غانتس يجمّد قرار فرض عقوبات على البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى
قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية ، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، “بيني غانتس” الذي يشغل منصب وزير جيش الاحتلال، أمر نهاية الاسبوع المنصرم بتجميد العمل بمرسوم العقوبات المفروضة على البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والممولة من قبل السلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، التي قالت في عددها الصادر اليوم الإثنين، فإن العقوبات على رواتب الأسرى وعائلاتهم التي جمدت قبل نحو شهر ونصف مكنت السلطة من تحويل الرواتب للأسرى بواسطة البنوك، ما أثار عاصفة في تجمع عائلات قتلى عمليات مسلحة فلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن تجمع عائلات قتلى العمليات الفلسطينية يخوضون صراعا مع الجيش الإسرائيلي لفرض “قانون مكافحة الإرهاب” الذي أقر في عام 2016 في الضفة الغربية.
وأشارت يديعوت الى أنه في فبراير/شباط الماضي وقع وزير الجيش الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت، على مرسوم يسمح بمصادرة الممتلكات وأموال الأسرى الفلسطينيين التي تدفع من خلال البنوك الفلسطينية، وعقب هذا القرار، طلبت البنوك من السلطة الفلسطينية التوقف عن تحويل الأموال للأسرى من خلالها.
بدوره، علق المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فراونة على القرار الإسرائيلي بالقول، إن القرار يمنح البنوك الفلسطينية فرصة لتقويم أدائها وتصويب مسارها تجاه هذه الشريحة المناضلة”.
وطالب فروانة، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، كافة البنوك العاملة في فلسطين، سواء فلسطينية المنشأ أو الفروع العربية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والقومية والاجتماعية تجاه الأسرى والشهداء وعوائلهم.
وأوضح أن ما حصل من بعض البنوك قبل أسابيع كان أمرا غير مقبولا، وحرم جزء من هذه الشريحة المناضلة من عدم تلقي مخصصاتهم المالية التي تحول لهم من وزارة المالية الفلسطينية، وهذا يتعارض مع الموقف والقرار الفلسطيني.
ودعا فروانة الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية إلى إلزام كافة البنوك العاملة في فلسطين بالالتزام بالموقف والقرار الفلسطيني القاضي بإبقاء الحسابات مفتوحة واستمرار صرف المخصصات المالية المحولة اليهم من قبل وزارة المالية الفلسطينية.
