غضب بريطاني ضد جونسون والسبب تجديد شقته
فتحت مفوضية الانتخابات البريطانية تحقيقا رسميا بشأن تمويل تجديد مقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في داوننج ستريت، قائلة إنه يوجد دواع للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة.
وقبل ثمانية أيام من انتخابات محلية في إنجلترا بالإضافة إلى انتخابات المجالس المحلية في ويلز واسكتلندا يواجه جونسون فيضا من المزاعم بشأن كل شيء من تعامله المرتبك في بادئ الأمر مع أزمة كوفيد-19 إلى تساؤلات عما حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها.
وقالت مفوضية الانتخابات “لدينا قناعة الآن أن هناك دواع منطقية للاشتباه في أن مخالفة أو مخالفات قد تكون حدثت. لذلك سنواصل هذا العمل كتحقيق رسمي لتحديد ما إن كان هذا ما حدث”.
وأضافت أنها تجري اتصالات مع حزب المحافظين منذ مارس/ آذار الماضي.
وسيحدد التحقيق إن كانت أي معاملات لها صلة بأعمال التجديد في الشقة الكائنة في 11 داوننج ستريت تندرج تحت إشراف المفوضية، وما إن كان تم الإبلاغ عن هذا التمويل كما يقتضي الأمر.
والشهر الماضي قالت المتحدثة باسم جونسون، ردا على سؤال عن تجديد شقته السكنية، بأن كل التبرعات والهدايا والمزايا أعلنت كما ينبغي ولم تستخدم أي أموال من حزب المحافظين في تجديد الشقة.
ويخصص لجونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألف دولار) سنويا من أموال دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن يتحمله رئيس الوزراء.
وقال وزراء إن جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله الخاصة لكن لم يتضح متى دفعها وما إذا كانت تكاليف التجديد التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دولار جاءت في بادئ الأمر من قرض.
وحسب قواعد التمويل السياسي كان يتعين على جونسون الإبلاغ عن ذلك.
وطلب حزب العمال المعارض تفسيرا.
من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الإثنين، إن نازانين زاغاري راتكليف الموظفة في مؤسسة خيرية من أصل إيراني ينبغي ألا تبقى في السجن بإيران، بعد أن صدر عليها حكم بالسجن لمدة عام آخر.
وقال جونسون للصحفيين “لا أعتقد أن من الصواب بأي شكل من الأشكال الحكم على نازانين بالبقاء في السجن لأي مدة أخرى”. وأضاف أن بريطانيا تعمل مع الولايات المتحدة بشأن قضية مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران.
