حذرت الدوائر المالية والاقتصادية في بغداد من تداعيات ملفات الفساد، التي أهدرت مئات المليارات من الدولارات على مدى السنوات العشر الأخيرة، وتقدر بنحو 350 مليار دولار.
وتزامن التحذير مع إعلان لجنة برلمانية عراقية أمس، الثلاثاء، أنها أحالت إلى التحقيق مئات من ملفات الفساد ليصبح مجموعها 16 ألف ملف، تقدر القيمة الإجمالية للمبالغ المهدورة بما يعادل «العجز في الموازنة العامة العراقية لثلاث سنوات مقبلة».
وكشف عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، عادل نوري، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن اللجنة أرسلت مئات الملفات إلى هيئة النزاهة، ليبلغ مجموع الملفات الموجودة لدى الهيئة أكثر من 16 ألف ملف، وأن مجموع حجم أموال الفساد في جميع هذه الملفات يقدر بمئات المليارات.
وقال نوري، لقد تم الاتفاق مع هيئة النزاهة بالبدء بملفات الفساد الكبيرة، والتي تخص حيتان الفساد، فضلا عن متابعة الأموال المهربة إلى خارج العراق.
وأوضح الخبير المصرفي العراقي، نادر عبد الماجد، أن قضايا الفساد في العراق أهدرت على الدولة العراقية أكثر من 350 مليار دولار، وأن قضايا الكسب غير المشروع تعد جانبا من ملفات الفساد المتشعبة، وبعضها يرجع إلى استغلال النفوذ والسلطة، وبعضها يرتبط بـ«حيتان الحرب والنزاعات»، التي استغلت ظروف العراق غير المستقرة سياسيا وأمنيا وحققت مكاسب غير مشروعة، وهربت أموالها إلى الخارج.
وقال عبد الماجد، لوكالة أنباء فارس الإيرانية، إن معاناة العراق من تفشي الفساد داخل مفاصل الدولة، وفي قطاع الطاقة وداخل مؤسسات الأمن والجيش، ترجع إلى العام 2003 وانهيار الدولة مع الغزو العسكري الأمريكي.
وأشار إلى وجود غضب عارم داخل الشارع العراقي من «توحش الفساد والمفسدين»، وتخرج احتجاجات شعبية في أيام الجمع منذ نحو شهرين في محافظات وسط وجنوب البلاد، احتجاجا على الفساد في دوائر الدولة وسوء الخدمات العامة.
يذكر أن هيئة النزاهة، التي تأسست عام 2004 ترتبط بالبرلمان، ولديها صلاحيات قضائية من قبيل إصدار أوامر اعتقال بحق متهمين، ولديها جهاز مكون من قضاة يتولون التحقيق في ملفات الفساد والمتهمين، لكن الهيئة غير معنية بإصدار الأحكام، ويكتفي قضاة التحقيق بتحويل المتهمين للمحاكم المختصة
