إلى البلاد، وتحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات الأمراض الصدرية للكشف عليها واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض».

وأشارت إلى أن معدل الإصابة بالدرن في الدول المجاورة لمصر، طبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، هو 57 حالة لكل 100 ألف والحالات التي تم اكتشافها، تقدر بـ8 حالات لكل 100 ألف، وهي نسبة في حدود المتوسطات العالمية للإصابة.

لا تزال معاهدة لوزان التي شكلت تركيا الحديثة، تحظى بتقدير البعض، لكنها تمثل في الوقت نفسه مصدرًا لخيبة الأمل، وتنكأ جراح آخرين، من بينهم الأكراد والأرمن الذين كانوا يأملون في إقامة مناطق لهم، تتمتع بحكم ذاتي، وأن تأخذ العدالة مجراها في ما يتعلق بجرائم الحقبة العثمانية.

ووردت بعض هذه الآراء في معرض حمل اسم «حدود» ينظمه متحف تاريخ المدينة السويسرية لتسليط الضوء على أهمية المعاهدة، التي جرى توقيعها بعد الحرب العالمية الأولى، وذلك بعد مئة عام من توقيعها بين تركيا وقوى متحالفة، منها بريطانيا وفرنسا في 24 يوليو/ تموز من عام 1923.

وأحيى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذكرى ببيان أصدره العام الماضي، وأشاد فيه ببنودها، وقال إن تركيا تراقب بدقة متناهية تنفيذها.

وقالت سيفجي كويونجو، التي ولدت في قرية كردية، وتعمل الآن في لوزان في مقابلة جرى تصويرها في القصر الذي شهد توقيع المعاهدة إنها تجاهلت شعبها.

وشارك نحو ستة آلاف متظاهر كردي في مسيرة جابت أنحاء المدينة أمس السبت، ورفعوا فيها أعلامًا وشكلوا سلاسل بشرية.

أما بالنسبة إلى مانوشاك كارنوسيان، التي تقيم في سويسرا، وسبق أن فر أجدادها الأرمن أوائل القرن العشرين، ما صارت اليوم تركيا، فإن المعاهدة بمنزلة «إبادة جماعية ثانية».

وقصدت كارنوسيان بذلك مذابح 1915 والترحيل القسري للأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية، وهو ما تصنفه عشرات الدول حاليًّا على أنه إبادة جماعية، في حين تنفيه تركيا، التي تقول إن الآلاف من كل من الأتراك والأرمن قتلوا في أعمال عنف عرقية.

وتابعت لرويترز: «لا يمكنك أن تنسى. عليك أن توضح ما الذي تعنيه (هذه المعاهدة)»، معتبرة أنها نقطة الانطلاق لإنكار ما حدث للأرمن.

وقال جوناثان كونلين المؤرخ في مشروع يدرس تداعيات المعاهدة، إنه رغم أنها قوبلت بحفاوة في ذلك الوقت بوصفها فرصة لتحقيق سلام دائم فإنه ينظر الآن إلى بعض نتائجها على أنها «خطأ فادح» مثل تبادل ترحيل أكثر من 1.5 مليون من اليونانيين والأتراك.

وأضاف: «أعتقد أنها (المعاهدة) صمدت، لأن الجميع غير راضٍ عنها بنفس القدر».

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، طعن 5 أشقاء فلسطينين، يطالبون بمنحهم الجنسية المصرية، استنادًا لجدتهم للأب التي تحمل الجنسية المصرية.

حيث رفضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة تأديب)، طعن الأشقاء الفلسطينين، بسبب وفاة والدهم «فلسطيني» الجنسية، دون التقديم للحصول علي الجنسية المصرية نسبة لأمه المصرية الجنسية، وفقا لصحيفة «أخبار اليوم».

وقالت المحكمة، إن الطاعنين وُلدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 145 لسنة 2004، وإن جدة الطاعنين لأب مصرية الجنسية، وكان والد الطاعنين مولودًا منها في 16 يناير 1952، فلسطيني الجنسية لا يحمل الجنسية المصرية، وكان يمكن له طلب الجنسية المصرية استنادًا لولادته لأم مصرية، هي منذ 15 يوليو 2004 تاريخ العمل بأحكام القانون 154 لسنة 2004 المشار إليه؛ غير أنه تقاعس عن ذلك، ولم يقدم حال حياته طلبًا لاكتساب الجنسية المصرية، أو يثبت من الأوراق تقدمه بطلب لم يبت فيه أو تم رفضه، حتى الوفاة في 30 يناير 2018.

وتابع قرار المحكمة: «مما ينتفي معه حق أولاده الراشدين والقصر في اكتساب الجنسية المصرية، ومنهم الطاعنين ويضحى طلب الطاعنين التمتع بالجنسية المصرية، تبعًا لأحكام المادة الثالثة المشار إليها، غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون».