غزة.. صحفيون وحقوقيون يطالبون بتوفير الحماية الدولية للعاملين في وسائل الإعلام

أكّدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق في جرائم محتملة بحق صحفيين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، حيث استشهد عشرات المراسلين.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، تحدّثت فيها عن جرائم حرب على خلفية استشهاد صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية للنزاع.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية، أمس الإثنين أن «مكتب المدعي العام كريم خان أكد للمنظمة أن تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحفيين».

وأكّدت المحكمة صحّة ما أعلنته المنظمة، وقالت إن «تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو/ حزيران 2014».

منذ اندلاع الحرب قبل 3 أشهر، استشهد 79 شخصا على الأقل بين صحفيين وإعلاميين، غالبيتهم من الفلسطينيين، وفق لجنة حماية الصحفيين ومقرّها في نيويورك.

والأحد، أعلنت قناة الجزيرة القطرية مقتل اثنين من صحافييها العاملين في قطاع غزة في غارة إسرائيلية على سيارة كانا بداخلها.

وتحدثت القناة في بيان عن اغتيال مصطفى ثريا، الذي يعمل أيضا مصور فيديو متعاونًا مع وكالة فرانس برس، وحمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، بينما كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع.

وغداة استشهاد الصحفيين ثريا والدحدوح، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، عن «قلقها الكبير» إزاء «الحصيلة المرتفعة» للصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يعد الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من أصعب التحديات وأكثرها تعقيدًا في الآونة الأخيرة، حيث لا يزال معدل الإفلات من العقاب على هذه الجرائم مرتفعًا إلى حد غير مقبول، وهو ما يبدو واضحًا من مواقع المشاهد الدموية في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع، بينما تستمر الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين الذين يسعون لتغطية الأحداث ونشر الحقائق.

وقد ارتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 92 صحفيًّا، كما تعاقب الصحفيين بقتل عائلاتهم ليكفّوا عن كشف جرائمها.. وبرى الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، فراس طنينة، أن هناك مخططًا ممنهجًا لاستهداف الصحفيين في قطاع غزة.

الرواية الفلسطينية كشفت الحقائق

قال «طنينة» للغد: «منذ اليوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإسرائيل تروج لأكاذيب ومزاعم، بنشر فيديوهات وصور عما وصفته بجرائم «حماس» ونشرت صورًا «مفبركة» عن قطع رؤوس الأطفال، واغتصاب النساء، وقتل وحرق  الأبرياء، وسلسلة طويلة من السرد الكاذب، وقد تبنت هذه الأكاذيب وسائل الإعلام العبرية، والأميركية والغربية، ما أثار غضبًا واستنكارًا من بعض الدول.. ثم رويدًا رويدًا بدأت الرواية الفلسطينية تكشف الحقائق، وهي حقائق موثقة أمام الجميع، مما أحدث تحولًا ملحوظًا في مواقف عدد من الدول وكذلك الرأي العام العالمي.

الاحتلال يخشى صوت الحقيقة

أضاف «طنينة» أن دولة الاحتلال تخشى صوت الحقيقة، تخشى الإعلام، وتخشى بالطبع عيون الحقيقة، التي ينقلها الصحفيون عبر وسائل الإعلام المختلفة، المرئية والمقروءة والمسموعة، وفرضت رقابة مشددة بحيث لا يتم نشر أي خبر إلا بمعرفة الرقيب العسكري.. وبعد شهادة إحدى المحتجزات لدى المقاومة الفلسطينية المفرج عنهن، حيث شكرت كثيرًا أخلاقيات ومعاملة حماس، فقام الاحتلال بمنع أحاديث المفرج عنهن في الإعلام أو مقابلة الصحفيين.

