قد يكون من الخطأ تصور التاريخ على أنه مؤامرة، ولكن ليس من الخطأ القول بأن للمؤامرة دورا في تحريك أحداث التاريخ، وإدارة صراعات القوى والمصالح، وتطبيق الخطط والأفكار على أرض الواقع.. وكانت المؤامرة أوضح ـ وربما أوقح ـ في مجريات الأحداث بإتجاه «تقطيع » أوصال الجغرافية الفلسطينية، وتسليم الأرض لليهود .. بصدور قرار التقسيم في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 بعد الضغوطات التي مارستها الدول الاستعمارية واليهود المتنفذين فيها على الدول المحايدة للتصويت لمصلحة اليهود في فلسطين.. وصدر قرار التقسيم بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولة وامتناع الباقي .
أوصى القرار بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كيانات جديدة: تأسيس دولة عربية فلسطينية على45% من فلسطين.. تأسيس دولة يهودية على 55% من فلسطين..أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية.. وهو قرار مجحف لمبدأ حق الشعب في تقرير المصير .. ورفض العرب والفلسطينيون هذا القرار الظالم ولم يعترفوا به..واستحسن معظم اليهود مشروع القرار وبخاصة الوكالة اليهودية.
ولم يكن الإعلان عن مولد المشروع الصهيوني في إطار دولة فوق جغرافية فلسطين العربية ـ 15 مايو/ آيار 1948 ـ حدثا عابرا خلقته المصادفات، أو دفعت به الأقدار لليهود، ولكنه جاء في نطاق تسلسل طبيعي لخطوات وحوادث وتحركات، سبقت بتحديد الأهداف، ووضع البرامج والخطط لقرار التقسيم، وحين كانت حشود المهاجرين اليهود تأخذ طريقها إلى فلسطين .. ويقترب عدد اليهود في فلسطين من أربعمائة ألف فقط قبل قرار التقسيم رقم 181 ـ 2 !!
وكان للفنان الشهير «شارل شابلن» تعليقا بليغا على قرار تقسيم فلسطين : «الكثير من الناس يقولون شابلن يهودي ، أنا لم أنكر أصلي أبدا ، كما أني لم أتباه به .. أنا إنسان لا يختلف عن الآخرين .. هل يقلل أصلي من شأني، أم يضفي علىّ أهمية أكبر ، لا أعتقد أنه ينبغي إرسال اليهود إلى فلسطين ، معنى هذا أن يتم إرسال الكاثوليك إلى روما ، يتعين على الأمم المتحدة ألا تعاون أي دولة للأقليات أو المجموعات العنصرية، ولو تقرر هذا فإن الأمر يعني أن الحرب كانت دون جدوى ( يقصد الحرب العالمية الثانية من 1939 إلى 1945 ) من حق اليهود الذين ولدوا في دولة ما مثل بولندا أو ألمانيا أن يعيشوا في هذه الدولة مثل بقية المواطنين، إن مولدهم وحياتهم يكفلان لهم هذا الحق .. واستطرد شابلن : «يتحتم عدم تحويل فلسطين إلى معسكر إعتقال لليهود، إن هذا ( التصدير ) لليهود يؤدي في الواقع إلى وجود مشكلة يهودية .. أنا أعرف أن الكثير من اليهود وقعوا ضحية الدعاية، لقد تلوثوا دون وعي بالكراهية لليهود، ويعيشون في حالة رعب وخجل من أنفسهم، ولا شك أن هذه أكبر مأساة في عصرنا .. إن اليهود يسعون بأنفسهم إلى الهروب، وإلى حفر قبورهم بل إلى إحتقار ذواتهم .. إن تسلل السم الهتلري في جسد العالم جعل المضطهدين يضطهدون أنفسهم ، لقد تحولوا إلى جلادين لأنفسهم ».
ونص قرار التقسيم : «أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بعد أن عقدت دورة خاصة بناء على طلب الدولة المنتدبة ـ بريطانيا ـ للبحث في تشكيل وتحديد صلاحية لجنة خاصة يعهد إليها بتحضير اقتراح للنظر في مسالة حكومة فلسطين المستقلة في دورتها الثانية.وبعد أن شكلت لجنة خاصة أناطت بها مهمة إجراء تحقيق حول جميع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين وتحضير مقترحات بغية حل هذه المشكلة. وبعد أن تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة (مستند رقم 364/أ) الذي يتضمن توصيات عدة قدمتها اللجنة بعد الموافقة عليها بالإجماع، ومشروع تقسيم اتحاد اقتصادي وافقت عليه أغلبية اللجنة، تعتبر أن الحالة الحاضرة في فلسطين من شانها إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم. وتوصي المملكة المتحدة، بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين وجميع أعضاء الأمم المتحدة بالموافقة وبتنفيذ مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي لحكومة فلسطين على الصورة المبينة أدناه، وتطلب:
- أ- أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية المنوه عنها في المشروع لتنفيذه.
