غزة.. دعوات بضرورة الإسراع بتأهيل القطاع الزراعي
دعت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزةن الخميس، إلى ضرورة الإسراع بتأهيل القطاع الزراعي المتضرر جراء العدوان الإسرائيلي الأخير والحصار المتواصل على قطاع غزة، مؤكدةً أهمية دعم القطاع الزراعي، والاستمرار في توفير مقومات الحياة الكريمة.
وأكدت شبكة المنظمات الأهلية، على أهمية مساندة ودعم المزارعين والصيادين المتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، مبينين ضرورة تحقيق الشراكة بين مختلف الأطراف وفق رؤية متكاملة لدعم القطاع الزراعي والنهوض به.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية، التي نظمها القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة بعنوان “واقع وتحديات القطاع الزراعي في ظل الظروف الراهنة” بمشاركة واسعة من ممثلي وزارة الزراعة والمنظمات الأهلية الزراعية وخبراء وحقوقيين.
وخلال الجلسة، نوه وائل ثابت مسؤول قسم السياسات والتخطيط في وزارة الزراعة بغزة، إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، حيث طالت الخسائر المزارعين والصيادين ومربي الأغنام والدواجن، وخاصة في المناطق الحدودية جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لها.
وأكد ثابت إلى اعتماد قطاع غزة على الزراعة بقطاعاتها المختلفة بشكل كبير، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية إلى 200,000 دونم، لحقت بها أضرار وخسائر مباشرة وغير مباشرة، تقدر بحوالي 166 مليون دولار، إضافة إلى أضرار أخرى طالت قطاع الصناعات التحويلية.
وأشار ثابت، إلى أن الأضرار طالت أيضاً، المياه والبُنى التحتية والمنشآت والآلات الزراعية ومراكب الصيد، حيث قدّرت وزارة الزراعة خسائر قطاع الصيد بـ 120 ألف دولار بشكل يومي، نتيجة عدم تمكن الصيادين من ممارسة الصيد، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحقهم.
وتحدث خلال الجلسة الحوارية التي أدارتها نهى الشريف من الإغاثة الزراعية، كلاً من وائل ثابت مسؤول قسم السياسات والتخطيط في وزارة الزراعة في قطاع غزة، وسعد زيادة من اتحاد لجان العمل الزراعي وممثل القطاع الزراعي في الشبكة، وحمدي شقورة من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
واشتمل الحوار في الجلسة لمجموعة من القضايا الخاصة بالقطاع الزراعي من كافة النواحي الإحصائية والاستثمارية وعلاقته بالقطاعات الأخرى، ومساهمته في الناتج المحلي بالإضافة إلى كونه من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل واعتماد القطاعات الأخرى على مدخلاته.
كما تطرق النقاش إلى استعراض آليات الموازنة والتمويل وإعادة الإعمار في ظل التحديات المتمثلة في بقاء الاحتلال وسياساته والحصار والانقسام وانعدام الحماية وتشتت التمويل عبر المؤسسات الدولية الوسيطة.
بدوره تحدث سعد زيادة عن تحديات القطاع الزراعي خاصة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، مؤكداً على أهمية وحيوية القطاع الزراعي في إمداد المواطنين بالمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، ونوّه إلى أهمية الإسراع في إنعاش هذا القطاع والذي يساهم في الإنتاج المحلي والذي تقدر حالياً بـ 4-5% من حجم السوق المحلي.
وطالب بأهمية البدء بالإعمار للقطاع الزراعي حيث إن مراحل الاعمار تشمل ثلاث مراحل وهي مرحلة الطوارئ ومرحلة إعادة بناء وهيكلة القطاعات والمرحلة الأخيرة مرحلة الاستدامة والتنمية والتي لم نتمكن من الوصول إليها بسبب الانقسام والحصار.
وشدد زيادة على ضرورة دعم القطاع الزراعي بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي الذي يواجه المزارع والصياد، مشيرا إلى أن حجم الموازنة العامة للقطاع الزراعي تقدر بـ1%، وأن القطاع الزراعي يعتمد على التمويل الخارجي.
كما تساءل في حال توقف التمويل الخارجي للقطاع الزراعي، فماذا سيكون مصير القطاع الزراعي في قطاع غزة وفي فلسطين عموما في ظل عدم وجود مصادر أخرى للتمويل.
ومن جانبه، أشار حمدي شقورة إلى الأبعاد القانونية للانتهاكات الإسرائيلية على القطاع الزراعي، حيث تتمثل هذه الانتهاكات بالحصار والانقسام والعدوان الأخير، ونوه شقورة إلى أن أزمة القطاع هي أزمة إنسانية مصطنعة وإلى أن إحكام السيطرة على قطاع غزة أدى إلى التسبب بكارثة إنسانية على مختلف الأصعدة.
