غوغل.. ربع قرن على إطلاق محرك البحث الذي غيَّر العالم

قالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يجري تحقيق مع شركات «أبل» و«ميتا» و«غوغل» فيما يتعلق بانتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي مما قد يؤدي إلى تغريمها مبالغ كبيرة بحلول نهاية العام.

وأضافت المصادر أنه من المرجح أن تعلن المفوضية الأوروبية عن التحقيقات، إما في نفس الوقت أو واحد تلو الآخر، في الأيام المقبلة وأن تصدر قرارات قبل انتهاء ولاية مفوضة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في نوفمبر تشرين الثاني.

وقد تكلف انتهاكات قانون الأسواق الرقمية الشركات ما يصل إلى عشرة بالمئة من مبيعاتها السنوية العالمية.

وتتطلب القاعدة التقنية المحورية للاتحاد الأوروبي من الشركات منح المستخدمين والمنافسين خيارات أكثر لضمان تكافؤ الفرص.

ورفضت المفوضية التعليق. ولم ترد شركات أبل وميتا وجوجل بعد على طلبات التعليق.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت فيستاجر في مقابلة مع رويترز إن الرسوم الجديدة التي تفرضها شركتا أبل وميتا على خدماتهما قد تعيق المستخدمين من الاستمتاع بمزايا قانون الأسواق الرقمية، وأن هذا سيكون جزءا من أي تحقيق.

وركزت فيستاجر أيضا على الحيل التي تستخدمها بعض الشركات للانتقاص من المنتجات أو الخدمات المنافسة لتثبيط المستخدمين عن التحول إليها، قائلة إنه من غير الحكمة أن تفعل الشركات ذلك.

وقالت فيستاجر أيضا إنها تريد تسريع أي تحقيقات تتعلق بقانون الأسواق الرقمية بهدف إصدار قرارات ويفضل أن يكون ذلك في غضون ستة أشهر حتى يتمكن المستخدمون ومطورو التطبيقات من رؤية ثمار القواعد الجديدة قريبا. وفي المقابل، تستغرق تحقيقات مكافحة الاحتكار التقليدية في الاتحاد الأوروبي سنوات.

ويطالب قانون الأسواق الرقمية الشركات الثلاث، بالإضافة إلى مايكروسوف وأمازون وبايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك بالسماح للمستخدمين بإزالة أي برنامج أو تطبيق مثبت مسبقا إذا أرادوا ذلك، إلى جانب الحصول على موافقة المستخدمين على استخدام بياناتهم عبر خدماتهم المتنوعة أو إظهار الإعلانات بناء على اهتماماتهم.

كما لا يُسمح للشركات بمحاباة خدماتها أو منتجاتها على حساب نظيرتها المنافسة عبر منصاتها.

وكانت بلومبرج أول من أورد أنباء عن تحقيقات وشيكة مع أبل وميتا وغوغل على صلة بقانون الأسواق الرقمية.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

فرضت هيئة المنافسة الفرنسية غرامة ضخمة أخرى على شركة غوغل، يوم الأربعاء، مرتبطة بنزاع طويل الأمد حول دفع أموال للناشرين الفرنسيين مقابل تقديم الأخبار المرتبطة بهم.

وقالت الهيئة إنها فرضت غرامة قدرها 250 مليون يورو (272 مليون دولار) بسبب عدم امتثال غوغل لبعض الالتزامات التي تعهدت بها في إطار التفاوض.

هذا النزاع يأتي ضمن جهد أكبر تبذله سلطات الاتحاد الأوروبي والعالم لإجبار غوغل وشركات التكنولوجيا الأخرى على تعويض ناشري الأخبار عن المحتوى.

اضطرت غوغل، شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة، إلى التفاوض مع ناشرين فرنسيين بعد أن أيدت محكمة عام 2020 أمرا ينص على وجوب دفع غوغل هذه الأموال بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الطبع والنشر لعام 2019.

وقالت غوغل إنها وافقت على تسوية الغرامة التي فرضت على كيفية إدارتها للمفاوضات.