- ب- أن يقرر مجلس الأمن إذا أوجبت الظروف ذلك أثناء المرحلة الانتقالية ما إذا كانت الحالة في فلسطين تشكل تهديدا للسلم. فان قرر مجلس الأمن أن مثل هذا التهديد قائم بالفعل فيجب عليه المحافظة على السلم والأمن الدوليين أن ينفذ تفويض الجمعية العامة وذلك باتخاذ التدابير وفقا للمادتين 39 و41 من الميثاق، لتخويل لجنة الأمم المتحدة سلطة في أن تمارس في فلسطين الأعمال التي يلقيها هذا القرار على عاتقها
- ج- أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة ترمي إلى تغيير التسوية التي يهدف إليها هذا القرار بالقوة تهديدا للسلم أو قطعا أو خرقا له أو عملا عدوانيا بموجب نص المادة 39 من الميثاق.
- د- أن يبلغ مجلس الوصاية بالمسؤولية المترتبة عليه بموجب هذا المشروع.
وتدعو الجمعية العامة سكان فلسطين إلى اتخاذ جميع التدابيرالتي قد تكون ضرورية من ناحيتهم لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ، وتناشد جميع الحكومات والشعوب الامتناع عن كل عمل قد يعرقل أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات.
التصويت على القرار:
- وافقت على القرار 33 دولة هي الآتية:
(استراليا وبلجيكا وبوليفيا وبيلوروسيا وكندا وكوستاريكا وتشيكوسلوفاكيا والدانمارك وجمهورية الدومينيكان وايكوادور وفرنسا وغواتيمالا وهاييتي وايسلندا ولبيبريا ولوكسمبرغ وهولندا ونيوزليندا ونيكاراغوا والنرويج وبنما وباراغواي وبيرو والفلبين وبولندا والسويد واوكرانيا وجنوب افريقيا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية واوروغواي وفنزويلا).
- وصوت ضد القرار 13 دولة هي:
(أفغانستان وكوبا ومصر واليونان والهند وإيران والعراق ولبنان وباكستان والمملكة العربية السعودية وسورية وتركيا واليمن).
- وامتنعت عن التصويت 10 دول هي:
(الأرجنتين وتشيلي والصين وكولومبيا والسلفادور والحبشة وهندوراس والمكسيك والمملكة المتحدة ويوغسلافيا).
وحين أعلنت النتيجة هب مندوبو العرب يعلنون بطلان القرار لمخالفته ميثاق الأمم المتحدة. وانسحبوا من الاجتماع ليعلنوا في بيان جماعي رفضهم القرار واستنكارهم إياه وتنديدهم بالضغط والتهديد اللذين بذلاه لأخذه.. وقام ممثل باكستان في القاعة يخاطب المتآمرين على تقسيم فلسطين : « لا تنسوا أنكم بحاجة إلى حلفاء وأصدقاء الشرق الأوسط وأنكم تقامرون برأس مالكم في تلك البلاد، ما هي غايتكم من إنشاء الدولة اليهودية؟ إذا كان الدافع إنسانياً، فلماذا تقفلون حدودكم أمام اليهود الذين لا ملجأ لهم؟ لماذا تريدون أن تسكنوهم في فلسطين وتساعدوهم على إقامة دولة لهم ليشردوا مليون عربي».. وندد بقرار الأمم المتحدة التي تهب ما لا تملك لأقلية دخيلة، مخالفة بذلك ميثاقها ومبادئ العدل والحق.
وعندما صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود ، كانت رائحة البارود بدأت تفوح على ربى فلسطين وتلالها ، وقبل أن تبدأ العمليات العسكرية بين الجيوش العربية والقوات اليهودية ليلة 15 مايو/ آيار 1948 والتي توقفت بتوقيع الهدنة في رودس في شهر فبراير/ شباط 1949.. وفي تلك الأيام كانت شعوب الأمة العربية تتلقى صدمة الحدث الأكبر، وهو قيام دولة إسرائيل وسط العالم العربي وفي قلبه .. وكانت خطوط التقسيم ـ حسب تعليمات بن جوريون إلى قواد الهاجاناه (جيش الدفاع ) ـ هي البداية وليست النهاية !!