وأشار شقورة إلى أن ما كان يتم تصديره من القطاع الزراعي يقدر بحوالي 4-5% من حجم الصادرات قبل عام 2007 مما فاقم من الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة وأدى إلى ارتفاع البطالة بنسبة 35-45% وارتفاع نسبة الفقر إلى 60%. بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى بعض المناطق الزراعية والتي تساهم في الاقتصاد الغزي والتي توجد في المناطق المقيدة الوصول برا وبحرا على الحدود مع الجانب الإسرائيلي حيث يتعرض المزارعون إلى الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية.
وقال: إن اتفاقية جنيف الرابعة بكافة ملحقاتها تحظر كافة الاعتداءات بدون ضرورة عسكرية على المنشآت المدنية ومهاجمة، أو تدمير، أو إزالة، أو تعطيل الأراضي المدنية الزراعية. بالإضافة إلى أن تجويع المدنيين هو جريمة حرب. منوهاً إلى أن كافة الممارسات الإسرائيلية من انتهاكات واعتداءات تحول دون استكمال عملية الإعمار.
وعلى صعيد آخر، أشار الصياد خالد الهبيل إلى معاناة الصيادين المستمرة منذ ما يزيد على 15 عاما، والتي تتمثل بالاعتداءات المستمرة من قبل سلطات الاحتلال وتعرضهم للقتل أو الاعتقال أثناء ممارسة عملهم، بالإضافة إلى القيود التي يفرضها الاحتلال والتلاعب في مساحات الصيد، والتي غالبا يفقد فيها الصيادون شباكهم ووسائل الصيد.
وأشار المزارع محمود عاشور من منطقة الشوكة في رفح، والذي يمتلك مزارع الحمضيات والعنب بأنه خلال فترة العدوان لم يتمكن المزارعين من الوصول إلى الأراضي الزراعية مما أدى الى جفاف محصول العنب في المنطقة بشكل كامل بالإضافة إلى تضرر الأراضي الزراعية بسبب القذائف الحربية الإسرائيلية، ما سبب الخسائر الجسيمة لهم.
وفي ختام الورشة طالب المشاركون الوزارة بضرورة دعم القطاع الزراعي بكافة قطاعاته وضرورة تكثيف الجهود من قبل الوزارة في قطاع غزة وفي رام الله وخاصة في ظل وجود ممثلين من وزارة الزراعة من قطاع غزة والضفة الغربية خلال الورشة.
وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية إشراك كافة الأطراف في عملية تقييم الاحتياجات وحصر الأضرار وضرورة إشراكها أيضا في تحديد التدخلات الخاصة بالقطاع الزراعي.
من جهته طالب اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها المتواصل على المزارعين الفلسطينيين عبر استمرار اغلاق المعابر ومنع المزارعين من تصدير منتجاتهم الزراعية الى الضفة الغربية والخارج مما ادي الى خساره فادحة للمزارعين تهدد استمرارهم في ممارسة مهنة الزراعة في قطاع غزة.
وقال مدحت أبو شنب، نائب رئيس اتحاد جمعيات المزارعين، إن المزارعين الفلسطينيين تعرضوا لخسائر فادحة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير بسبب القصف للمزارع والحقول والثروة الحيوانية وتدمير البنية التحتية لقطاع الزراعة من آبار للمياه ودفيئات زراعية ومزارع للثروة الحيوانية والدواجن .
وأكد أبو شنب، أن استمرار إغلاق المعابر أدى إلى خسارة مادية جسيمة بسبب فائض الإنتاج ومنع التصدير، ما أدى إلى انهيار الأسعار بحيث أصبحت لا تغطي تكاليف الإنتاج، ما يهدد بوقف العمل في الزراعة، وتعرض المزارعين للملاحقة القضائية، بسبب الديون المتراكمة للتجار ولبنوك الإقراض.
وطالب باسم أبو غلبية، عضو مجلس إدارة الاتحاد الحكومة الفلسطينية، بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للمزارع الفلسطيني وتعويض الخسائر، التي يتعرض لها وسرعة إعادة إعمار ما تم تدميره بسبب العدوان وتوفير مظلة حماية للمنتج الزراعي الفلسطيني.
يذكر أن انهيار أسعار المنتجات الزراعية وصل إلى حد غير مسبوق، خاصة في المنتجات الموسمية المعدة للتصدير مثل الطماطم والبطيخ والشمام والفلفل والخيار وغيرها.
وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل منذ أكثر من شهر وأضافت اشتراطات غير مقبولة وغير علمية على تصدير منتجات غزة للخارج في محاولة لتدمير القطاع الزراعي، ما يهدد عشرات الآلاف من المزارعين وعمال الزراعة بفقدانهم لمصدر رزقهم الوحيد.
