قال مراسل الغد من تونس، إن الاتفاقية بين نقابة الصحفيين التونسيين والحكومة تنص على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم الإعلام الحكومي، وهو ما يسعى الصحفيون لتنفيذه.
وأضاف مراسلنا أن الصحفيين دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس، أمام مقر الحكومة التونسية بالقصبة وكافة المحافظات والمناطق، للتعبير عن الغضب الذي يعيشه الصحفيون التونسيون.
وأوضح أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أقرت خطوات تصعيدية أبرزها الاعتصام أمام مقر الحكومة ورفع الشارات الحمراء في كافة المؤسسات الإعلامية، والدعوة إلى إضراب عام يوم الـ 10 من ديسمبر المقبل، ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني من نوعه بعد إضراب الصحفيين عام 2013.
وقال عبد الرؤوف بالي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين، إن الاتفاق بين النقابة والحكومة معلق حتى الآن، حيث لم تنفذ الحكومة أي اتفاق مبرم مع النقابة.
وأضاف بالي أن الحكومة ترفض التفاوض الجدي بشأن باقي الملفات في قطاع الصحافة، الأمر الذي دفع نقابة الصحفيين إلى الاتجاه نحو التصعيد لدفع الحكومة إلى تعامل جدي مع قطاع الصحافة.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين، أن المحكمة الإدارية قضت بنشر الاتفاقية الإطارية، لكن الحكومة تواصل تحدي القضاء التونسي، الأمر الذي يؤكد أن هناك مسار واضح للسيطرة على الإعلام التونسي.
وأشار بالي إلى أن الصحفيين طالبوا الحكومة بحل قرار مصادرة المؤسسات الصحفية التي أصبحت تعيش وضعيات إفلاس، وإصلاح الإعلام العمومي في ظل الأزمات المتكررة التي يعيشها، وملف تسوية الأوضاع، حيث يعمل بعض الصحفيين في مؤسسات عمومية خارج القانون ودون الأجر القانوني الذي يضمن نزاهة واستقلالية وحرية الصحفي.
وأكد أن حكومة هشام المشيشي تحالفت مع ائتلاف الكرامة من أجل وضع اليد على الإعلام السمعي البصري.
ودعت نقابة الصحفيين في تونس إلى تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر الحكومة بالعاصمة ومناطق أخرى، وذلك عشية إضراب عام في قطاع الصحافة والإعلام.
وأوضحت النقابة أن هذه الفعاليات، تهدف لدفع الحكومة إلى نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين، والتي تتضمن مطالب اقتصادية واجتماعية لم تنشرها الحكومة بشكل رسمي، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية يقضي بنشرها.
