أكثر من 1400 فلسطيني في الداخل، قتلوا جراء تفشي الجريمة منذ عام 2000، منهم 79 خلال هذا العام، في ظل انتشار الجريمة المنظمة وانتشار مافيا السلاح والمخدرات، ما دفع الجماهير الفلسطينية بالداخل، للخروج في تظاهرات للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمكافحة الجريمة
وفي تقرير لقناة “الغد”، أكد رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل، محمد بركة، أن الحكومة الإسرائيلية تعرف هذه العناصر الإجرامية بالاسم، وتعلم كيف تصل الأسلحة من الجيش المعتزين به لعناصر الإجرام.
ولليوم الثالث على التوالي يُواصل أعضاء الكنيست العرب وعدد من قيادات الداخل الفلسطيني إضرابهم عن الطعام، مطالبين بوقف شلال الدم الفلسطيني المتمثل بارتفاع عدد القتلى جراء العنف والجريمة المتفشية، وتجاهل السلطات الإسرائيلية للمافيا وتجار المخدرات.
وأقيمت خيمة الاعتصام قبالة مكتب رئيس الوزراء تستمر ثلاثة أيام، وهي جزء من حملة واسعة تستخدم منذ شهر العديد من الأشكال لضغط على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات جدية لمحاربة الجريمة.
وفي هذا السياق، تحدث من القدس المحتلة، المحامي والخبير القانوني محمد دحلة، مرجعًا تفشي هذه الجريمة، إلى سياسات حكومية من تل أبيب، تهدف إلى خنق الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل، ووضعها في حالة ضيق أكثر من وضعها الحالي بالداخل الفلسطيني، فضلا عن تمييز اقتصادي وتهميش في مجالات الحياة.
وأشار، في تصريحات لقناة “الغد”، إلى أن تصاعد هذا العنف،لا يواجه بسياسة حكومية شرطية صارمة من أجل منع هذه الجريمة، موضحا أنه عندما يجد المجرمون سهولة في الإفلات من العقوبة، يُقبلون بعد ذلك على جرائم أخرى.
وأكد دحلة أن الشرطة لا تقوم بواجبها في جمع السلاح الذي مصدره من الجيش الإسرائيلي المهرب لبعض المواطنين بشكل غير قانوني مقابل المال لبعض المافيا من داخل الجيش.
