سادت حالة من الغضب في الداخل الفلسطيني إثر حملة الاتهامات المفتراة التي يكيلها النظام التركي برئاسة أردوغان للقيادي الفلسطيني ونائب المجلس التشريعي محمد دحلان.
وطالب النواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني بعقد جلسة تشريعية واجتماعات فصائلية لمناقشة سبل رفع دعاوى قضائية وقانونية ضد أردوغان وحكومته لقيادته حملة التحريض ضد القيادي دحلان.
وقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، يحيى شامية، “لن نصمت على أي ظلم يقع على أي نائب فلسطيني يمثل مجتمعًا فلسطينيًا”.
في السياق نفسه قال مدير مركز بروكسل للأبحاث، رمضان أبو جزر، إن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير داخليته استهداف القيادي الفلسطيني محمد دحلان.
ولفت إلى أن تركيا لا تمتلك أي أدلة قانونية على ضلوعه في أي محاولات انقلاب سابقة، ولا يوجد حتى أي بنود تعتمد على سند أو قضائي “حكم محكمة”.
وأوضح أبو جزر أن أكبر كتلة برلمانية في البرلمان الأوروبي ستستضيف القيادي الفلسطيني محمد دحلان فبراير المقبل، لتدارس التجربة الديمقراطية الفلسطينية واستكمال تجديد الشرعيات في الأراضي العربية.
وأشار إلى أن دحلان يمثل تيارًا كبيرا وله وزن في فلسطين، إذ تريد أكبر كتلة برلمانية في البرلمان الأوروبي أن تستمع لرؤيته بشأن التجربة الديمقراطية وتجديد الشرعيات في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف أن أردوغان لو كان يملك دليلا واحدا لتوجه إلى الإنتربول الدولي، لكنه يعلم تماما أنه لو توجه بطلب للأخير سيتم رفضه.
وقال أبو جزر إن الرئيس التركي يستهدف القيادي الفلسطيني محمد دحلان من خلال رغبته في استهداف مصر والإمارات والسعودية، وهي الدول التي تقف أمام طموحات أردوغان في المنطقة، كما لا يزال دحلان هو رأس الحربة في محاربة مشروع «الإخوان» الذي يتبناه رئيس أنقرة رغم تصنيفة تنظيمًا إرهابيا.
من جانبه قال أستاذ القانون الدولي، الدكتور عبد الكريم شبير، إن المذكرة التركية التي أدرجت اسم القيادي الفلسطيني محمد دحلان تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان نظرا لعدم وجود دليل.
وشدد على ضرورة التحرك بسرعة عبر فريق من القانونيين لمتابعة القضية مع القضاء التركي، لتبرئة دحلان من اتهامات أردوغان الباطلة.
وأشار إلى ضرورة توجيه رسالة إلى البرلمانات العربية والبرلمان الأوروبي بأن هناك تعديًا على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين ليتم تسجيل انتهاك واتهام أردوغان أمام الشعب الفلسطيني والعالم أجمع.
فيما قال الخبير في القانون المقارن، نهاد خنفر إن الدولة التركية ترى أنها يمكنها إصدار مذكرات اعتقال بحق أي شخص، مستنكرًا: “يمكنها إصدار مذكرة اعتقال ضد «الرئيس الأمريكي شخصيا إذا أردات”، مؤكدا أن هذه المذكرات ليس لها أي مقوم قضائي.
وأشار إلى أن مذكرة الاعتقال التركية تأتي بخلفية سياسية، ولو كانت لها أهمية لكانت أنقرة خاطبت الإنتربول الدولي، مؤكدا أن هذه المذكرة غير معترف بها.
واعتبر “التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح”، الذي يرأسه دحلان قرار وزير الداخلية التركي الأخير، المتعلق بإدراج اسم القيادي الفللسطيني على قائمة المطلوبين للسلطات التركية يمثل إمعانًا في معاداة الأمة العربية بأكملها.
كما حمل عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الحكيم عوض، النظام التركي برئاسة رجب طيب أردغان المسؤولية بالشكل المعلن عن حياة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان.