غصن يعلن عزمه التعاون مع القضاء اللبناني

قال مصدر قضائي كبير لرويترز اليوم الخميس إن شربل أبو سمرا قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع.
وكان محامو سلامة قد اعترضوا على حضور قاض لبناني آخر يقاضي حاكم مصرف لبنان نيابة عن الدولة في جلسة استماع لمحققين أوروبيين في بيروت في مارس/ آذار.

قال مراسلنا من باريس إن القرار الذي أصدرته القاضية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، جاء بسبب غيابه وعدم استلامه مذكرات التبليغ خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح مراسلنا أن عناصر الأمن المكلفين بإبلاغ رياض سلامة لم يجدوه طوال 4 أيام، وبالتالي فهو لم يتسلم أي مذكرة تبليغ.

وأشار إلى أن «قاضية التحقيق الفرنسية كانت قد طالبت رياض سلامة منذ مطلع أبريل الماضي بالمثول أمامها في باريس، وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، لكن بسبب تغيب حاكم مصرف لبنان وعدم استلامه مذكرت التبليغ، اضطرت القاضية الفرنسية إلى توجيه هذه التهمة، وأيضا إصدار مذكرة الاعتقال ليس فقط في لبنان وإنما هي مذكرة اعتقال دولية، وبالتالي اليوم رياض سلامة بات من معرضا للاعتقال في أي بلد تتبع نظام الإنتربول الدولي».

في السياق ذاته، قالت مراسلتنا من بيروت إن رياض سلامة أصدر بيانا قال فيه إن القاضية تكيل بمكيالين، وتخرق القوانين الفرنسية والدولية، وهذا يعني أنه يريد أن يقول لها إنه لم يتسلم أي مذكرة استجواب فكيف لها أن تصدر حكما أو مذكرة توقيف بحقه وهو لم يستلم أي مذكرة لحضور الاستجواب أي أن المسار القانوني لم يكتمل.

وأضافت أن «الأهم اليوم ليس فقط بيان رياض سلامة، وليس فقط قرار القاضية الفرنسية، وإنما كيف سيتصرف القضاء اللبناني؟»، موضحة أن «القضاء اللبناني مجبر، وعليه أن ينفذ قرار توقيف رياض سلامة وتسليمه للإنتربول أو القضاء الفرنسي».

وتابعت: «قد يقول القضاء اللبناني إنه لن يلتزم بهذه المذكرة، فهناك مواد في القانون اللبناني تتيح له ذلك، ولكن من تحدثت إليهم من القانونيين يقولون إنه لا مجال للتمييع، ويجب على القضاء اللبناني أن يلتزم بهذه المذكرة، لأن حاكم مصرف لبنان ليس شخصية عادية، وتوقيعاته موجودة على غالبية التعاميم».

قرر المجلس التأديبي للقضاة فصل المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة، بناء على دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها، ولمخالفتها تعليمات رؤسائها، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس، اليوم الخميس.

وذاع اسم عون خلال السنوات القليلة الماضية بعد ادعائها على مسؤولين بارزين ومصرفيين وموظفين متورطين في ملفات فساد كبرى، وفق القرارات الصادرة عنها. لكن ولاءها لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته ميشال عون جعل عملها عرضة لانتقادات ومثيراً للجدل بعدما طالت إجراءاتها جهات سياسية على خصومة مع الرئيس السابق إجمالاً.

وقال المصدر القضائي “اتخذ المجلس التأديبي للقضاة برئاسة القاضي جمال الحجار قراراً قضى بفصل” عون “من العمل”. وهو قرار قابل للاستئناف.

وجاء قرار المجلس بناء على قرار صادر عن هيئة التفتيش القضائي، استناداً إلى “دعاوى عدّة مقامة ضد عون من جانب متضررين من إجراءات اتخذتها بملفات عدة، ولمخالفتها القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وتعليمات رؤسائها”، وفق المصدر ذاته.

واستّدعيت عون إلى قصر العدل حيث تبلّغت قرار فصلها.

ومن أبرز الملفات التي تعاملت معها عون منذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان في خريف 2019، الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وشقيقه وابنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بتهمة “الإثراء غير المشروع” عبر حصولهم على قروض سكنية مدعومة.

وفي يناير/ كانون الثاني 2021، ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولة في المصرف المركزي بتهمة “الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة”.

ثمّ أصدرت مطلع 2022 قراراً بمنعه من السفر على خلفية شكوى قدّمتها ضده مجموعة نشطاء تتّهمه بسوء الإدارة المالية. وفي 17 مارس/ آذار 2022، أوقفت شقيقه رجا سلامة على خلفية شكوى تقدم بها ناشطون ضد الشقيقين في شبهات اختلاس وتبييض أموال.

ورفض رياض سلامة مراراً المثول أمام عون، معتبراً أن ملاحقتها له تأتي في سياق “عملية ممنهجة لتشويه” صورته، ومؤكداً أنه “لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد”.

وتمرّدت عون مراراً على قرارات صادرة عن مراجع قضائية، بينها مجلس القضاء الأعلى. وأصرّت على متابعة التحقيقات في ملفات رغم كفّ يدها عنها.

ورغم الانتقادات التي طالت عملها، إلا أن حقوقيين رأوا في قرار عزلها “وصمة عار” في تاريخ القضاء في لبنان، البلد القائم على المحسوبيات والتوازنات الطائفية وحيث تتدخل السياسة حتى في التعيينات القضائية.

وقال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية إنّ من أصدر القرار التأديبي بحق عون “لم يعر أي انتباه للتحقيقات التي أجرتها في أكبر قضايا الفساد”، معتبراً أنّ القرار “سيبقى وصمة عار في تاريخ المجالس التأديبية القضائية”.