وسط مدينة غزة، وعلى مقربة من المجلس التشريعي الفلسطيني، نظمت مجموعة من شباب المجلس الفلسطيني في التيار الإصلاحي الديمقراطي لحركة فتح وقفة احتجاجية، لعدم مشاركتهم في أي عملية اقتراع لاختيار ممثليهم.
إياد الدريملي، أمين سر مجلس الشباب الفلسطيني في التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، قال إن الشباب جاؤوا لتأكيد ضرورة إجراء الانتخابات وذهاب الشرعيات من القادة السياسيين، وكذلك التأكيد على ضرورة إتمام العملية الديمقراطية وإعادة الشرعية للشارع الفلسطيني.
وبعد 13 عاما، دعا الرئيس الفلسطيني من خلال المحكمة الدستورية لانتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية لتتباين آراء الفصائل حول شرعية الدعوة وضمان نزاهتها.
يقول حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس،إن حديث السلطة عن إجراء انتخابات هو أمر غير قانوني وانتهاك لاتفاق المصالحة التي وقعت عليه الفصائل، والذي نص علي انتخابات تشريعية ومجلس وطني ورئاسة وبالتوافق وفق القانون الفلسطيني.
أما أشرف جمعة، النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي المنحل، فقال “إذا كانت السلطة تريد المصلحة الوطنية العليا وسير القضية الفلسطينية إلي الأمام فعليها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني يشارك فيها كل الفلسطيني وهذا يتطلب إصدار مرسوم رئاسي باعتقاد أن الكل الفلسطيني يوافق علي ذلك”.
الاختلاف على طبيعة الانتخابات وإمكانية تنفيذها في الضفة الغربية دون قطاع غزة أو القدس، يشكل حالة جديدة لدى بعض المراقبين الذين يعتقدون أن هذه الخطوة تمثل تحولا في المشهد الفلسطيني من الانقسام للانفصال.
وبين دعوة لانتخابات والطعن فيها، يبقى المواطن الفلسطيني يتعطش لممارسة العملية الديمقراطية التي لم ينعم بها منذ 13 عام، ليدفع هو ثمن كل هذا التأخير.
المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور لمراسل الغد من غزة محمد أبو ناموس، عبر الفقرة الإخبارية.
