أصرّ الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، على بدء مهام التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل مؤسسة “الفاريز ومارسال”، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية، ممثلة بوزير المالية، ما يقتضي معه توفير “الداتا” والمستندات المطلوبة من المؤسسة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الأولي بنهاية 12 أسبوعاً كحد أقصى وفق منطوق العقد.
وترأس عون، الأربعاء، اجتماعاً في قصر بعبدا، حضره وزير المال يوسف الخليل، وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، والوزير السابق سليم جريصاتي. وخصص الاجتماع لعرض الأوضاع المالية في البلاد، والصعوبات التي تواجه مؤسسة “الفاريز ومارسال” في عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان.
وأدلى كل من الوزير الخليل والحاكم سلامة بأنهما يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية، ولفت الرئيس عون المجتمعين إلى أن تداعيات عدم إجراء التدقيق سلبية على جميع الصعد، لاسيما وأن القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة.
