لوّحت مؤسسات القطاع الخاص في غزة باللجوء إلى “عصيان اقتصادي قريبًا جدًا” جراء ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة، ووجهت في بيان مشترك لها، تحذيراً إلى كافة الأطراف من أن “الانفجار قادم لا محالة ما لم يتم التدخل العاجل والسريع لوضع خطة لإنقاذ غزة وأهلها، فشعبنا لن يحتمل المزيد من الضغط والحصار، ولن يسمح لأبنائه وشبابه وتجاره وصانعيه ومقاوليه ومزارعيه أن يتحولوا إلى متسولين”.
واعتبرت المؤسسات أن انهيار غزة ليس في مصلحة أحد، وأن كافة الأطراف ستتضرر جراء الانفجار المتوقع، قائلا: “في حال استمرار الأوضاع على حالها الراهن واستمرار الصمت الإقليمي والدولي على جريمة ذبح غزة وأهلها الصامدين، فإننا في مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني سوف نعلن ذلك العصيان”.
وحذرت المؤسسات في بيانها حكومة الاحتلال من مغبة الاستمرار في تشديد الحصار وتضييق الخناق على غزة وأهلها، كما دعت في الوقت ذاته، الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل والتدخل السريع لإنقاذ غزة قبل فوات الأوان، والضغط الجاد والحقيقي على إسرائيل من أجل إنهاء الحصار الجائر بشكل فوري، كما طالب البيان الرئيس محمود عباس بوقف إجراءات العقاب الجماعي ضد أهالي القطاع بشكل فوري، والعدول عن إيقاف رواتب الموظفين، وعدم رهن حياة ومصير أكثر من مليوني فلسطيني لنوازع الخلاف والتناقضات والفصائلية.
وطالب البيان حركة حماس بضرورة احترام المواطن في غزة وحقه في العيش حياة طبيعية، داعيةً الحركة للتمسك بالمصالحة وإزالة كافة المعيقات التي تحيل تحقيقها وإنهاء الانقسام بشكل عاجل ليتمكن المواطن من العيش حياة طبيعية، وفي المقابل طالب أيضاً، الرئيس المصري للتدخل العاجل لإنقاذ غزة قبل وقوع الانفجار بحكم مسؤوليات مصر التاريخية والقومية وعمل كل ما من شأنه لرفع المعاناة عن كاهل شعبنا في غزة.
وفرضت السلطة الفلسطينية مزيداً من العقوبات على غزة في أعقاب التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حماس بالمسؤولية الكاملة، وأوقفت صرف رواتب موظفيها في غزة لشهر مارس/آذار، بدون ذكر أي أسباب، الأمر الذي فاقم من صعوبة الأوضاع في غزة.