وأضافت «الغرامة غير متناسبة مع القضايا التي أثارتها هيئة الرقابة الفرنسية، ولا تأخذ في الاعتبار بشكل كاف جهود غوغل للتعامل مع المخاوف وحلها».

كانت فرنسا أول دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 تعتمد توجيهات حقوق الطبع والنشر التي تحدد طريقة للناشرين وشركات الأخبار لإبرام صفقات ترخيص مع المنصات الإلكترونية.

قرار هيئة المنافسة الفرنسية الأربعاء هو الرابع خلال عدة سنوات ضد غوغل لعدم امتثالها للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى وضع «شروط لازمة لمفاوضات متوازنة بين وكالات الصحافة والناشرين والمنصات الرقمية».

كانت هيئة المنافسة أصدرت أوامر مؤقتة لغوغل في أبريل/ نيسان عام 2020 لإجراء محادثات في غضون ثلاثة أشهر مع ناشري الأخبار.

وفرضت الهيئة غرامة قدرها 500 مليون يورو (592 مليون دولار) على غوغل عام 2021 لفشلها في التفاوض على دفع أموال بشكل عادل مقابل أخبار الناشرين.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يصوت مجلس النواب الأميركي، في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون من شأنه إجبار تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك على قطع علاقاته بمالكه الصيني تحت طائلة الحظر في الولايات المتحدة.

والتشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.

ومن المتوقع، أن يجري التصويت على المشروع، الساعة 10.00 (14.00 توقيت غرينتش) وأن يجري تمريره بسهولة في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في بيئة سياسية منقسمة في واشنطن.

ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض شخصيات مبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جدًا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.

ويتعين على الرئيس جو بايدن، التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا «حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة» ليصبح قانونا إذا وصل إلى البيت الأبيض.

وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، بكامل أعضائها الخمسين لصالح مشروع القانون الذي من شأنه في حال اعتماده أن يجبر شركة «بايت دانس» المالكة لـ «تيك توك» على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقا أبل وغوغل في الولايات المتحدة.

وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على تيك توك بنحو مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، إذ اطمأن المسؤولون التنفيذيون في تيك توك لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.

ويوجد الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، في واشنطن سعيا لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.

وكتب مايكل بيكرمان، نائب رئيس تيك توك للسياسات الخارجية في رسالة إلى رعاة مشروع القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس «هذا التشريع الأخير الذي جرى التعجيل به بسرعة غير مسبوقة من دون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة».

– «لا دليل»

يقول راعيا مشروع القرار النائبان الجمهوري مايك غالاغر والديمقراطي رادا كريشنامورثي، إضافة إلى البيت الأبيض، إن مشروع القرار لا يمثل حظرا لتيك توك في حال سحبت الشركة استثماراتها من بايت دانس.

وحذرت الصين، اليوم الأربعاء، من أن الإجراء «سيرتد حتما على الولايات المتحدة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين «على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك»، معتبرا ذلك «سلوك تنمر».

وفي تحول عن موقفه السابق، قال الرئيس السابق دونالد ترمب، الإثنين، إنه يعارض فرض حظر، وخصوصا لأن من شأن ذلك أن يقوّي مجموعة ميتا مالكة إنستغرام وفيسبوك معتبرا أنها «عدوة الشعب».

عندما كان ترمب رئيسا حاول انتزاع السيطرة على تيك توك من بايت دانس، لكن المحاكم الأميركية حالت دون ذلك.

ونفى ترمب، اتهامات بأنه غير موقفه لأن أحد المستثمرين الرئيسين في تيك توك، رجل الأعمال جيف ياس، ممول رئيس لحملته.

كما فشلت جهود أخرى لحظر تيك توك، إذ لم يحقق مشروع قانون اقترح قبل عام أي نتيجة لأسباب من أهمها مخاوف تتعلق بحرية التعبير.

كذلك علقت محكمة اتحادية، قانونا أقرته ولاية مونتانا يحظر التطبيق، للاشتباه بأنه قد ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير.

وتنفي تيك توك، بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية، وأعادت هيكلة الشركة بنحو تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلاد، وفق الشركة.

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد