تظاهر أمام قصر العدل في غزة، العشرات من المحامين في المكتب المركزي لحركة فتح في ساحة غزة، رفضاً واحتجاجاً لما وصفوه بتمادي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإصدار قرارات بقوانين تهدف لتغوّل سلطاته التنفيذية على القانون الأساسي الفلسطيني واستقلالية القضاء بما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد نائب أمين سر المكتب الفرعي للمحامين في غزة، عبدالكريم صيام، لـ”الغد” أن ما يحدث من قبل السلطة التنفيذية، وعلى رأسها محمود عباس، هو انتهاك صارخ لقانون السلطة القضائية وللفصل بين السلطات الذي ينص عليه القانون الأساسي.
وجاء هذا الحراك الاحتجاجي للمحامين في غزة بعد أيام من حراك مماثل لنقابة المحامين في رام الله، رفضا لما أقدم عليه الرئيس الفلسطيني من تشكيل مجلس قضائي انتقالي غير قانوني، والتفرد في تعديل القوانين الدستورية وإقصاء قضاة وتعيين آخرين موالين لسياساته.
وقال عضو اللجنة القانونية في التيار الإصلاحي لحركة فتح، حمادة مخيمر “نأمل من الرئيس أبومازن أن يعيد النظر في كافة القرارات الصادرة عنه، وأن تصدر جميع قراراته بما يضمن استقلال القضاء وسيادة القانون، وإلا نحن كمحامين سنعارض هذه القرارات بقوة”.
وما يزيد من تخوفات رجال القانون والمحامين أن بعض تلك القرارات والتعديلات التي أقرها الرئيس الفلسطيني بشكل يخالف القانون الأساسي الفلسطيني جاءت قبل إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات، ما يعني في نظرهم محاولة متعمدة للسيطرة والتحكم بنتائج الانتخابات، وإحكام القبضة على السلطة القضائية.
ويؤكد أصحاب هذا الحراك القانوني على استمراريته لرفع صوت العدالة عالياً ضد محاولات إحكام السلطة التنفيذية من الهيمنة على الشرعية الدستورية والنظام السياسي الفلسطيني.