تعمُّد استهداف الصحفيين

تابع «طنينة»: منذ بداية العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، استهدف الاحتلال الصحفيين قاصدًا، وقتلت قواته عمدًا منذ بداية الحرب (92) صحفيًّا في 70 يومًا، بمعنى أن هناك أكثر من شهيد صحفي في اليوم، وهو ما لم يحدث في أي مكان بالعالم.. وهناك تعتيم إسرائيلي كامل على ما يحدث في غزة، حتى لا تؤثر الحقائق في الشارع الإسرائيلي، خاصة ما يتصل بخسائر جيش الاحتلال الكبيرة والمذلة لهم.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «اوتشا»، إن إسرائيل تسببت بتهجير 13 أسرة فلسطينية، تضم 84 فردًا بينهم 44 طفلا، من مسافر يطا، جنوب الخليل، منذ مطلع تموز/يوليو 2023.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة، في تقرير، أن القيود المتزايدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية على تنقل الأسر في مسافر يطا، هي السبب الرئيسي وراء تهجيرها.

وبيّنت «اوتشا»، في تقريرها، أنه مع مرور السنوات، ومنذ أيار/مايو 2022 على نحو متزايد، فرضت سلطات الاحتلال القيود على التنقل واستولت على الممتلكات وهدمت المنازل وأجرت تدريبات عسكرية في مسافر يطا، وقد ساهمت هذه الممارسات مجتمعة في خلق بيئة قسرية دفعت المواطنين إلى الهجرة.

وبحسب التقرير، فقد ازدادت حدة القيود المفروضة على التنقل خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، وأشار إلى أن قوات الاحتلال التي تنطلق من قاعدة عسكرية أقيمت مؤخرًا، تنفذ أعمال الدورية في المنطقة بصورة أكثر تواترًا وتفرض المزيد من القيود على تنقل المواطنين وقدرتهم على الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية ونقل العلف وغيره من اللوازم للمواشي التي تعتمد عليها الأسر. كما استولت تلك القوات على المركبات المستخدمة من قبل السكان.

وأفادت مدرستان في المنطقة، بأن 24 تلميذا تسربوا منها خلال هذه السنة، بمن فيهم تلامذة رُحلت أسرهم في ظل هذه البيئة القسرية وآخرون يخشون من رحلة الذهاب إلى مدارسهم والتي تفتقر إلى الأمان.

وقالت اوتشا: «في أحد الحوادث، أوقفت القوات الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر المعلمين وهم في طريقهم إلى مدرستهم وهددتهم بمصادرة مركبتهم إذا استقلوها مرة أخرى».

ومنذ آذار/مارس 2023، بات أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، وهو خربة «بير العد»، خاليا من مواطنيه عقب تهجير آخر أسرتين فيه.

وأشار أفراد هاتين الأسرتين إلى تصاعد عنف المستوطنين باعتباره السبب الرئيسي الذي أجبرهم على الرحيل. وغدا هذا التجمع واحدا من أربعة تجمعات سكانية فلسطينية خالية عن بكرة أبيها في الضفة الغربية منذ العام 2022.

وأوضحت «أوتشا» أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعيق جهود المنظمات الإنسانية والجهات المانحة، التي تقدم المساعدات للتجمعات السكانية في مسافر يطا، من خلال إصدار أوامر الهدم أو «وقف العمل»، والاستيلاء على المركبات والمعدات، وفرض القيود المادية على إمكانية الوصول إلى الأراضي ودخول العاملين في المجال الإنساني.

ونوهت إلى أن أحد المشاريع التي أُطلقت في أيار/مايو 2023 لتأمين المأوى في حالات الطوارئ اضطُر إلى وقف عمله بعدما استولت السلطات الإسرائيلية على مواد إعادة تأهيله.

وبحسب «أوتشا»، يُعد ترحيل المدنيين قسرًا من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد دعت الأمم المتحدة، السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع التدابير القسرية، بما فيها القيود المفروضة على التنقل وعمليات الإخلاء والهدم المزمعة والتدريب العسكري في المناطق السكنية.

وتضم مسافر يطا 13 تجمعًا سكانيًا، تؤوي حتى وقت قريب 215 أسرة، فيها 1150 نسمة، وتقع هذه التجمعات ضمن مساحة تبلغ نسبتها 18 بالمئة من أراضي الضفة الغربية التي أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أنها «مناطق إطلاق النار» وخصصتها لإجراء التدريبات العسكرية، ويمثل الأشخاص الذين هُجروا من تجمعاتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 7 بالمائة من سكانها.