عون تسلم من وزني النسخة النهائية لاتفاقية التحقيق المالي الجنائي
تسلّم الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، خلال استقباله له اليوم الإثنين، في قصر بعبدا، نسخة عن العقد مع شركة ” الفاريس ومارسال” Alvarez & Marsal التي ستتولى التدقيق المالي الجنائي في الحسابات في مصرف لبنان، انطلاقاً من الاصلاحات التي تقررت.
وقد طلب الرئيس عون من الوزير وزني الاسراع في توقيع العقد لتتمكن الشركة من بدء التدقيق في اسرع وقت ممكن، نظراً لأهمية هذه الخطوة في المسار الاصلاحي ومكافحة الفساد.
وبعد اللقاء تحدث الوزير وزني للصحافيين فقال: ” الهدف من زيارتي للرئيس عون هو لاطلاعه على المسودّة الاولية لعقد التدقيق الجنائي forensic audit مع شركة Alvarez & Marsal”.
وتابع: “لقد زودنا الرئيس بالتعليمات والتوجيهات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار في الأيام المقبلة، ومن المرجح أن يتم التوقيع على هذا العقد خلال اليومين أو الثلاثة القادمين بشكل نهائي”.
وأضاف: “هذا العقد بالنسبة لفخامة الرئيس خطوة إصلاحية أساسية وموضع اهتمام من قبله نظراً لأهميته الكبيرة جداً لاسيما وأنه مطلب خارجي، من قبل صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وهو مطلب مهم من قبل المجتمع الدولي كإجراء أولي للإصلاح.. ومن هنا كان من الضروري أن التقي الرئيس وأطلاعه على المسودة الأولية لهذا العقد، على أمل أن يتم في الأيام القادمة التوقيع عليه بشكل نهائي.”.
ورداً على سؤال عن النقاط الباقية التي يجب البت بها قبل التوقيع النهائي على العقد، لفت الوزير وزني إلى وجود عدد من النقاط غير الأساسية وغير الجوهرية، وسيتم خلال الساعات المقبلة معالجتها، وعلى هذا الأساس سيتم التوقيع النهائي على العقد الجنائي لأن الرئيس عون يعتبر هذه الخطوة إجراء أساسي في مسيرة الإصلاح، وهو مطلب ليس فقط للمجتمع اللبناني بل أيضاً للمجتمع الدولي”.
وأوضح الوزير وزني أن تنفيذ عملية التدقيق الجنائي تبدأ فوراً بعد توقيع العقد بفترة أربعة أو خمسة أيام، وعلى الشركة المعنية أن تكون موجودة في بيروت للبدء بهذه العملية.
ويتكوّن فريق التدقيق بشكل عام من 16 شخصاً، إلا أن الفريق الدائم والمعني بعملية التدقيق يتألف من 9 أشخاص، لافتاً إلى أنه يجب خلال فترة عشرة أسابيع من تاريخ إنجاز العقد أن يكون التقرير الأوليّ للتدقيق الجنائي جاهزا.
وأضاف: “مطلب الرئيس اليوم من التدقيق هو إصلاحي وليس الهدف منه فقط التدقيق الجنائي في ما يتعلق بموضوع مصرف لبنان، بل يجب أن يطال هذا الإصلاح أيضاً جميع المؤسسات العامة والوزارات”.
وتابع: “من هنا فوجهة نظر الرئيس هي أوسع من أن يقتصر هذا التدقيق على حسابات مصرف لبنان.”.
وحول ما يقال عن الحاجة إلى تعديلات قانونية للتدقيق بكل الملفات في مصرف لبنان، لفت الوزير وزني إلى أن هناك عدة نظريات في هذا الإطار، إلا أنه من خلال هيئة تحقيق خاصة، هناك إمكانية للولوج إلى المعلومات التي يحتاجها التدقيق، إضافة الى خطوات أخرى يمكن اللجوء اليها للقيام بذلك، لأن مهام شركة التدقيق الجنائي ليست فقط الحصول على المعلومات السرية، بل هناك معطيات ومعلومات كثيرة في مصرف لبنان لا تدخل في إطار المعلومات السرية، مشيرا إلى أن هناك حوالي 12 هدفا للتدقيق الجنائي، ومعطيات البعض منها تخضع للسرية المصرفية على عكس البعض الآخر.
