ارتفاع الأسعار في تونس بشكل أثر على المقدرة الشرائية لطبقة الموظفين الذين باتوا يشتكون من تدهور قيمة الدينار وظاهرة الاحتكار.
وبرغم الاتفاق على الزيادة في رواتب القطاع العام إلا أن وضعية الموظفين تشهد تراجعا كبيرا بسبب الأزمة الاقتصادية.
وتعاني نحو 80% من الطبقة المتوسطة من تدهور الحالة الاقتصادية، وتشهد الأسواق تراجعا كبيرا في الإقبال على السلع.، لتتجاوز نسبة الفقر في البلاد مليونا وستمئه ألف.