يعاني قطاع غزة من انهيار في المنظومة الاقتصادية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 11 عاما وتداعيات الانقسام الفلسطيني إذ تبدو الأسواق والمحلات التجارية شبه خالية من المتسوقين.
ووفق الإحصائيات فإن نسبة البطالة ارتفعت إلى 46.6% وهي الأعلى عالميا، وتصل بين الخريجين 67% ، بينما وصلت معدلات الفقر والفقر المدقع إلى 65%، فيما نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 50%.
كما يوجد 243 ألف عاطل عن العمل في غزة، ويتمتع السكان بـ 6 ساعات وصل للكهرباء في أحسن الاجوال مقابل 12 ساعة قطع، إضافة إلى أن 95% من مياه الشرب غير صالحة.
ويدعو اقتصاديون في أحاديث مختلفة مع موقع “الغد” الحكومة الفلسطينية اعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة وكارثية وأن تسارع في تقديم الإسعافات الضرورية والعاجلة مثل المواد الطبية والكهرباء وفتح معبر رفح وتسريع خروج الطلبة عبر الأردن وتسريع خطوات المصالحة الفلسطينية.
ويقول الخبير الاقتصادي عمر شعبان “غزة تعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة والمطلوب من الحكومة أن تعتبر القطاع منطقة منكوبة فقيرة وأن تسارع في تقديم الإسعافات الضرورية والعاجلة من كهرباء ومواد طبية وفتح معبر رفح وخروج الطلبة عبر الأردن والإسراع في المصالحة”.
ويضيف “غزة لا يجب أن تستنزف ضريبيا بل يجب رصد موازنات خاصة لها “، متابعا “موضوع الأزمة التي تعاني السلطة لا يجب أن تكون سببا في حرمان غزة من الواجب الذي يجب أن تقوم به الحكومة “.
ويعتبر شعبان توقيت إعادة ضريبة القيمة المضافة الـ 16 % إلى غزة بالخاطئ لأن القطاع يعيش كارثة إنسانية وكان الأولى إعطاء غزة مزيدا من الإعفاءات والتسهيلات لكي تتمكن من البقاء على قيد الحياة على حد قوله.
بدوره، يرى ماهر الطباع مدير العلاقات العامة الإعلام في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة أن إعادة ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات ستزيد من أعباء سكان غزة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، كما ستؤدي إلى انخفاض نسبة البيع في هذا القطاع.
ويشير الطباع إلى إن ما يزيد عن 15 مليار دولار خسائر قطاع غزة خلال سنوات الحصار، كما لفت إلى وجود ما يزيد عن مليون شخص يتلقون مساعدات من «الأونروا» والمؤسسات الإغاثية العاملة في غزة.
كما بين وجود 23,500 الف فرد ما زالوا نازحين وبدون مأوى جراء الحرب الإسرائيلية في صيف 2014 على قطاع غزة.
ويقول “إن كافة المؤشرات السابقة تؤكد بأن قطاع غزة حاليا دخل في مرحلة الانهيار الاقتصادي وأصبح نموذج لأكبر سجن بالعالم بلا إعمار، بلا معابر، بلا ماء، بلا كهرباء، بلا عمل، بلا دواء، بلا حياة، بلا تنمية “.
ويضيف “يجب أن يعلم الجميع بأن الانفجار قادم لا محال، والمطلوب من المؤسسات والمنظمات الدولية الضغط الفعلي على إسرائيل لإنهاء حصارها الظالم لقطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات القطاع من السلع والبضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود وشروط”.
من جهته، دعا أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية إلى إعفاء قطاع غزة من الرسوم والضرائب والجمارك وإعداد خطة طوارئ للتعامل مع غزة لتعزيز صمود سكانها.
يذكر أن القطاع الخاص في غزة نفذ الإثنين الماضي اضرابا تجاريا احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية، كما دعت مؤسسات القطاع الخاص الرئيس عباس والحكومة والأمم المتحدة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة، ومطالبة حركتي فتح وحماس بالإسراع في إنجاز المصالحة.
