غضب في برلمان مصر بسبب زيادة أسعار الأدوية 20%
حالة من الغضب تسبب فيها قرار مجلس الوزراء المصري الذي اتُخذ الأسبوع الماضي بزيادة أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيهًا، بنسبة 20%، حينها قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، إن هذه الزيادة في صالح المواطن، بسبب حالة اختفاء الأدوية الرخيصة التي شهدتها مصر، لعدم قدرة الشركات على إنتاجها، إلا أن الوزير ذاته بات يواجه تهديدًا بسحب الثقة من مجلس النواب بعدما وصلت الأزمة إلي المجلس.
ففي اجتماع للجنة الصحة بالمجلس أمس، الثلاثاء، حضره الدكتور طارق سليمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة، لم يستطع حجم غضب النواب، بسبب ارتفاع أسعار الدواء، وعدم حضور الوزير شخصيًا إلي المجلس.
النائب محمد الشوري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قال لـ«الغد»، «تقدمنا أمس بمقترح بسحب الثقة من وزير الصحة إذا لم يأتي بنفسه للمجلس، لمناقشة عدد من المشكلات معه، على رأسها أزمة ارتفاع أسعار الأدوية».
وأضاف الشوري «لن يسمح بأن يتم التعامل مع المواطن بهذه الطريقة، وأن الحل لكل مشكلة يكون من خلال رفع أسعار السلع والخدمات التي يتلقاها»، لافتًا إلي أن هذا الاستداعاء لوزير الصحة ليس الأول، حيث قال «المجلس منعقد منذ أربعة أشهر لم نري وزير الصحة خلالها، وهذه ليست المرة الأولي التي نستدعيه ويرسل لنا نائبين عنه، ونوابه لا يستطيعون حل مشكلات المواطنين التي تصلنا».
أما خارج قاعة المجلس، فقال لـ«الغد» أحد الصيادلة، «رغم رفع أسعار الأدوية، فلاتزال هناك مئات الأدوية مختفية من السوق ولا تنتجها الشركات».
وخلال كلمة الدكتور طارق سليمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة، أمام مجلس النواب أمس، قال إن «عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة من 13 إلى14 ألف دواء، فى حين أن المتداول فى السوق 8 آلاف دواء فقط، وذلك نتيجة الخسائر التى يعانى منها شركات الأدوية بسبب ارتفاع سعر المادة الخام فى مقابل السعر الزهيد الذى يتم التداول به فى الصيدليات».
وأضاف «أن هذه الخسائر فى سوق الأدوية وغلاء المادة الخام، أحد أسبابها عدم توافر العملة الصعبة، وارتفاع سعر الدولار الذى أدى إلى زيادة تكلفة صناعة الدواء إلى 3 أضعاف، وبالتالى كان يجب أن يتم زيادة الأسعار الرخيصة لمساعدة اقتصاد صناعة الأدوية وقطاع الأعمال المختص بهذا المجال».
وأشار سلمان، إلى أن إجراء وزارة الصحة الأخير يساعد على توافر الأدوية المختفية والنادرة فى السوق، وبالتالى سيكون هذا الأمر لمصلحة المواطن على المدى القريب.
وواصل سلمان: «المواطن بيصرف 60 جنيها علشان يجد دواء رخيصا وغير موجود فى السوق وبعض الشركات كانت تنتج دواء وتكبد الخسائر بسبب ضغط وزارة الصحة، ولكن لا نستطيع اتباع هذه السياسية طول الوقت».
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، امتدت حالة الغضب من ارتفاع أسعار الأدوية، لكنها امتزجت بقليل من السخرية.
هانعمل ايه في اسعار الادوية اللي غليت د?!
ساجرب طب العطارين واطرق باب العرافات ???— ahmed eid (@1puppeteer) May 25, 2016
https://twitter.com/esvic3/status/735529614496411648
انا حاسس من كتر ما اسعار الادوية بيعلي ممكن بعد كده اللي عنده دواء في البيت ينزله علي olx…ii – يشعر بـالحيرة
— mohamed said (@msaidelsayed) May 25, 2016
من جانبه قال الدكتور على عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية، لـ«الغد» إن «المشكلة تتلخص في أن الدواء لم يتم تحريك سعره منذ عام 1995، كان حينها سعر الدولا ثلاثة جنيهات، أما الآن فسعر الدولار يزيد عن ثمانية جنيهات، طوال السنوات الماضية كانت شركات الأدوية تتحمل الفرق، ولا تحصل على مكسب ولا تحصد خسارة، لكن الوضع تغير الآن وأصبحت هذه الشركات تتكبد خسائرة كبيرة».
وأضاف عوف «هذه الأزمة أدت إلي نقص في الأدوية محلية الصنع، بسبب الأزمات التي تعاني منها شركات الأدوية، وكان المواطن يتجه إلي الأدوية المستوردة التي يزيد سعرها أضغاف عن سعر الدواء المحلي، حتي بعد رفع سعره»، على سبيل المثال إذا كان هناك دواء محلي سعره ثلاثة جنيهات، فبعد رفع سعره، أصبح خمسة جنيهات، وبديله المستورد سعره 30 جنيهًا.
وشرح عوف طريقة تسعيرة الأدوية الجديدة، والتي تتمثل في وضع زيادة بحد أدني جنيهين على الأدوية التي يقل سعرها عن عشرة جنيهات، سواء كانت تسعيرتها في وزارة الصحة على العلبة كاملة أو على الشريط الواحد، وزيادة بحد أقصي 20% على الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا.
كما أوضح عوف أن هناك 9 شركات وطنية لصناعة الدواء، تكبدت خسائر في العام الماضي وصلت إلي 180 مليون جنيه، تم تعويض هذه الخسائر من ميزانية الدولة.
ولفت إلي أن أزمة نقص الأدوية ستستمر بحد أقصي شهرين، لحين تدوير آلة العمل من جديد، واستيراد مواد فعالة، واعتمادها من وزارة الصحة وبدء تصنيعها، ستسغرق هذه العملية ما بين شهر ونصف إلي شهرين.
