غزة: متضررو العدوان الإسرائيلي يتهمون الأونروا بالمماطلة

حذرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إدارة الأونروا من الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملص من الالتزامات التي قطعتها على نفسها بتسديد مستحقات متضرري العدوان الإسرائيلي عام 2014 لإعادة الإعمار.

وقالت اللجنة المشتركة في بيان صحفي إن “الأونروا هي التي قامت بحصر الأضرار وتقدير قيمة الضرر لكل منزل متضرر انتظاراً للتعويض وإعادة الإعمار، ومع تأخر التمويل بادرت الأونروا بأن طلبت من المتضررين التوقيع على إقرار بقيمة الضرر والإيعاز لهم بالقيام بإصلاح الأضرار على أن يتم التسديد لهم لاحقا عند الحصول على الأموال اللازمة، إن هذا الإجراء بمثابة تعهد من قبل مؤسسة دولية وهي الأونروا، بأن تقوم بالتسديد للمتضررين”.

وأضافت “وقد أصبحت هذه الأموال عهدة في ذمة إدارة الأونروا، لقد تفاجأنا بإصدار تصريح من إدارة الأونروا مفاده أن الدول المانحة ترفض التسديد لمتضرري 2014 م لأن الأمر مضى عليه 8 سنوات وأصبح قديم”.

ورفضت اللجنة المشتركة للاجئين هذا البلاغ شكلاً ومضموناً واضعة إياه في خانة استمرار إدارة الأونروا والمفوض العام بالمماطلة والتسويف ومحاولة التنصل والتهرب من التزامات إعادة الإعمار ، حيث أن هذه مستحقات للمتضررين لا تسقط بالتقادم.

وأضافت “إننا باللجنة المشتركة للاجئين نقف إلى جانب المتضررين ونساند مطالبهم العادلة في الحصول على مستحقاتهم ونطالب المفوض العام وإدارة الأونروا أن تفي بالتزاماتهم وعدم النكوص بها”.

بدورها، اتهمت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” بالتنصل من مسؤولياتها والتزاماتها تجاه تعويض متضرري عدوان عام 2014، مؤكدةً أن كل المؤشرات تُدلل على أن إدارة الأونروا وضعت هذا الملف في الأدراج المُغلقة، على طريق إغلاق الملف بالكامل دون حصول هذه الأسر على التعويضات.

وأعربت الدائرة عن تضامنها وإسنادها الكاملين للأسر المتضررة من عدوان 2014، داعيةً الأونروا إلى تَحملّ مسؤولياتها في إنهاء معاناة تلك الأسر.

وأضافت الدائرة أنه رغم كل النداءات والضغوطات على إدارة الأونروا من أجل إيلاء هذا الملف أولوية قصوى واقتطاع جزء من موازنة الأونروا لهذه الأسر المكلومة يخفف من معاناتها، إلا أن الوكالة تُصر على المماطلة والكذب والتهرب من هذا الاستحقاق، وإطلاق حجج واهية.

وشددت الدائرة أن إدارة الأونروا همشت هذا الملف الهام والعاجل لصالح ملفات أخرى ثانوية، مُدعيّة أن الأزمة المالية هي سبب عدم صرف تعويض هذه الأسر، على الرغم أن الإدارة نفسها قد صرفت بعد انتهاء العدوان جزء من التعويضات لهذه الأسر، في خضم معاناتها من أزمة مالية خانقة وشح التمويل في تلك الفترة.

ودعت الدائرة المفوض العام للأونروا ومدير العمليات وكل المعنيين بهذا الملف إلى وقف سياسة التهميش والإهمال بحق هذه العائلات الفقيرة التي تحتاج إلى صرف تعويضات عاجلة وفق آلية صرف دورية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات العاجلة لهذه الأسر خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، والأحوال الجوية الشتوية.

وأوضحت الدائرة أن ملف التعويضات لهذه الأسر تم إنجازه بشكلٍ كامل من قبل إدارة “الأونروا” بما فيها تقدير حجم الأضرار والأموال المرصودة تمت عبر خبراء في الهندسة، وأنه لم يتبقَ فقط إلا أن تحصل تلك الأسر على المبالغ المرصودة.

وأكدت على ضرورة مواصلة الضغط من قبل جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والمجتمعية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، ودائرة شؤون اللاجئين، لإجبار “الأونروا” على استئناف صرف الموازنات وتحميلها على الموازنة الحالية.