عبرت قوى سياسية وشعبية أردنية، عن رفضها لتوقيع اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي مع إسرائيل، محذرة من أنها اتفاقية تمس السيادة الأردنية وتخالف الدستور، وتضر بمصالح المملكة، وتضرب عرض الحائط بآراء الشارع الأردني تجاه إسرائيل.
ونظمت حملة “غاز العدو احتلال” مساء أمس، الثلاثاء، اعتصاما أمام وزارة الطاقة، بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والطلاب، احتجاجا على توقيع الاتفاقية مع إسرائيل، وأكدت في بيان أصدرته أمس، أن إصرار الحكومة على توقيع الاتفاقية يأتي في ظل رفض شعبي لها، وتوصية مجلس النواب السابق بعدم توقيعها، ما يدلل على أن الحكومات المتعاقبة لا تأبه بمواطنيها وإرادة شعبها.
واعتبرت أن “مضي الحكومة قدماً في هذه الاتفاقية، رغم الاحتجاجات الشعبية عليها، يؤكد أن معاهدة وادي عربة واستحقاقاتها هي الناظم الرئيسي لعمل حكوماتنا المتعاقبة منذ توقيع المعاهدة عام 1993”.
وطالب البيان، كافة القوى والفعاليات الشعبية “التحرك الفوري للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها”، ودعا أعضاء مجلس النواب الجديد للانحياز لناخبيهم ووطنهم ورفض هذه المعاهدة.
بدورها، استنكرت النقابات المهنية، الصفقة، التي “رهنت اقتصاد الدولة بيد الاحتلال لمدة 15 عاما”، وحذرت من “الأخطار المترتبة على توقيع الصفقة على الأردن وأمنه الاستراتيجي والاقتصادي”، معتبرة أن الاتقافية “ستعطي حكومة الاحتلال حق السيطرة على البنية التحتية المستخدمة، لإيصال الغاز ما سيمنحها نفوذا كبيرا في المملكة، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لسيادة الأردن”.
ودعت فعاليات القوى السياسية والشعبية، الحكومة الأردنية إلى “ضرورة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتغليب المصلحة الوطنية العليا على مصلحة شركات الإنتاج”، مطالبة بإقامة حوار وطني حول مستقبل الطاقة بمشاركة خبراء وقانون ومشرعين، وأصدرت القوى الطلابية في الجامعات الأردنية، بيانا يرفض الاتفاقية، داعية إلى سلسلة من الخطوات الاحتجاجية داخل الحرم الجامعي تبدأ باعتصام غدا الخميس.
وعبرت صحيفة الرأي الأردنية، شبه الرسمية، عن موقف الحكومة، بالتأكيد على أن مخاوف الإدمان على غاز المتوسط أو الإسرائيلي أو الارتهان له، ستكون محقة لو أن الأردن سيرتكب ذات الخطأ الاستراتيجي الذي كان وقع فيه في الاعتماد كليا على النفط العراقي، وكذلك على الغاز المصري، لكن ما يحدث هو تنويع مصادر الطاقة.
وأوضح تقرير الصحيفة، أن المنطقة مشحونة كفاية بمجموعة متناقضة من المؤامرات والتطلعات والطموحات، وأن المخاوف لا تتعلق فقط بالاستقرار السياسي أو الأمني، فكل ذلك هو نتيجة لاهتزاز الاستقرار الاقتصادي.
والموقف الرسمي يشير إلى أن اتفاقية استيراد غاز المتوسط، من إسرائيل، وقعت بين شركتين وليس حكومتين، وهناك فتوى من المجلس العالي لتفسير الدستور لا تعتبر الحكومة طرفا في مثل هذا النوع من الاتفاقيات ويعفيها من شرط موافقة المجلس النيابي عليها، والمجازفة تتحملها الشركة حتى لو كانت مملوكة للحكومة التي أرهقها تحمل عبئها، وقد آن الأوان لأن تنسحب من هذا العبء بخصخصة الشركة.
وكشف عن أن الأردن يوشك على توقيع اتفاق جديد مع شركة تنقيب مصرية، لإحياء العمليات في حقل الريشة والمناطق المجاورة، لكن بهدوء ودون استعجال، وجوهر الاتفاق هو الوصول إلى إنتاج 50 ألف طن غاز يوميا كبداية تمنح الأردن الحق في تقاسم العوائد.
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي، عصام قضماني، تستطيع الحكومة أن لا تتدخل في عقد هذه الاتفاقية من عدمها، وتستطيع أن تستجيب لضغوط تيار الرفض ومقاومة التطبيع تحت شعار «القبول بالتردي الاقتصادي وضغوط الأسعار ولا عقد اتفاق مع عدو، لكن الرافضين لا يستطيعون قبول الحلول الاقتصادية المرة ثمنا لمثل هذه المواقف “دون كيشوتية” في محاربة طواحين الهواء.
وأضاف موضحا، في الاتفاقية لا تضع شركة الكهرباء الوطنية كل البيض في سلة واحدة، فما ستستورده من هذا المصدر هو جزء من خطة تنويع لمصادر الغاز من بينها فلسطين وقبرص وعبر البحر والعراق، وبإمكان الشركة وضع شروط في أي إتفاقية ستوقعها تجعلها في حل منها لأسباب تحددها وهو خاضع لموافقة الطرف الآخر من عدمها، بمعنى أن الارتهان غير وارد لسببين: تنويع المصادر وعدم الاعتماد على مصدر واحد، أما الثاني فهو فرض شروط تجعل من الاتفاقيات إقتصادية صرفة وقانونية محضة.
