«فاتورة الفيروس».. تعافي الاقتصاد بين الآمال والعقبات
أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (إسكوا)، حاجة الدول العربية متوسطة ومنخفضة الدخل، إلى ما لا يقل عن 50 مليار دولار إضافية للتعافي من جائحة فيروس كورونا.
وقالت إسكوا، إن مجموع الحوافز المالية، التي قدمتها الحكومات العربية والبالغة 102 مليار دولار تكفي لتعافي المنطقة من تداعيات الفيروس، مشيرة إلى أن كلفة خطط التحفيز الحكومية في المنطقة لا تتعدى 1% من مجموع الحوافز العالمية.
ولفتت إسكوا إلى أن متوسط الحوافز المالية الحكومية العربية بلغ حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بما يعادل ثلث المتوسط العالمي فقط.
كما أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية العربية لضخ السيولة لا تشكل إلا ما يقارب 3% من تدابير المصارف العالمية.
وإضافة للحوافز المالية، اعتبرت إسكوا، أن هناك حاجة ماسة لإنفاق الحوافز بشكل ذكي، حيث لا يتم توجيه الاستثمار نحو التعافي فقط، بل صوب بقاء الوظائف والشركات.
وتقترح إسكوا اتخاذ إجراءات إضافية لتحفيز التعافي مثل تجميد دفع أقساط الدين المستحقة على البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، المثقلة أصلا بالديون في فعل من شأنه أن يحرر نحو 15 مليار دولار من العملات الأجنبية.
ودعت إسكوا إلى زيادة فرص الحصول على قروض ميسرة لتحسين التمويل لأهداف التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية الوفاء بالتعهدات السابقة بتقديم المساعدات الإنمائية لسد أوجه الفجوات المحتملة في الإنفاق على الصحة في المنطقة العربية.
وبحسب إسكوا، على البلدان الغنية أن تساهم في إنشاء (صندوق إقليمي) للتضامن الاجتماعي يمكن أن يلعب دورا في تحسين أحوال الفقراء.