غزة.. قرارات حكومية لمواجهة الغلاء
أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، عن سلسلة قرارات دعمًا للمواطن بهدف مواجهة موجة الغلاء العالمي وفي ظل تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقالت لجنة متابعة العمل الحكومة في قطاع غزة، الأربعاء، إنها اتخذت سلسلة إجراءات وقرارات تهدف لدعم المواطنين في مواجهة الغلاء وضمان توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية الغذائية.
وأكد وكيل وزارة المالية في قطاع غزة عوني الباشا، خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة، إعفاء كافة السلع الأساسية المستوردة عبر معبر رفح البري من كافة الرسوم الجمركية.
وأوضح أنه تم إعفاء السلع الأساسية (القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير)، من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد المحصلة عليها في معبر رفح التجاري، مشدداً على أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من مطلع الأسبوع القادم ويستمر حتى نهاية العام.
وأضافت اللجنة الحكومية، أن وزارة المالية سوف تتحمل الزيادة في أسعار الغاز المورد عبر معبر رفح التجاري والبالغة نسبتها 16% للطن الواحد، بحيث تبقى تكلفة أسطوانة الغاز للمواطن كما هي دون أي زيادة.
وأشارت إلى الموافقة على تحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، بحيث تتحمل وزارة المالية قيمة الخصم والبالغة 20% تقوم بتسديدها لشركة الكهرباء، وذلك حتى تاريخ 1/5/2022.
وأوضحت أنه تم اتخذا هذه القرارات في ضوء موجة الغلاء العالمي التي تسببت بها الزيادة في رسوم النقل البحري، وارتفاع سعر النفط عالمياً، وبناء على توصيات وزارتي المالية والاقتصاد واجتماعاتهما بكافة الجهات المعنية والقطاع الخاص.
