كشف أحمد المغربي، نقيب عام الصيادين المصريين، تفاصيل غرق مركب مصرية، أمام سواحل مدينة طبرق بليبيا، الجمعة الماضية، وعلى متنها 20 شابًا مصريًا.
وقال أحمد المغربي، في تصريحات خاصة صحفية إن المركب المصرية كانت تحمل على متنها نحو 20 شابًا، خرجوا بطرق غير شرعية من البلاد، حيث تم دفع مبلغ 200 ألف جنيه من كل فرد للسمسار الذي ساعدهم على الهجرة غير الشرعية.
مشيرا غلى أن المركب من المفترض أن 7 أشخاص فقط أو أقل، لكن الكارثة الكبرى أنه يتم تحميلها فوق طاقتها فضلا عن كونها متهالكة وقديمة.
وتابع نقيب عام الصيادين: تلك المراكب تكون مخصصة للهجرة غير الشرعية، وعند اقترابها من المياه الإقليمية الليبية، يتم إنزال الشباب للسباحة حتى الوصول إلى السواحل الليبية،باعتبارها قريبة جدًا من مغيزل رشيد في البحيرة.
ولفت إلى أن محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، أقرب نقطتين لليبيا؛ لذلك تتم الهجرة غير الشرعية من خلالهما.
وأعلن المدير التنفيذي لـ”مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين” في ليبيا، أسريوه صالح، غرق مركب هجرة غير شرعية كان على متنه 20 مصريا و3 سوريين، قبالة شاطئ رأس بياض بالقرب من مدينة طبرق شرقي ليبيا.
وقال صالح، في تصريحات صحافية إنه عُثر على ثلاثة مهاجرين على قيد الحياة وجثة واحدة، بينما لا يزال البحث جارياً عن 19 آخرين، مشيراً إلى أنّ أحوال الطقس السيئة أثرت بشكل كبير على عمليات البحث عن المفقودين.
وأضاف أنّ هذه الواقعة ليست الأولى في مجال الهجرة غير الشرعية، ولن تكون الأخيرة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها ليبيا، موضحاً أنّ “تجار الهجرة يغرون المهاجرين بإخبارهم أنّ شواطئ أوروبا تبعد ثلاث ساعات فقط عن سواحل مدينة طبرق الليبية، ما أدى إلى تزايد أعداد مراكب الهجرة السرية في هذه المنطقة”.
وبحسب مصادر أمنية ليبية، فإنّ قوات الإنقاذ التقطت مصريين اثنين وسورياً واحداً، من أصل 23 مهاجراً غير شرعي من الجنسيتين المصرية والسورية، كانوا على متن المركب الذي غرق في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، نتيجة عطل طرأ على محركه، ما أدى إلى انقلابه في البحر من جراء الأمواج العالية.
ويوم الثلاثاء الماضي، وافق مجلس النواب المصري على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر في عام 2016، بذريعة مواجهة هذه الظاهرة تماشياً مع الأطر الدولية، من خلال تغليظ عقوبات الهجرة السرية لتصل إلى السجن المؤبد مع توقيع غرامة مقدارها 5 ملايين جنيه.
ونص تعديل القانون على توقيع عقوبة السجن المشدد مع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيهما أكبر)، لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع فيها أو توسط في ذلك.
