غضب المعلمين في موريتانيا يشتعل بسبب تدني الرواتب والعلاوات
على مدار ثلاثة أيام، نفذ المعلمون في موريتانيا إضرابًا شاملًا عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم، وتحسين ظروفهم المعيشية.
واتهم المعلمون الحكومة بالمماطلة في تلبية مطالبهم .
وأوضح المعلمون، أنهم يعيشون تحت وطأة ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة .
بعد قرابة شهر على توقف احتجاجاتها، نقابات في التعليم الثانوي والأساسي تعود من جديد إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية، لكن هذه المرة ضمن إضراب عن العمل لمدة أسبوع.
ويعد تكريس الحق في تعويضات علاوتي السكن والنقل بين جميع عمال القطاع، وزيادة الرواتب، هي من بين أبرز المطالب التي ترفعها النقابات لتحسين الظروف المعيشية للمدرس.
وفي الوقت الذي تؤكد النقابات المنظمة للإضراب أن نسبة توقف الدراسة قاربت 90% في عدد من مدارس وثانويات البلد، ينتظر هؤلاء الطلاب التأكد من غياب أساتذهم عن فصول الدراسة.
بينما أصدرت وزارة التهذيب تعميما بخطة لمواجهة الإضراب وغيابات الأساتذة.
ومن جانبه يقول الكوري اصنيب، المستشار المكلف بالاتصال بوزارة التهذيب، إن العملية التربوية تواصلت بسبب مراعتنا لمصلحة الطفل الموريتاني، حيث وجدنا بدائل لذلك الأمر.
وبين إضراب النقابات التعليمية وخطة الوزارة لمواجهته، يرى مراقبون أن المرحلة استثنائية بسبب جائحة كورونا وآثار الإغلاق على العملية التربوية التي بالكاد تم استئنافها.
وتقول الحكومة الموريتانية إنها رصدت العام المنصرم قرابة مليون ونصف المليون دولار إعانة للمدرسين.
يصف الأساتذة والمعلمون واقعهم بالمتردي والمرير، ويطالبون بتحسينه، بينما يرى آخرون أن الإضراب عن التدريس في الوقت الحالي سيدفع الطلاب وحدهم فاتورته بعد التوقف المتكرر للتدريس بسبب الجائحة.
من جانبه قال سيبويه محمد الوليد، الأمين العام المساعد لنقابة تحالف أساتذة موريتانيا،إن هناك إضرابا جماعياوغير مسبوق.
وأشار إلى أن المعلمين اتحدوا بجميع أصنافهم، كما اشتعل فيه النضال بسبب التضليل الذي تمارسه الحكومة الموريتانية.
وأضاف: “لا يوجد من مدرسي الدروس ما يعوض الأساتذة:”.
وأشار إلى أن الحكومة وعدت بإصلاح التعليم، لكن ظلت محاولات وبدأت بالعصا قبل الجزرة.